Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

بررسی قانونی بودن بند(ه) و تبصره های ماده 37 تعرفه عوارض محلی1400 شهرداری، مصوب شورای اسلامی شهر یزد

سبدِ من

#شورای_اسلامی #شهرداری #برق #خسارت #حدود_اختیارات #شورای_شهر #دیوان_عدالت_اداری #جبران_خسارت #اجاره #انتخابات #پیش‌بینی #قانون_دیوان_عدالت_اداری #آسفالت #صورتجلسه #مستند #نقشه #زیان #اجرای_ثبت #عوارض_محلی #شهر #تعرفه #ابطال #قضایی #استان #انتخاب

خلاصه

این نشست به بررسی قانونی بودن مصوبه شورای اسلامی شهر یزد درباره اخذ عوارض و جبران خسارت آسفالت و تیر برق می‌پردازد. پرسش اصلی حدود اختیارات شورای شهر در وضع این گونه مصوبات بود. هیات عالی با استناد به قوانین مربوطه، مصوبه شورای شهر در خصوص اخذ وجوه بابت ورود خسارت را خارج از حدود اختیارات دانسته و آن را ابطال کرد.

اصلِ حقوقی: شورای اسلامی شهر صلاحیتی برای وضع مصوبه به منظور اخذ وجوه بابت جبران خسارت معابر و آسفالت ندارد و این‌گونه مصوبات خارج از حدود اختیارات قانونی است.

مستند: ماده 103 قانون شهرداری، ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور، بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری کلیدواظه‌ها: عوارض محلی، شهرداری، شورای اسلامی شهر، دیوان عدالت اداری، خسارت آسفالت، ابطال مصوبه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
بررسی قانونی بودن بند(ه) و تبصره های ماده 37 تعرفه عوارض محلی1400 شهرداری، مصوب شورای اسلامی شهر یزد خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 12 اردیبهشت 1403 در استان دیوان عدالت اداری برگزار شد، موضوع بررسی قانونی بودن بند (ه) و تبصره‌های ماده 37 تعرفه عوارض محلی سال 1400 شهرداری یزد مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا شورای اسلامی شهر می‌تواند به منظور جبران خسارت آسفالت، اجاره تیر برق و عوارض تاخیر، اقدام به وضع مصوبه کند؟ هیات عالی با استناد به ماده 103 قانون شهرداری (الحاقی 27 بهمن 1345) و ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375، به این نتیجه رسید که شورای اسلامی شهر در این موارد صلاحیتی برای اخذ وجه ندارد. بنابراین، بند (ه) و تبصره‌های آن از ماده 37 که به تصویب شورای اسلامی شهر یزد رسیده و اخذ مبالغی بابت ورود خسارت را پیش‌بینی کرده بود، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای شهر تلقی شد و بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری ابطال گردید. نظر اتفاقی نیز بر این نکته تاکید کرد که قانونگذار نحوه وصول خسارات ناشی از اقدامات عمرانی را مشخص کرده و شورای شهر حق وضع عوارض در این زمینه را ندارد. از این رو، مصوبه مذکور مغایر با قانون و قابل ابطال اعلام شد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1403/02/12 برگزار شده توسط: استان دیوان عدالت اداری/ شهر تهران
موضوع
بررسی قانونی بودن بند(ه) و تبصره های ماده 37 تعرفه عوارض محلی1400 شهرداری، مصوب شورای اسلامی شهر یزد.
پرسش
آیا شورای اسلامی شهر می‌تواند بابت خسارت آسفالت - اجاره تیر برق و عوارض تاخیر اقدام به وضع مصوبه نماید؟ نظر هیات عالی ب. ت. ب. اینکه؛ اولاً؛ بر مبنای حکم ماده 103 قانون شهرداری (الحاقی 1345/11/27) در خصوص ترمیم و جبران خسارت ناشی از خرابی و زیانی که در اثر اقدامات وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و خصوصی به معابر و راه‌های عمومی وارد می‌شود تعیین تکلیف شده است. ثانیاً؛ بر اساس ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی، شورای اسلامی شهر صلاحیتی در خصوص اخذ وجه در این مورد ندارد. بنابراین بند (ه) و تبصره‌های آن از ماده 37 تعرفه عوارض محلی سال 1400 شهرداری یزد که تحت عنوان نصب ترانس‌های برق به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمن پیش بینی اخذ مبالغی از بابت ورود خسارت است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود. نظر اتفاقی طبق ماده 103 قانون شهرداری «کلیه وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و خصوصی موظفند قبل از هرگونه اقدامی نسبت به کارهای عمرانی واقع در مناطق مندرج در مواد 97 و 98 از قبیل احداث شبکه تلفن و برق و آب و سایر تاسیسات و همچنین اتصال راه‌های عمومی و فرعی رعایت نقشه جامع شهرسازی را بنمایند. این قبیل اقدامات باید با موافقت کتبی شهرداری انجام گیرد و موسسه اقدام کننده مکلف است هرگونه خرابی و زیانی را که در اثر اقدامات مزبور به آسفالت یا ساختمان عابر عمومی وارد آید در مدت متناسبی که با جلب نظر شهرداری تعیین خواهد شد ترمیم نموده و به وضع اول در آورد والا شهرداری خرابی و زیان وارده را ترمیم و به حال اول در آورده، هزینه تمام شده را با 10%(ده درصد) اضافه از طریق اجرای ثبت اسناد وصول خواهد کرد.» ب. ت. ب. اینکه قانونگذار بر اساس ماده قانونی مذکور، نحوه وصول این‌گونه خسارات را مشخص نموده و شورای شهر حق وضع عوارض را در این خصوص ندارد. بنابراین بند (ه) و تبصره‌ های آن از ماده 37 تحت عنوان نصب ترانس‌های برق مصوب شورای اسلامی شهر یزد در سال 1400 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات بوده و قابل ابطال است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 42

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین