Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

بررسی لزوم استعلام دادگاه از دفتر خدمات قضایی در صورت مغایرت در تاریخ تقدیم دادخواست

سبدِ من

#دادخواست #رفع_نقص #گواهی #اقلیت #اکثریت #تأمین_خواسته #اصل_صحت #ضرورت #دادرسی #صورتجلسه #ثبت_دادخواست #ماده_۱۱۲ #تاریخ_صدور #ضمانت #اخطار #ذی‌نفع #دفتر #قضایی #صورت #تکلیفی #استان #مهلت

خلاصه

این نشست به بررسی لزوم استعلام تاریخ تقدیم دادخواست از دفتر خدمات قضایی در صورت وجود مغایرت پس از رفع نقص می‌پردازد. نظر اکثریت و هیئت عالی بر این بود که تاریخ اولیه مراجعه خواهان ملاک عمل است و دادگاه جز در صورت وجود دلایل منطقی و ایراد ذینفع، نیازی به استعلام ندارد.

اصلِ حقوقی: اصل بر صحت تاریخ گواهی دفتر خدمات قضایی است و دادگاه تنها در صورت ارائه دلایل منطقی برای کشف واقع اقدام به استعلام می‌کند.

کلیدواژه‌ها: دادخواست، دفتر خدمات الکترونیک قضایی، تاریخ تقدیم، رفع نقص، استعلام قضایی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
بررسی لزوم استعلام دادگاه از دفتر خدمات قضایی در صورت مغایرت در تاریخ تقدیم دادخواست خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 17 فروردین 1401 در استان فارس برگزار شد، موضوع بررسی لزوم استعلام دادگاه از دفتر خدمات قضایی در صورت وجود مغایرت در تاریخ تقدیم دادخواست مطرح گردید. پرسش اصلی این بود که آیا در صورتی که تاریخ درج شده بر روی دادخواست پس از رفع نقص و ثبت مجدد باشد، دادگاه باید این تاریخ را ملاک عمل قرار دهد یا اینکه نیاز به استعلام از دفتر خدمات قضایی در خصوص تاریخ مراجعه اولیه وجود دارد. هیات عالی با تاکید بر اصل صحت گواهی دفتر خدمات قضایی و ضرورت استعلام تنها در مواردی که ایراد و دلایل منطقی ارائه شود، به این نتیجه رسید که دادگاه می‌تواند در راستای کشف واقع اقدام کند. نظر اکثریت بر این بود که تاریخ اولیه مراجعه شخص باید ملاک عمل قرار گیرد تا از سوءاستفاده جلوگیری شود و عدم اقدام خواهان برای رفع نقص نباید به ضرر خوانده تمام شود. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور بود که تاریخ تقدیم دادخواست همان تاریخ اولین مراجعه است و استعلام از دفتر خدمات قضایی ضروری است. همچنین، نظر ابرازی نیز بر این نکته تاکید داشت که در صورت عدم وجود ادعای مغایرت از سوی ذینفع، دادگاه نیازی به استعلام ندارد. این مباحث به بررسی دقیق و تفصیلی الزامات قانونی و حقوقی در زمینه تقدیم دادخواست و تاثیر تاریخ‌های مختلف بر فرآیند دادرسی پرداخته است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1401/01/17 برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر جهرم
موضوع
بررسی لزوم استعلام دادگاه از دفتر خدمات قضایی در صورت مغایرت در تاریخ تقدیم دادخواست
پرسش
در حالتی که شخص دادخواستی را به صورت ناقص در دفتر خدمات قضایی به ثبت می‌رساند، بازبین دادگستری اگر دادخواست را به دفتر خدمات قضایی بازگرداند، زمانی که پس از برطرف شدن نواقص دادخواست مجدد ثبت و ارسال می‌شود، تاریخ درج شده بر روی دادخواست تاریخی است که دادخواست پس از رفع نقص مجدد ثبت شده است و به هر صورت احتمال مغایرت تاریخ مراجعه اولیه شخص به دفتر خدمات قضایی و تاریخ درج شده بر روی دادخواست وجود دارد، حال اگر خوانده پرونده تامین خواسته با مراجعه به دادگاه، اعلام نماید پرونده اصلی پس از پایان مهلت قانونی تشکیل شده و تقاضای رفع اثر از تامین خواسته دهد؛ آیا دادگاه باید تاریخ درج شده بر روی دادخواست را ملاک عمل قرار دهد یا تکلیفی برای استعلام از دفتر خدمات قضایی در مورد مراجعه اولیه شخص به دفتر خدمات قضایی وجود ندارد؟ نظر هیات عالی درهرحال در صورت ایراد به موضوع دادگاه در جهت کشف واقع می‌تواند اقدام نماید؛ خصوصاً در مواردی که تاریخ ثبت دادخواست موثر در موضوع می‌باشد؛ هرچند اصل بر صحت گواهی دفتر م. ب. و قاعدتاً ضرورتی به این استعلام نیست، مگر در موارد ایراد مطروحه و ارائه دلایل قانونی و منطقی.
نظر اکثریت
مطابق ماده 112 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، شخص درخواست دهنده تامین مکلف است ظرف ده روز از تاریخ صدور قرار تامین، دادخواست اصلی را بدهد و اگر قرار باشد تاریخ اولیه مراجعه شخص به دفتر خدمات قضایی ملاک عمل قرار گیرد، می‌تواند مستمسک وی برای ایجاد ضرر به خوانده گردد؛ چراکه ممکن است شخص هیچ‌گاه برای رفع نواقص پس از بازگشت از بازبینی به دفتر خدمات قضایی اقدام نکند و در این صورت ضمانت اجرای قانونی نیز وجود ندارد و شخص با گواهی دریافتی از دفتر خدمات قضایی موفق به جلوگیری از رفع اثر از تامین می‌گردد؛ اما با نواقص عمدی مداوم جلوی جریان پرونده اصلی را می‌گیرد. علاوه بر آنکه وقتی تاریخی در دادخواست قید شده باشد تکلیفی برای دادگاه در مورد اینکه استعلام دیگری مازاد بر آن انجام دهد وجود ندارد؛ لذا تقدیم دادخواستی که با ایرادات جدی مواجه بوده که بازبین آن را اعاده نموده در واقع ناشی از اقدامات خود خواهان بوده و می‌توانست با طرح صحیح دعوی و تقدیم دادخواست به شکل صحیح جلوی رفع اثر از تامین را بگیرد.
نظر اقلیت
تاریخ تقدیم دادخواست همان تاریخ اولین مراجعه و تکمیل اولیه دادخواست در دفتر خدمات قضایی است و نواقصی که در مرحله بازبینی اعلام می‌شود همانند نواقصی است که دفتر شعبه به خواهان اخطار رفع نقص می‌کند و نمی‌توان وجود نقص را به معنای عدم تقدیم دادخواست تلقی نمود؛ لذا استعلام از دفتر خدمات قضایی در مورد تاریخ تقدیم اولیه یا بررسی این امر از طریق مسئول بازبینی چنانچه به سوابق مربوطه برای اعلام تاریخ اولیه دسترسی داشته باشد، ضروری خواهد بود. نظر ابرازی اگرچه مطابق نظر اقلیت تاریخ تقدیم همان تاریخ مراجعه اولیه است، ولی دادگاه تا زمانی که شخص ذی‌نفع در مورد مغایرت تاریخ تقدیم اولیه با تاریخ مندرج در دادخواست ادعایی مطرح نکرده تکلیفی به استعلام ندارد و لذا اگر خواهان گواهی مناسبی که حکایت از اقدام وی برای طرح اولیه دادخواست در دفتر خدمات قضایی باشد به دادگاه ارائه نکرده بود و خوانده تقاضای رفع اثر از تامین نمود و ملاحظه شد که تاریخ مندرج در دادخواست اصلی نیز بعد از مهلت ده‌روزه است برای رفع اثر اقدام می‌کند.

موارد مرتبط 34

آرای مرتبط 2

نظریات مشورتی 4

نشست‌های قضایی 6

مواد مرتبط 1

دکترین 21

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین