نشست قضایی
بررسی لزوم ضمیمه نمودن قرارداد الحاقی توسط وکلاء به اصل وکالتنامه
خلاصه
ماده ۱۹ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا، الزام ماده ۳۲ قانون وکالت مبنی بر ضمیمه کردن قرارداد الحاقی را نسخ کرده است. قید حقالوکاله در متن وکالتنامه کافی است.
اصلِ حقوقی: ضمیمه کردن قرارداد الحاقی به وکالتنامه الزامی نیست و قید حقالوکاله در وکالتنامه کفایت میکند.
مستند: ماده ۳۲ قانون وکالت، ماده ۱۹ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا، نامه معاون اول قوه قضائیه به شماره ۹۰۰۰/۱۰۴۶/۱۰۰۰
کلیدواژهها: قرارداد الحاقی، وکالتنامه، حقالوکاله، کانون وکلا، نسخ قانون
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
مقدمه
بررسی لزوم ضمیمه نمودن قرارداد الحاقی توسط وکلاء به اصل وکالتنامه
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 29 مرداد 1397 در استان مرکزی برگزار شد، موضوع بررسی لزوم ضمیمه کردن قرارداد الحاقی توسط وکلا به وکالتنامه اصلی مورد بحث قرار گرفت. سوال اصلی این بود که آیا این ضمیمهسازی الزامی است و آیا ماده 32 قانون وکالت با ماده 19 لایحه قانونی استقلال کانون وکلا نسخ شده است یا خیر. هیات عالی به این نتیجه رسید که ماده 19 لایحه قانونی استقلال کانون وکلا، الزام مذکور در ماده 32 قانون وکالت را لغو کرده و در صورتی که حقالوکاله در متن وکالتنامه قید شده باشد، این موضوع کافی است. از سوی دیگر، نظر دیگری بر این نکته تاکید داشت که استفاده از واژه "باید" در ماده 32 قانون وکالت نشاندهنده الزام است و بنابراین ضمیمهسازی قرارداد الحاقی به وکالتنامه الزامی است. این نظر همچنین به تفاوت موضوعی بین دو ماده اشاره کرده و بیان داشت که در مواردی که قرارداد الحاقی وجود دارد، ضمیمهسازی آن ضروری است. در نهایت، نامه معاون اول قوه قضائیه به شماره 9000/1046/1000 مورخ 24 تیر 1397 نیز به تایید این موضوع پرداخته است.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/05/29
برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر محلاتموضوع
بررسی لزوم ضمیمه نمودن قرارداد الحاقی توسط وکلاء به اصل وکالتنامهپرسش
ضمیمه نمودن قرارداد الحاقی توسط وکلاء به اصل وکالتنامه الزامی است؟ و آیا ماده 32 قانون وکالت با ماده 19 لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء نسخ شده است؟
نظر هیئت عالی
ماده 19 لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء، الزام مذکور در ماده 32 قانون وکالت را از بین برده است؛ اگر الزام ماده 32 (تنظیم قرارداد حق الوکاله) وجود داشت؛ قانونگذار قید در صورتی که میزان حق الوکاله قبلاً بین طرفین توافق شده باشد. را بیان نمی کرد، چه کلام قانون نشان می دهد که الزام در تعیین حق الوکاله است نه تنظیم قرارداد حق الوکاله و اگر در متن وکالتنامه میزان حق الوکاله درج شده باشد کفایت می کند.
