مقدمه
بررسی قانون جدید
حمایت خانواده از حیث لزوم ارجاع پرونده های کیفری در
صلاحیت دادگاه خانواده به
دادسرا
خ. م.:
در نشست
قضایی که در تاریخ 17 فروردین 1392 در
شهر دامغان
استان سمنان برگزار شد، موضوع بررسی قانون جدید حمایت
خانواده و لزوم ارجاع پروندههای کیفری در صلاحیت دادگاه خانواده به دادسرا مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا پروندههای کیفری باید به دادسرا ارجاع شوند یا خیر. هیات عالی به این نتیجه رسید که بر اساس
قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و
اصلاحیه آن مصوب 1381،
رسیدگی جزایی نیازمند طرح اولیه در دادسرا و صدور
کیفرخواست است. همچنین، صلاحیت دادگاه خانواده طبق ماده 4 قانون مذکور به طور مشخص محدود به امور مدنی است و هیچ
گونه صلاحیتی در رسیدگی به
امور کیفری ندارد. بنابراین، پروندههای کیفری باید ابتدا در دادسرا مطرح شوند و پس از صدور کیفرخواست، به
دادگاه عمومی جزایی ارسال گردند. نظر اتفاقی نیز بر این نکته تاکید دارد که دادگاه خانواده تنها به امور مدنی مرتبط با خانواده رسیدگی میکند و در
صورت شناسایی جرم، باید موضوع را به دادسرا ارجاع دهد تا پس از انجام
تحقیقات لازم، در صورت
احراز جرم، پرونده به دادگاه جزایی ارسال شود.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1392/01/17
برگزار شده توسط: استان سمنان/ شهر دامغان
پرسش
بررسی قانون جدیدحمایت خانواده از حیث لزوم ارجاع پروندههای کیفری در صلاحیت دادگاه خانواده به دادسرا و یا عدم لزوم آن.
نظر
هیئت عالی
نظر به اینکه به موجب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و
انقلاب و اصلاحیه آن مصوب سال 1381 رسیدگی جزایی مستلزم طرح اولیه پرونده در دادسرا و احراز مجرمیت و صدور کیفرخواست م. ب. و از طرف دیگر دادگاههای عمومی جزایی صلاحیت رسیدگی به امور کیفری را خواهند داشت و صرف وجود برخی از جرایم و مجازاتها در قانون حمایت خانواده، ایجاد صلاحیت برای دادگاههای خانواده نمینماید و همچنین صلاحیت دادگاه خانواده به موجب ماده 4 آن قانون احصا شده است و هیچ
امر کیفری جزء صلاحیتهای آن
پیشبینی نشده است، بنابراین امر کیفری در دادسرا بدواً مطرح خواهد شد و سپس در صورت صدور کیفرخواست در دادگاه عمومی جزایی رسیدگی خواهد شد لذا نظر اتفاقی در نشست قضایی دامغان مورد تأیید م. ب..
نظر اتفاقی
دادگاه خانواده صرفاً رسیدگی به امور مدنی خاص (خانواده) را بهعهده دارد و در فرضی که درجریان رسیدگی به امور خانواده، دادگاه متوجه جرمی از ناحیه زوجین گردد باید وفق مقررات عمومی موضوع را جهت بررسی و انجام تحقیقات به دادسرا اعلام تا پس از رسیدگی و در صورت احراز
وقوع جرم با تنظیم کیفرخواست پرونده را جهت صدور حکم به دادگاه جزایی ارسال کند. موارد صلاحیت رسیدگی دادگاه خانواده در ماده 4 همین قانون و صرفاً در 18 بند تصریح گردیده و اشارهای به رسیدگی به امور کیفری زوجین ندارد.