جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوقدانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونهمتن را ساده نشانتان میدهیم
در دادگاههای با تعدد قاضی، این پرسش مطرح شد که آیا برای صدور دستورات قضایی نیز امضای حداقل دو قاضی الزامی است. اکثریت قضات معتقدند که برای دستورات قضایی، امضای یک قاضی کافی است و نیازی به امضای دو قاضی نیست.
اصلِ حقوقی: در دادگاههای با تعدد قاضی، صدور دستورات قضایی نیازمند امضای تمامی اعضا نیست و امضای یک قاضی معتبر است.
مستند: مواد ۲۹۶ و ۳۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
مقدمه
بررسی لزوم امضا حداقل دو قاضی در ذیل دستورات قضایی در دادگاههای با تعدد قاضی
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 1400/03/04 در بندر کنگان برگزار شد، موضوع بررسی لزوم امضای حداقل دو قاضی در ذیل دستورات قضایی در دادگاههای با تعدد قاضی مطرح گردید. پرسش اصلی این بود که آیا در صدور دستورات قضایی نیز باید حداقل دو قاضی ذیل آن دستور را امضا کنند یا خیر. هیات عالی بر این نظر بود که قرارهای اعدادی و دستورهای قضایی نیاز به امضای تمامی اعضای دادگاههای با تعدد قاضی دارد، در حالی که برای دستورهای اداری، امضای یک قاضی کافی است. اکثریت اعضا با استناد به مواد 296 و 395 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، بر این باور بودند که برای رسمیت جلسه و صدور رای، حضور و امضای حداقل دو قاضی لازم است، اما در خصوص صدور دستورات قضایی، نیازی به امضای دو قاضی نیست و امضای یک قاضی معتبر است. از سوی دیگر، اقلیت با اشاره به همان مواد قانونی، بر این عقیده بودند که باید حداقل دو قاضی در صدور دستورات قضایی نیز امضا کنند تا فلسفه تشکیل دادگاه با قاضی متعدد حفظ شود و تمامی مراحل دادرسی به صورت مشترک بررسی گردد.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/03/04
برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر بندر کنگان
موضوع
بررسی لزوم امضا حداقل دو قاضی در ذیل دستورات قضایی در دادگاههای با تعدد قاضی
پرسش
در دادگاههای با تعدد قاضی، آیا علاوه بر جلسات دادرسی، در صدور دستورات قضایی نیز باید حداقل دو قاضی ذیل آن دستور را امضا نمایند؟
نظر هیات عالی
قرارهای اعدادی و دستورهای قضایی نیاز به امضای کلیه اعضای دادگاههایی که با تعدد قاضی رسمیت مییابد م. ب.. معالوصف در خصوص دستورهای اداری نظیر دستور ثبت لوایح یا تعیین وقت صدور دستور توسط یک عضو دادگاه کفایت میکند.
نظر اکثریت
در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، قانونگذار در خصوص رسمیت و تشکیل جلسه در ماده 296 قانون مذکور مقرر کرده است دادگاه کیفری یک با حضور دو عضو رسمیت مییابد و همچنین در ماده 395 این قانون آمده است که در دادگاه کیفری یک و نیز در تمام مواردی که رسیدگی قضایی با قضات متعدد پیشبینی شده باشد، رای اکثریت ملاک است. در واقع مقنن رسمیت جلسه رسیدگی اعم از فوقالعاده احتیاطی و مقرر و صدور رای را با حضور حداقل دو قاضی و امضا حداقل دو قاضی به رسمیت شناخته است و در خصوص صدور دستورات قضایی مفرده خاصی وجود ندارد و ب. ت. ب. اینکه مقنن در مقام بیان بوده ولی حکم خاصی را در این خصوص بیان نکرده و همچنین ب. ت. ب. رویه دادگاههای کیفری یک و انقلاب با تعدد قاضی، صدور دستورات قضایی با امضا یک قاضی معتبر م. ب. و ضرورت ندارد حداقل دو قاضی آرا امضا نمایند.
نظر اقلیت
ب. ت. ب. موادی همانند ماده 296 و 395 که تشکیل جلسه دادرسی و صدور رای را منوط به حضور و امضا حداقل دو قاضی داشته است و فلسفه تشکیل دادگاه با مفرد قاضی نیز این م. ب. که قضات متعدد در همه مراحل از جمع احضار، اخطار، توضیح، تشکیل جلسه، صدور رای و غیره، همدیگر موضوع را بررسی نمایند، دستورات قضایی را صادر و نهایتاً امضا رای نمایند. بنابراین همانند تشکیل جلسه دادرسی و صدور رای، در خصوص صدور دستورات قضایی نیز حداقل امضا دو قاضی ضرورت دارد.