نشست قضایی
بررسی لزوم اظهار نظر کارشناس سوم در هیأت سه نفره کارشناسی موضوع نفقه
خلاصه
در پرونده مطالبه نفقه، یکی از کارشناسان هیات سه نفره به دلیل عدم صلاحیت محلی از اظهار نظر خودداری کرده و تقاضای کارشناس دیگر را نمود. نظر اکثریت بر این است که دادگاه باید کارشناس مذکور را عزل و کارشناس سوم را تعیین نماید.
اصلِ حقوقی: با اعلام عدم صلاحیت محلی از سوی کارشناس رسمی، دادگاه موظف به عزل وی و تعیین کارشناس سوم است.
مستند: ماده 261 قانون آیین دادرسی مدنی، ماده 266 قانون آیین دادرسی مدنی
کلیدواژهها: کارشناسی، نفقه، صلاحیت محلی، عزل کارشناس، کارشناس سوم
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
مقدمه
بررسی لزوم اظهار نظر کارشناس سوم در هیأت سه نفره کارشناسی موضوع نفقه
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 1398/02/02 در استان تهران برگزار شد، موضوع بررسی ضرورت اظهار نظر کارشناس سوم در هیات سه نفره کارشناسی در پروندهای مرتبط با مطالبه نفقه مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا در صورت عدم صلاحیت محلی یکی از کارشناسان، تعیین کارشناس سوم الزامی است یا خیر. نظر اکثریت هیات عالی بر این است که اگر کارشناس عدم صلاحیت محلی خود را اعلام کند، دادگاه موظف است او را عزل کرده و کارشناس سوم را تعیین نماید. این نظر بر اساس ماده 261 قانون آیین دادرسی مدنی است که کارشناس را ملزم به پذیرش ارجاع دادگاه میداند و همچنین ماده 266 این قانون که در صورت عدم اظهار نظر کارشناس، نظر اکثریت کارشناسان را ملاک عمل قرار میدهد، استوار است. در مقابل، نظر اقلیت بر این است که تعیین کارشناس سوم ضروری است و باید کارشناس ذیصلاح انتخاب گردد. در نهایت، موضوع صلاحیت محلی کارشناس به عنوان عذر موجه شناخته نمیشود، مگر اینکه عذر موجه دیگری وجود داشته باشد که به تایید دادگاه برسد.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/02/02
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهرانموضوع
بررسی لزوم اظهار نظر کارشناس سوم در هیأت سه نفره کارشناسی موضوع نفقهپرسش
در پرونده ای با موضوع مطالبه نفقه موضوع به هیات کارشناسی سه نفره ارجاع میگردد، دو نفر از کارشناسان بر مبلغ معین توافق و نظریه خود را اعلام، لکن کارشناس سوم با این عذر که صلاحیت محلی ندارد تقاضای تعیین کارشناس دیگری را مینماید.حال سوال این است آیا تعیین کارشناس سوم الزامی است یا خیر ؟
نظر هیئت عالینظر اکثریت
در صورتی که کارشناس رسمی منتخب دادگاه، مراتب عدم صلاحیت محلی خود را اعلام کند، دادگاه موظف به عزل نامبرده (در صورت وارد بودن ایراد اعلامی کارشناسی) و تعیین کارشناسی سوم می-باشد.
نظریه اقلیت:
فقدان صلاحیت محلی کارشناس از معاذیر قانونی ضرورت عزل کارشناس از سوی دادگاه نیست و در صورت عدم پذیرش و یا امتناع کارشناس از اظهار نظر کارشناسی، دادگاه ضمن عزل وی، کارشناس سوم تعیین و مطابق ماده 266 ق.آ.د.م اقدام خواهد شد.نظر اکثریت
ب. ت. ب. ماده 261 قانون آئین دادرسی مدنی که اشعار دارد کارشناس مکلف به قبول امر کارشناسی که از دادگاه به او ارجاع شده م. ب. مگر این که دارای عذری باشد که به تشخیص دادگاه موجه شناخته شود که در این صورت باید قبل از مباشرت به کارشناسی مراتب را به صورت کتبی به دادگاه اعلام دارد که موارد معذور بودن کارشناس همان موارد معذور بودن دادرس (ماده 91 قانون آئین دادرسی مدنی) است.
ماده 62 آئین نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری هم باز موارد عذر کارشناس را به ماده 41 قانون آئین دادرسی مدنی که موارد عذرموجه را برشمرده، احاله داده است. سوای اینکه عذر اعم از رد است یعنی موارد معذور بودن کارشناس شامل موارد رد نیز هست و مصادیق آن هم بسیار، در نهایت معاذیری که از جهات رد نباشد بایستی به نحوی باشد که به نظر دادگاه موجه تشخیص داده شود مثل پیری کارشناس یا ناتوانی (نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه 8297/7 مورخ 1379/11/11)
علی ایحال اگر کارشناس بدون عذر موجه اعلام نظر ننموده می توان مطابق ماده 266 قانون آئین دادرسی مدنی عمل کرد. یعنی نظر اکثریت کارشناسانی را که از حیث تخصص با هم مساوی باشند را ملاک عمل قرار داده و نیازی به تعیین کارشناس سوم نمیباشد. در این فرض صلاحیت محلی از موارد عذر موجه نیست.
اگر دارای عذر موجه بود به صواب نزدیکتر هست که کارشناس دیگری به قید قرعه انتخاب و نظر او را کسب نمود.نظر اقلیت
در هر صورت تعیین کارشناس سوم ضروری هست و باید کارشناس ذی صلاح انتخاب گردد.موارد مرتبط 22
آرای مرتبط 5
-
رأی
هماستناد
ابلاغ نظر کارشناس پس از صدور رای
ماده 261 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 286 مورخ 1381/08/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 261 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ابلاغ نظر کارشناس پس از صدور رای
ماده 261 قانون آیین دادرسی مدنی ذعایت نشده و ابلاغ پس از صدور رای صورت گرف
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002129053 مورخ 1403/09/04 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 261 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140331390002129053 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری — 1403/09/04 — 1. ابطال نامه شماره 100/2047/9000 مورخ 11/1/99 رییس محترم وقت حوزه ریاست قوه قضاییه 2
ماده 261 قانون آیین دادرسی مدنی
نظریات مشورتی 6
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1360 — 1401/01/28
ماده 261 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/1360 مورخ 1401/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص خروج طرح دعوای حقوقی یا کیفری علیه کارشناس یا نزدیکان وی توسط یکی از اصحاب پرونده پس از ارجاع امر به کارشنا
ماده 261 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/5 مورخ 1398/06/24 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص جهات رد کارشناسان رسمی و رد دادرس با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 261 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1880 مورخ 1397/06/21
ماده 266 قانون آیین دادرسی مدنی نظر اکثریت را در مواردی که دارای اختلاف نظ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/1880 مورخ 1397/06/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه استفاده مرجع کیفری از نظریههای کارشناسی صادره در پرونده حقوقی (حل اختلاف میان دادستان و بازپرس - رسیدگی
ماده 266 قانون آیین دادرسی مدنی نظر اکثریت را در مواردی که دارای اختلاف نظ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/5 — 1398/06/24
ماده 261 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
نشستهای قضایی 3
-
نشست قضایی
هماستناد
رسیدگی به صحت و اصالت سند در صورت انکار خوانده و عدم استرداد آن از ناحیه خواهان
مواد 261 ،217 و 218 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
استعفای کارشناس به علت کثرت پروندههای ارجاعی
ماده 261 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
نحوه برخورد با تخلف کارشناس
ماده 266 قانون آیین دادرسی مدنی استنباط می شود
مواد مرتبط 2
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 261 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 261 قانون آیین دادرسی مدنی است که کارشناس را ملزم به پذیرش ارجاع دادگ
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 266 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
مطابق ماده 266 قانون آئین دادرسی مدنی عمل کرد
مقرراتِ مرتبط 4
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه راجع به توقیف موجودی حساب بانکی افراد با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 266 قانون آیین دادرسی مدنی اموال یا وجوه موجود در نزد اشخاص ثالث را م
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه وزارت دادگستری راجع به توقیف وجوه متهمین در بانک با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 266 قانون آیین دادرسی مدنی اموال یا وجوه موجود در نزد اشخاص ثالث را م
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه راجع به توقیف موجودی حساب بانکی افراد
ماده 266 قانون آیین دادرسی مدنی اموال یا وجوه موجود در نزد اشخاص ثالث را م
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه وزارت دادگستری راجع به توقیف وجوه متهمین در بانک
ماده 266 قانون آیین دادرسی مدنی اموال یا وجوه موجود در نزد اشخاص ثالث را م
دکترین 2
-
مقاله
هماستناد
قبول کارشناسی
ماده 261 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
-
مقاله
هماستناد
قبول کارشناسی — پس از صدور قرار کارشناسی اخطار سپردن
ماده 261 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
