نشست قضایی
بررسی لزوم پرداخت هزینه دادرسی در درخواست صدور قرار تامین خواسته در امور کیفری
خلاصه
درخواست صدور قرار تأمین خواسته از سوی شاکی در امور کیفری، مستلزم پرداخت هزینه دادرسی و ابطال تمبر است. مقام قضایی مکلف به دریافت هزینه دادرسی بر اساس تعرفههای قانونی است.
اصلِ حقوقی: درخواست تأمین خواسته در مراجع قضایی کیفری مشمول پرداخت هزینه دادرسی است.
مستند: مواد ۱۴، ۱۵، ۱۰۷ و ۵۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، جدول تعرفههای خدمات قضایی سال ۱۳۹۶، بخشنامه یکنواختسازی اخذ هزینه دادرسی مصوب ۱۳۹۶/۰۱/۲۸
کلیدواژهها: تأمین خواسته، امور کیفری، هزینه دادرسی، ابطال تمبر، شاکی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
مقدمه
بررسی لزوم پرداخت هزینه دادرسی در درخواست صدور قرار تامین خواسته در امور کیفری
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 1400/05/25 در استان فارس برگزار شد، موضوع بررسی لزوم پرداخت هزینه دادرسی در درخواست صدور قرار تامین خواسته در امور کیفری مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا در قرار تامین خواسته کیفری هزینه دادرسی دریافت میشود و مبلغ آن چقدر است. هیات عالی بر اساس مواد 14، 15، 107 و 559 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و جدول تعرفههای خدمات قضایی سال 1396، بر این باور بود که درخواست قرار تامین خواسته از سوی شاکی مستلزم پرداخت هزینه دادرسی و ابطال تمبر است. نظر اکثریت بیان کرد که شاکی میتواند تامین ضرر و زیان خود را از بازپرس درخواست کند و در صورت وجود دلایل کافی، بازپرس قرار تامین خواسته صادر خواهد کرد و نیازی به پرداخت هزینه دادرسی نیست. در مقابل، نظر اقلیت به استناد همان مواد قانونی، بر لزوم پرداخت هزینه دادرسی تاکید داشت و معتقد بود که بدون آن، مقام قضایی مکلف به صدور قرار تامین خواسته نیست.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/05/25
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر کازرونموضوع
بررسی لزوم پرداخت هزینه دادرسی در درخواست صدور قرار تامین خواسته در امور کیفریپرسش
آیا در قرار تامین خواسته کیفری هزینه دادرسی دریافت میشود؟ مبلغ قرار تامین خواسته چقدر است؟
نظر هیات عالی
اولاً مستنبط از مواد 14، 15، 107، 559 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی و با عنایت به اطلاق عبارت تامین خواسته در کلیه مراجع قضایی بسته به نوع دعوای مذکور در جدول تعرفههای خدمات قضایی سال 1396 که در حکم قانون و لازمالاجرا است و در سال 1397 نیز تغییر نکرده است و نیز بند 6 بخشنامه یکنواخت سازی در اخذ هزینه دادرسی مصوب 1396/01/28 ریاست محترم قوه قضائیه ناظر به قانون موصوف این است که درخواست صدور قرار تامین خواسته از طرف شاکی جهت تامین ضرر و زیان ناشی از جرم اصولاً مستلزم پرداخت هزینه دادرسی و (ابطال تمبر) مطابق قوانین و مقررات و تعرفههای مربوط است. ثانیاً؛ با فرض وجود دلایل قابل قبول برای صدور قرار تامین خواسته با عنایت به ماهیت حقوقی (مدنی) این قرار بدون پرداخت هزینه دادرسی (ابطال تمبر)، موجب قانونی جهت مکلف نمودن مقام قضایی به صدور قرار تامین خواسته وجود ندارد.نظر اکثریت
شاکی میتواند تامین ضرر و زیان خود را از بازپرس بخواهد. هرگاه این تقاضا مبتنی بر ادله قابل قبول باشد، بازپرس قرار تامین خواسته صادر میکند. هرگاه خواسته شاکی، عین معین نبوده یا عین معین بوده، اما توقیف آن ممکن نباشد، بازپرس معادل مبلغ ضرر و زیان شاکی از سایر اموال و داراییهای متهم توقیف میکند. صدور قرار تامین خواسته کیفری نیازی به هزینه دادرسی ندارد؛ چراکه قانون در مقام بیان بوده و در خصوص اخذ هزینه دادرسی ساکت است.نظر اقلیت
اولاً؛ مستنبط از مواد 14، 15، 107 و 559 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی و با عنایت به اطلاق عبارت «تامین خواسته در کلیه مراجع قضایی بسته به نوع دعوا» مذکور در جدول تعرفههای خدمات قضایی سال 1396 که در حکم قانون و لازمالاجرا است و در سال 1397 نیز تغییر نکرده است؛ و نیز بند 6 بخشنامه «یکنواخت سازی در اخذ هزینه دادرسی» مصوب 1396/01/28 ریاست محترم قوه قضاییه ناظر به قانون موصوف، این است که درخواست صدور قرار تامین خواسته از طرف شاکی جهت تامین ضرر و زیان ناشی از جرم، اصولاً مستلزم پرداخت هزینه دادرسی (ابطال تمبر) مطابق قوانین و مقررات و تعرفههای مربوط است. ثانیاً؛ با فرض وجود دلایل قابل قبول برای صدور قرار تامین خواسته، با عنایت به ماهیت حقوقی (مدنی) این قرار، بدون پرداخت هزینه دادرسی (ابطال تمبر)، موجب قانونی جهت مکلف نمودن مقام قضایی به صدور قرار تامین خواسته وجود ندارد.موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
