Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

بررسی عناوین مجرمانه حاکم بر خرید اینترنتی

#خرید #کلاهبرداری #قانون_تجارت #تأمین‌کننده #تحصیل_مال_از_طریق_نامشروع #اکثریت #ارکان_جرم #خریدار #دادسرا #موجودی #تعقیب_کیفری #محقق #ایفای_تعهد #شاکی #صورتجلسه #فروشنده #مستند #حد #جرایم_رایانه‌ای #تشدید_مجازات #اختلاس #حاکم #صورت #احراز #قضایی #استان

خلاصه

پرسش این بود که عدم ارسال کالا توسط فروشنده در خرید اینترنتی چه عنوان مجرمانه‌ای دارد. هیات عالی با استناد به قانون تجارت الکترونیک اعلام کرد در صورت عدم امکان ایفای تعهد توسط تامین‌کننده، موضوع قابل تعقیب است و نظر اکثریت بر عدم شمول کلاهبرداری مگر در شرایط خاص تاکید کرد.

اصلِ حقوقی: عدم ارسال کالا توسط تامین‌کننده در خرید اینترنتی در صورت عدم امکان ایفای تعهد، مشمول مقررات خاص تعقیب کیفری است.

مستند: ماده 39 قانون تجارت الکترونیک

کلیدواژه‌ها: خرید اینترنتی، تجارت الکترونیک، کلاهبرداری رایانه‌ای، عدم ایفای تعهد، تعقیب کیفری

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
بررسی عناوین مجرمانه حاکم بر خرید اینترنتی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 13 مرداد 1400 در استان چهارمحال و بختیاری برگزار شد، موضوع بررسی عناوین مجرمانه مرتبط با خرید اینترنتی مورد بحث قرار گرفت. سوال اصلی این بود که آیا خریدار می‌تواند در صورت عدم ارسال کالا توسط فروشنده، شکایتی به دادسرا ارائه دهد و آیا این اقدام دارای عنوان مجرمانه است. هیات عالی با استناد به ماده 39 قانون تجارت الکترونیک، اعلام کرد که اگر ثابت شود تامین‌کننده به دلیل عدم موجودی کالا یا عدم امکان ارائه خدمات، نتواند به تعهدات خود عمل کند، او قابل تعقیب کیفری خواهد بود. نظر اکثریت به این نکته اشاره داشت که اگر عمل متقلبانه از طریق سامانه رایانه‌ای انجام شده باشد و ارکان جرم کلاهبرداری مرتبط با رایانه محقق نشده باشد، نمی‌توان آن را مشمول کلاهبرداری دانست، مگر اینکه نماد الکترونیکی جعلی باشد و شواهدی از علم تامین‌کننده به عدم امکان ایفای تعهد وجود داشته باشد. در این صورت، رفتار مشمول ماده 39 قانون تجارت الکترونیک خواهد بود، اما نمی‌توان آن را به عنوان تحصیل مال از طریق نامشروع تلقی کرد. نظر ابرازی نیز بر این نکته تاکید داشت که در صورت احراز شرایط فوق، موضوع مشمول کلاهبرداری سنتی خواهد بود و در غیر این صورت، به تحصیل مال از طریق نامشروع مربوط می‌شود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1400/05/13 برگزار شده توسط: استان چهار محال و بختیاری/ شهر بروجن
موضوع
بررسی عناوین مجرمانه حاکم بر خرید اینترنتی
پرسش
شخصی از طریق یک سایت(که دارای نماد الکترونیک ایرانیان است)، اقدام به خرید یک دستگاه تلفن همراه به مبلغ 10 میلیون تومان می‌نماید اکنون بعد از مدت یکماه از تکمیل فرآیند خرید، فروشنده اقدام به ارسال تلفن همراه ننموده است، آیا خریدار در این خصوص می‌تواند به دادسرا شکایتی ارائه دهد و آیا این عمل، دارای عنوان مجرمانه است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، شرایط و نحوه ی احراز ارکان جرم چگونه است؟ نظر هیات عالی با عنایت به ماده 39 قانون تجارت الکترونیک در صورتی که ثابت شود تامین کننده در حین معامله به دلیل عدم موجودی کالا یا عدم امکان اجرای خدمات نتواند تعهدات خود را انجام دهد مستند به ماده 70 قانون مذکور قابل تعقیب کیفری خواهد بود نظریه اکثریت در حد این استنتاج تایید می‌گردد.
نظر اکثریت
با عنایت به این که در این سوال وسیله ای که با آن مانور متقلبانه صورت گرفته است فقط سامانه رایانه ای است و اساسا ارکان جرم کلاهبرداری مرتبط با رایانه موضوع ماده ماده 740و741 قانون تعزیرات (جرایم رایانه ای مصوب 1388) محقق نشده است چنانچه احراز گردد که نماد الکترونیک به کاررفته جعلی بوده است به همراه قراین دیگر از جمله طراحی سایت و قرار دادن تصاویر مربوط به لوازم خانگی می توان مجموع رفتار ها را به عنوان مانور متقلبانه و در نتیجه کلاهبرداری موضوع ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری به حساب آورد همچنین با عنایت به ماده 39 قانون تجارت الکترونیک در صورتی که ارکان آن احراز گردد و ثابت شود که تامین کننده از ابتدا علم به عدم امکان ایفای تعهد داشته است که می توان از قرائنی همچون شکایات متعدد موجود در سامانه، قبل از خرید شاکی و یا در تقارن زمانی با زمان خرید شاکی احراز نمود می توان رفتار را مشمول ماده 39 قانون تجارت الکترونیک دانست ولی نمی توان رفتار را مشمول عنوان تحصیل مال از طریق نامشروع (مصداق ماده 2 قانون تشدید) دانست. نظر ابرازی در صورت احراز موارد فوق، موضوع مشمول کلاهبرداری سنتی مصداق ماده 1 قانون تشدید و در غیر این صورت مشمول ماده 2 قانون تشدید یا تحصیل مال از طریق نامشروع است. موضوع مشمول کلاهبرداری مرتبط با رایانه است زیرا وارد کردن داده ها به صورت غیر مجاز بوده و رضایت حاصله مبنی بر انتقال وجوه، رضایت مخدوش و ناشی از مانور متقلبانه م. ب..

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین