نشست قضایی
بررسی لزوم ذی سمت بودن شاکی در جرم فروش مال غیر
خلاصه
در این نشست قضایی لزوم ذیسمت بودن شاکی برای طرح دعوای کیفری فروش مال غیر بررسی شد. اختلاف نظر در این است که آیا به دلیل جنبه عمومی داشتن جرم، هر شخصی میتواند آن را اعلام کند یا برای جلوگیری از تداخل در رد مال، شاکی باید ذیسمت باشد. در نهایت نظر اکثریت بر لزوم ذیسمت بودن شاکی در طرح این دعوی قرار گرفت.
اصلِ حقوقی: در طرح دعوای کیفری جرم فروش مال غیر، ذیسمت بودن شاکی الزامآور است.
مستند: ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
کلیدواژهها: ذیسمت بودن، شاکی، فروش مال غیر، رد مال، جنبه عمومی جرم
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
مقدمه
بررسی لزوم ذی سمت بودن شاکی در جرم فروش مال غیر
خ. م.:
در نشست قضایی برگزار شده در تاریخ 1397/05/17 در استان لرستان، بحث درباره لزوم ذی سمت بودن شاکی در جرم فروش مال غیر مطرح شد. پرسش اصلی این بود که آیا شاکی باید ذی سمت باشد تا بتواند دعوی را مطرح کند یا خیر. نظر هیات عالی بر این اساس بود که طبق ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، هر شخصی که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شده باشد، میتواند به عنوان شاکی درخواست تعقیب مرتکب را نماید و مقام قضایی میتواند بدون توجه به ذی سمت بودن شاکی به موضوع رسیدگی کند. در عین حال، نظر اتفاقی شامل دو دیدگاه متفاوت است: یکی بر این باور است که شاکی نیازی به ذی سمت بودن ندارد زیرا فروش مال غیر جنبه عمومی دارد، و دیگری معتقد است که شاکی باید ذی سمت باشد تا از تداخل مجازات و تضاعف آن جلوگیری شود. این دیدگاه دوم به این دلیل است که در مجازات فروش مال غیر، رد مال نیز مطرح میشود و ممکن است موجب بروز مشکلات حقوقی گردد. در نهایت، نظر اکثریت به سمت لزوم ذی سمت بودن شاکی گرایش بیشتری دارد.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/05/17
برگزار شده توسط: استان لرستان/ شهر دورودموضوع
بررسی لزوم ذی سمت بودن شاکی در جرم فروش مال غیرپرسش
آیا در فروش مال غیر لازم است که شاکی ذیسمت در طرح دعوی باشد یا خیر؟
نظر هیئت عالی
با عنایت به ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 هر شخصی اعم از حقوقی یا حقیقی که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شود، میتواند به عنوان شاکی تعقیب مرتکب را درخواست کند در این صورت کلیه وظایف و اختیارات شاکی را دارد و لذا در فرض سوال که جرم اعلام شده (فروش مال غیر) از جرایم غیرقابل گذشت باشد، مقام قضایی بدون در نظر گرفتن اینکه جرم از ناحیه چه کسی اعلام شده، به موضوع رسیدگی میکند و چنانچه اعلام کننده جرم، ذی نفع یا ذی سمت نباشد موجب قانون جهت شناسایی وی به عنوان شاکی خصوص وجود ندارد و لکن این امر مانع از تعقیب قانونی مرتکب جرم نمیباشد.
نظر اتفاقی
دو نظریه در این خصوص وجوه دارد:
1- لازم نیست شاکی ذیسمت باشد و هر فردی میتواند طرح دعوی کند چرا که فروش مال غیر جزء جرائمی است که واجد جنبه عمومی م. ب..
2- شاکی باید ذیسمت باشد چرا که در مجازات فروش مال غیر، رد مال هم وجود دارد و بخشی از مجازات م. ب. یعنی علاوه بر حبس و جریمه نقدی، رد مال هم به شاکی باید بشود که به نظر میرسد نظر صحیح این باشد چرا که اگر ذیسمت بودن شاکی را لازم ندانیم ممکن است بعد مجازات متهم فردی دیگر باز هم شکایت او را کند که واقعاً ذیسمت است و این موجب تداخل مجازات و تضاعف آن میشود که بر خلاف قانون و عدل م. ب..موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
