مقدمه
بررسی لازم الاتباع بودن دادنامه کیفری در
دادگاه حقوقی
خ. م.:
در نشست
قضایی که در تاریخ 1398/06/07 در
استان خراسان رضوی برگزار شد، موضوع بررسی لازمالاتباع بودن دادنامه کیفری در دادگاه حقوقی مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا دادنامه کیفری صادره به
اتهام کلاهبرداری و قطعی شده، برای دادگاه حقوقی در خصوص دعوای بیع لازمالاتباع است یا خیر، ب. ت. ب. ماده 18
قانون آیین دادرسی کیفری. نظر هیات عالی این بود که اگر طرفین
دعوی کیفری و حقوقی یکسان باشند، رای
دادگاه کیفری که تاثیرگذار در
دعوی حقوقی است، لازمالاتباع خواهد بود، اما این حکم نسبت به
اشخاص ثالث تاثیر ندارد. نظر
اکثریت بر این بود که
تبعیت الزامی است، زیرا ماده 18 قانون مذکور قاعده «
اعتبار امر مختومه» را بیان میکند و رای قطعی صادره در دادگاه کیفری، بیع موضوع دعوی حقوقی را
احراز کرده و بنابراین لازمالاتباع است. در مقابل، نظر
اقلیت معتقد بود که تبعیت لازم نیست، زیرا رای دادگاه کیفری تنها به احراز عناصر جرم پرداخته و به ماهیت بیع نپرداخته است؛ بنابراین این رای در موضوع حقوقی تاثیرگذار نیست و آرای دادگاهها جنبه ارشادی دارند و تنها
رای وحدت رویه دیوان عالی کشور لازمالاتباع است.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/06/07
برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر مشهد
موضوع
بررسی لازم الاتباع بودن دادنامه کیفری در دادگاه حقوقی
پرسش
فردی به اتهام کلاهبرداری از طریق
فروش ملک به دیگری و سپس ترهین در نزد بانک
محکوم شده و دادنامه کیفری قطعیت یافته است، در دادگاه حقوقی در خصوص بیع موضوع اتهام دعوا مطرح شده است و محکوم کیفری منکر تحقق بیع است ب. ت. ب. مفاد ماده 18
قانون آیین دادرسی کیفری، دادنامه کیفری برای دادگاه حقوقی لازم الاتباع است ؟
به طور کلی از این قبیل مشمول ماده 18 قانون
آیین دادرسی کیفری هست یا خیر؟
نظر
هیئت عالی
در صورتی که طرفین دعوی کیفری و حقوقی افراد واحدی باشند رای دادگاه کیفری که موثر در دعوی حقوقی است، مطابق ماده 18 قانون آئین
دادرسی کیفری لازم الاتباع است ولیکن نسبت به اشخاص ثالث که در دعوی حقوقی طرف دعوی هستند موثر در مقام نیست.
نظر اکثریت
تبعیت لازم است.
دلایل این
نظریه:
1- ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری در واقع بیانگر قاعده « اعتبار امر مختومه » است و ب. ت. ب. این که در موضوع پرونده
رأی قطعی صادر شده است، دادگاه حقوقی ملزم به تبعیت است.
2- حکم دادگاه کیفری مبتنی بر احراز بیع مقدم صادر شده است ؛ لذا بیع موضوع دعوی حقوقی توسط دادگاه کیفری احراز شده است و لذا موثر در ماهیت موضوع پرونده حقوقی است و لازم الاتباع است.
نظر اقلیت
تبعیت لازم نیست.
دلایل این نظریه:
1- بر اساس ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری، رأی دادگاه کیفری در صورتی لازم الاتباع است که موثر در ماهیت دعوی حقوقی باشد، بیع موضوعی حقوقی است و در پرونده کیفری ماهیت بیع مورد
رسیدگی قرار نگرفته است رسیدگی دادگاه کیفری برای احراز عناصر تشکیل دهنده جرم صورت میگیرد و احراز تحقق بزه ملازمه ای با تحقق بیع صحیح ندارد و موثر در موضوع حقوقی نیست، در مواردی مانند احراز جعل و تخریب و مانند آن موثر در ماهیت
امر حقوقی است.
2- اصولاً آرای دادگاه ها نسبت به سایر محاکم جنبه ارشادی دارد و تنها رأی وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی کشور (آن هم نه ملاک و استدلال های آن) لازم الاتباع است و از طرفی رعایت
صلاحیت نیز جزء اصول دادرسی است، ب. ت. ب. این که بیع ماهیت حقوقی دارد و دادگاه کیفری باید
قرار اناطه صادر می نمود و صدور دادنامه بدون احراز حقوقی بیع دلالت بر عدم ملازمه دو موضوع از نظر دادگاه کیفری دارد ؛ لذا صدور چنین حکمی در ماهیت امر حقوقی موثر نیست و تبعیت آن بر دادگاه حقوقی تکلیف نشده است.