Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

بررسی لزوم اخذ اذن موردی بازرسی وسایل نقلیه با ظن قوی به حمل کالا و ارز قاچاق

سبدِ من

#بازرسی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #قاچاق_کالا_و_ارز #بندر #تفتیش #اکثریت #اقلیت #حقوق_شهروندی #توقیف #اجازه #صورتجلسه #رسیدگی #آیین_دادرسی_کیفری #وسیله_نقلیه #کالای_قاچاق #خودرو #قاچاق #قضایی #استان #صورت

خلاصه

این نشست به بررسی لزوم اخذ اذن موردی برای بازرسی وسایل نقلیه حامل قاچاق با توجه به قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز پرداخت. نظر اکثریت و هیات عالی بر این است که قانون خاص مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قانون عام آیین دادرسی کیفری را تخصیص زده و ضابطین بدون دستور قضایی می‌توانند بازرسی کنند.

اصلِ حقوقی: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عنوان قانون خاص، مقررات قانون آیین دادرسی کیفری را در خصوص لزوم اخذ دستور قضایی برای بازرسی وسایل نقلیه مشکوک تخصیص می‌زند.

مستند: ماده 42 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مواد 27 و 55 قانون آیین دادرسی کیفری کلیدواذه‌ها: بازرسی وسایل نقلیه، قاچاق کالا و ارز، اذن موردی، ضابطین دادگستری، قانون خاص و عام

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
بررسی لزوم اخذ اذن موردی بازرسی وسایل نقلیه با ظن قوی به حمل کالا و ارز قاچاق خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 19 اردیبهشت 1401 در بندر دیر استان بوشهر برگزار شد، موضوع بررسی لزوم اخذ اذن موردی برای بازرسی وسایل نقلیه با ظن قوی به حمل کالا و ارز قاچاق مطرح گردید. پرسش اصلی این بود که آیا با تصویب قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز (ماده 42 مکرر) که اجازه بازرسی بدون نیاز به اذن مقام قضایی را می‌دهد، قانون آیین دادرسی کیفری (مواد 27 و 55) که نیاز به دستور مقام قضایی برای تفتیش اشیاء را مقرر می‌کند، تخصیص می‌یابد یا خیر. نظر هیات عالی بر این است که قانون آیین دادرسی کیفری به عنوان قانون عام و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عنوان قانون خاص، در این مورد خاص، نیازی به مجوز بازرسی ندارد. همچنین، نظر اکثریت بر این است که مصادیق ماده 42 مکرر تمثیلی هستند و مامورین می‌توانند بدون دستور مقام قضایی، بازرسی را انجام دهند. در مقابل، نظر اقلیت بر این عقیده است که باید بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری عمل کرد و حفظ حقوق شهروندی را به عنوان اولویت در نظر گرفت. بنابراین، برای توقیف و بازرسی، باید دستور مقام قضایی اخذ شود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1401/02/19 برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر بندر دیر
موضوع
بررسی لزوم اخذ اذن موردی بازرسی وسایل نقلیه با ظن قوی به حمل کالا و ارز قاچاق
پرسش
در قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز ماده 42 مکرر بیان شده متوقف نمودن و بازرسی وسایل نقلیه‌ای که ظن قوی به حمل کالا و ارز قاچاق در مورد آنها وجود دارد از سوی ضابطین نیاز به اذن موردی مقام رسیدگی کننده ندارد و این در صورتی است که در ماده 55 و 27 قانون آیین دادرسی کیفری دستور مقام قضایی برای تفتیش اشیاء لازم است؛ آیا با تصویب قانون خاص لاحق، عام سابق را تخصیص می‌زند یا اینکه مواد اخیرالذکر از اصول آیین دادرسی کیفری است و می‌بایست مطابق قانون آیین دادرسی کیفری عمل کرد؟ نظر هیات عالی با این توضیح که قانون آیین‌دادرسی‌کیفری عام و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خاص است و در مورد خاص، استثنائاً با وجود شرایط، نیازی به مجوز بازرسی که در موارد عام لازم است، نمی‌باشد.
نظر اکثریت
مصادیق مطرح شده در ماده 42 مکرر قانون قاچاق کالا و ارز حصری نیستند بلکه تمثیلی هستند ولو به هر طریقی برای مامورین ظن حاصل گردد که وسیله نقلیه حامل کالای قاچاق م. ب. به صورت موردی بدون دستور مقانم قضایی می‌توانند از خودرو بازرسی انجام نمایند؛ فلذا در این صورت نیازی به دستور مقام قضایی ندارد.
نظر اقلیت
طبق قانون آیین‌دادرسی‌کیفری مصوب 1392 باید عمل کرد و استدلالشان این است که، قانون آیین دادرسی کیفری همچنان پابرجا م. ب. و مهم ترین استدلال هم حفظ حقوق شهروندی م. ب. که اگر این اصل رعایت نگردد یک نوع بی نظمی در جامعه حکم‌فرما خواهد شد؛ فلذا جهت توقیف و بازرسی ولو ظن به قاچاق باید موردی از مقام قضایی دستور گرفت.

موارد مرتبط 34

آرای مرتبط 7

نظریات مشورتی 15

نشست‌های قضایی 8

مواد مرتبط 1

دکترین 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین