بررسی قابلیت ارجاع دعاوی دولتی به داوری

بررسی قابلیت ارجاع دعاوی دولتی به داوری خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1397/10/02 در استان یزد برگزار شد، موضوع قابلیت ارجاع دعاوی دولتی به داوری مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا در قرارداد مشارکت بین اداره دولتی و شرکت خصوصی، ارجاع اختلافات به داوری ب. ت. ب. اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی مجاز است یا خیر. اکثریت اعضای هیات عالی بر این باور بودند که درج شرط داوری در قراردادهای دولتی بلامانع است و تا زمانی که هیات وزیران مخالفتی نداشته باشد، قرارداد داوری قابل اجراست. در مقابل، اقلیت بر این نکته تاکید داشتند که امکان ارجاع به داوری تنها در صورتی وجود دارد که قراردادها مربوط به امور تصدی‌گری دولت باشد و در صورت وجود مصوبه هیات وزیران، ارجاع به داوری مجاز است. بنابراین، استدلال اکثریت بر پایه پذیرش شرط داوری و عدم مخالفت هیات وزیران استوار است، در حالی که اقلیت بر حفاظت از اموال دولتی و عمومی تاکید دارند و ارجاع دعاوی را مشروط به مصوبه هیات وزیران می‌دانند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/10/02 برگزار شده توسط: استان یزد/ شهر یزد موضوع بررسی قابلیت ارجاع دعاوی دولتی به داوری پرسش در قرارداد مشارکت تنظیمی فی‌مابین اداره دولتی و شرکت خصوصی پیش‌بینی شده، رفع اختلاف به داوری ارجاع شود؛ هم اکنون اداره دولتی با تقدیم دادخواست اعلام نموده براساس اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی، امکان داوری نمی‌باشد. تکلیف دادگاه چیست؟ نظر هیئت عالی نظر اکثریت اعضاء: با رعایت اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 ق.آ.د.م درج شرط داوری در قراردادهای دولتی یا ارجاع حل اختلاف ناشی از قراردادهای دولتی به داوری بلامانع است؛ در غیر این صورت ارجاع دعاوی راجع به اموال مانع قانونی خواهد داشت. نظر اقلیت اعضاء: در صورتی‌که قراردادها مربوط به امور تصدی‌گری دولت و موسسات دولتی یا مأمور به خدامت عمومی باشد و درج شرط داوری برای حل و فصل اختلافات ناشی از قراردادها مربوط به اموال عمومی و ارجاع به داوری بلامانع است؛ مگراینکه در آن مورد یا موارد مشابه با مخالفت هیأت وزیران همراه باشد. نظر اکثریت قابل ارجاع به داوری م. ب.. ب. ت. ب. پذیرش شرط داوری از سوی دولت، دلیل بر تنفیذ آن است و تا زمانی که مخالفت هیأت وزیران نباشد قرارداد داوری قابل اجرا م. ب.. البته داوری در موردی است که مورد از امور تصدی‌گری دولت باشد نه از امور حاکمیت دولت و از اموالی که عموم استفاده می‌کنند، نباشد. نظر اقلیت ب. ت. ب. مواد قانونی و صیانت از اموال دولتی و عمومی، امکان ارجاع به داوری نمی‌باشد فقط چنانچه مصوبه هیأت‌وزیران باشد، امکان ارجاع م. ب..