بررسی فرجام خواهی با تغییر عنوان اتهامی

در پرونده ای عنوان اتهامی در دادسرا و دادگاه بدوی اختلاس و خرید و فروش اموال مختلسه بیان شده و در راستای فرجام خواهی پرونده به دیوانعالی کشور ارسال و دیوان عالی کشور، با تغییر عنوان اتهامی در راستای فرجام خواهی عنوان اتهامی را به فروش اموال نظامی تغییر داده است. از آنجا که در پرونده محکومین بیش از 10 نفر بوده اند و صرفاً عده ای تقاضای فرجام خواهی کرده اند و در رای دیوان هم اشاره نشده است که اساساً رای نقض گردیده است، لذا در خصوص فرجام خواهان پرونده به دادگاه استان همجوار ارسال و حسب خواسته دیوان عالی کشور اقدام گردیده است. وقتی که پرونده به اجرای احکام ارسال می‌گردد عده ای دیگر از محکومین که تقاضای فرجام خواهی نکرده بودند تقاضای صدور حکم تخفیفی کرده اند. حال سوال این است که دادگاه بدوی که رای آن نقض گردیده است چگونه عمل نماید ؟ نظر هیات عالی نظریه ابرازی مبنی بر قطعیت حکم نسبت به محکومینی که اعلام و درخواست فرجام خواهی ننموده‌اند مورد تایید اعضا هیات عالی م. ب.. نظر اکثریت برخی معتقدند چون دیوان عالی کشور عنوان اتهامی را تغییر داده و این تغییر عنوان شامل همه محکومین است ولو اینکه تقاضای فرجام خواهی ننموده اند. لذا بایستی از شعبه دیوان تقاضا شود که تصریح نماید که اساس رای نقض گردیده است و صدور حکم از ناحیه استان همجوار شامل جمیع محکومین می‌شود و اگر چنانچه دیوان محترم عالی کشور نظر دیگری دارند ارشاد نمایند. نظر ابرازی برخی دیگر معتقدند حکم پرونده در خصوص محکومینی که تقاضای فرجام خواهی نکرده اند قطعیت پیدا کرده است و چون از ناحیه دیوان، اساساً نقض نگردیده است، بایستی تقاضای اعاده دادرسی از ناحیه دادستان گردد. نظر ابرازی گروه سوم معتقدند دادگاه بدوی در خصوص محکومینی که تقاضای فرجام خواهی نکردند و دادستان نیز اعتراض به عمل نیاورده، بایستی حسب خواسته محکومین که تقاضای تخفیف حکم کردند اقدام مقتضی به عمل آورد.