نظر اتفاقی
ماده 32 قانون وکالت عام است و دلالت بر الزام دارد و از لفظ (باید) استفاده نموده و در عقد وکالت اصل بر عدم تبرعی بودن است و اجرت وکیل باید در قرارداد قید گردد؛ قانونگذار در ماده 32 قانون وکالت هم کلمه (قرارداد) و هم کلمه (وکالتنامه) را جداگانه بیان نموده و اشعار داشته: (وکلا باید با موکل خود قرارداد حق الوکاله تنظیم و مبادله نمایند و نسخه ثانی قرارداد را به ضمیمه وکالت نامه به دفتر محکمه تسلیم دارند.) لذا ضمیمه نمودن قرارداد الحاقی به وکالت نامه الزامی است؛ شایان ذکر است برخی معتقدند که ماده 32 قانون وکالت مصوب 1315 با ماده 19 لایحه استقلال کانون وکلا مصوب 1333 نسخ شده است که این موضوع صحیح نمیباشد؛ چرا که موضوع هر دو ماده فوق الاشاره متفاوت است و ماده 19 لایحه در جایی است که توافقی جداگانه نباشد و قرارداد الحاقی تنظیم نشده باشد، لیکن در مواردی که قرارداد الحاقی جدای از وکالت نامه وجود دارد ضمیمه نمودن آن به وکالت نامه الزامی است و نامه معاون اول قوه قضائیه به شماره 9000/1046/1000 مورخ 97/4/24 به رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز موید موضوع م. ب..موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 52
آرای مرتبط 20
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح به رسیدگی اتهام تظاهر به امر وکالت
قانون وکالت مصوب 1315 از جمله جرایم درجه هفت موضوع ماده 19
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1404/8/27
قانون وکالت مصوب 1315/11/25 با اصلاحات بعدی و ماده 19
-
رأی
هماستناد
تفاوت در مبلغ حق الوکاله در نسخ قرارداد
مواد 32 و 34 قانون وکالت
-
رأی
هماستناد
دامنه شمول تکلیف به ارائه وکالت نامه توسط وکیل
ماده 32 قانون وکالت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1318-1317 مورخ 1400/05/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 32 قانون وکالت (مصوب 1315
-
رأی
هماستناد
نحوه درج حق الوکاله در وکالت نامه
ماده 32 قانون وکالت مصوب 1315 با اصلاحات بعدی (درج رقم حق الوکاله و یا ار
-
رأی
هماستناد
تعارض حق الوکاله اعلامی مندرج در پرونده و قرارداد طرفین
ماده 32 قانون وکالت
-
رأی
هماستناد
عدم درج رقم حق الوکاله توسط وکیل
ماده 32 قانون وکالت
-
رأی
هماستناد
صدور قرار رد شکایت به جهت عدم درج رقم حق الوکاله درقرارداد وکالت
ماده 32 قانون وکالت مصوب 1315
-
رأی
هماستناد
تفاوت در مبلغ حقالوکاله در نسخ قرارداد
ماده 32و34 قانون وکالت مصوب 25/11/1315 و33 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
عدم درج رقم حق الوکاله توسط وکیل
ماده 32 قانون وکالت مصوب 1315 با اصلاحات بعدی که اشاره دارد «وکلا باید با
-
رأی
هماستناد
نحوه درج حق الوکاله در وکالت نامه
ماده 32 قانون وکالت مصوب 1315 با اصلاحات بعدی (درج رقم حق الوکاله و یا ار
-
رأی
هماستناد
صدور قرار رد شکایت به جهت عدم درج رقم حق الوکاله درقرارداد وکالت
ماده 32 از قانون وکالت مصوب 1315/11/25 با اصلاحات و الحاقات بعدی که مقرر می
-
رأی
هماستناد
رای شماره 85 مورخ 1399/03/18 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 32 قانون وکالت مصوب 1315 (ناظر به لزوم تنظیم قرارداد بین وکیل و موکل
-
رأی
هماستناد
رأی شمارههای 1317 و 1318 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 9001/111/636 ـ 1398/9/7 رئیس دادگستری شهرستان شهریار مبنی بر اینکه دفاتر خدمات قضایی مکلفند از پ
ماده 32 قانون وکالت ( مصوب 1315
-
رأی
هماستناد
رای شماره 353 الی 355 مورخ 1401/02/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون وکالت مصوب 1315 و ماده 19
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1356 الی 1358 مورخ 1400/12/08 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
قانون وکالت مصوب 1315 و ماده 19
-
رأی
هماستناد
رأی شماره های 353 الی 355 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع 1ـ ابطال بخشنامه شماره 9000/15089/500 ـ 1399/8/14 معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه 2ـ ابطال بند 6 بخشنامه شماره 90
قانون وکالت مصوب 1315 و ماده 19
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۳۵۶ الی ۱۳۵۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بخشنامه شماره ۵۰۰/۱۵۰۸۹/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه)
قانون وکالت مصوب 1315 و ماده 19
-
رأی
هماستناد
ارائه اصل وکالتنامه به عنوان پیوست دادخواست
ماده 32 قانون وکالت
نظریات مشورتی 15
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/240 مورخ 1401/04/28
ماده 32 قانون وکالت مصوب 1315
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1029 مورخ 1395/05/04
ماده 32 قانون وکالت (مصوب 1315
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/701 مورخ 1402/09/28
ماده 32 قانون وکالت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/97/2605 — 1398/08/18
ماده 32 قانون وکالت مصوب 1315 و بخشنامه اخیر معاون محترم اول قوه قضاییه
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1822 مورخ 1384/03/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 32 قانون وکالت مصوب 1315 که تسلیم اصل وکالتنامه را به محکمه تجویز نم
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/95/1029 مورخ 1395/05/04 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 32 قانون وکالت (مصوب 1315
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/6201 مورخ 1381/07/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 32 از قانون وکالت مصوب 1315 وکلاء بایستی عین نسخه اول وکالتنامه تنظیمی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1078 مورخ 1400/09/24
ماده 32 قانون وکالت مصوب 1315 و الزام وکلا به تنظیم قرارداد حق الوکاله و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1078 — 1400/09/24
ماده 32 قانون وکالت مصوب 1315 و الزام وکلا به تنظیم قرارداد حقالوکاله و ت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/240 — 1401/04/28
ماده 32 قانون وکالت مصوب 1315 و الزام وکلا به تنظیم قرارداد حقالوکاله و ت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/1078 مورخ 1400/09/24 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص شخصی که بابت دعاوی متعدد مطروحه نزد مراجع قضایی، وکیل واحد اختیار کرده است، تنظیم قرارداد مالی و وکالت نامه
ماده 32 قانون وکالت مصوب 1315 و الزام وکلا به تنظیم قرارداد حق الوکاله و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/701 مورخ 1402/09/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 32 قانون وکالت مصوب 1315 و الزام وکلا به تنظیم قرارداد حق الوکاله و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1401/240 مورخ 1401/04/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص قراردادهای الکترونیکی وکالت با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 32 قانون وکالت مصوب 1315 و الزام وکلا به تنظیم قرارداد حق الوکاله و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/6211 مورخ 1380/07/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 32 قانون وکالت مصوب 1315 از حیث ارایه اصل وکالتنامه می باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/701 مورخ 1402/09/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 32 قانون وکالت مصوب 1315 و الزام وکلا به تنظیم قرارداد حق الوکاله و
نشستهای قضایی 5
-
نشست قضایی
هماستناد
ارائه تصویر مصدق وکالتنامه
ماده 32 قانون وکالت مصوب 1315 را نسخ کرده است یا خیر
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی تکلیف وکلای دادگستری به انضمام کپی قرارداد مالی و وکالتنامه به دادخواست و ضمانت اجرای آن
ماده 32 قانون وکالت
-
نشست قضایی
هماستناد
لزوم انعقاد قرارداد وکالت الکترونیک در دعاوی متعدد با وکیل واحد
ماده 32 قانون وکالت
-
نشست قضایی
هماستناد
قوانین در خصوص قرار داد مالی حق الوکاله
به موجب مواد 19
-
نشست قضایی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم تسلیم نسخه ثانی قرارداد حقالوکاله موضوع ماده 32 قانون وکالت
ماده 32 قانون وکالت
مواد مرتبط 2
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 32 — قانون وکالت مصوب 1315/11/25
ماده 32 قانون وکالت را لغو کرده و در صورتی که حق الوکاله در متن وکالتنامه
-
استناد
از این صفحه
ماده 19 — قانون وکالت مصوب 1315/11/25
قانون وکالت با ماده 19
مقرراتِ مرتبط 1
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه رئیس دیوان عالی کشور به روسای کل دادگستری استان ها در خصوص کاهش اطاله دادرسی
ماده 32 قانون وکالت
دکترین 9
-
مقاله
هماستناد
ب نمایندگان قانونی — در مورد موسسات انتفاعی غیر تجاری و
ماده 32 قانون وکالت مصوب 1315 هجری شمسی
-
مقاله
هماستناد
پرسش
ماده 32 قانون وکالت مصوب 1315 هجری شمسی
-
مقاله
هماستناد
پرسش
ماده 32 قانون وکالت مصوب 1315 هجری شمسی
-
مقاله
هماستناد
بنابراین ضمیمه نمودن فتوکپی یا رونوشت مصدق و کالتنامه وکیل به دادخواست
ماده 32 قانون وکالت مصوب 1315
-
مقاله
هماستناد
است و مقررات این ماده ناسخ مقررات ماده ۳۲ قانون وکالت مصوب
ماده 32 قانون وکالت مصوب 1315
-
مقاله
هماستناد
پاسخ همانا
ماده 32 قانون وکالت مصوب 1315
-
مقاله
هماستناد
ب
ماده 32 قانون وکالت و نیز ماده 103 قانون مالیات های مستقیم ارایه قرار داد
-
مقاله
هماستناد
آیا در مورد وکلاء قوه قضائیه ۱۸۷ بر اساس ماده ۳۲ قانون
ماده 32 قانون وکالت و نیز ماده 103 قانون مالیات های مستقیم ارایه قرار داد
-
مقاله
هماستناد
آیا در مورد وکلاء قوه قضائیه ۱۸۷ بر اساس ماده ۳۲ قانون
ماده 32 قانون وکالت و نیز ماده 103 قانون مالیات های مستقیم ارایه قرار داد
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
