Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

بررسی ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاه برداری مصوب 67

#تشدید_مجازات #اختلاس #ارتشاء #مجازات #اکثریت #اقلیت #قضات #قوانین #جرم‌انگاری #تقنین #تفسیر #تفکیک #صورتجلسه #ناظر #تحصیل_مال_از_طریق_نامشروع #هتل #اقامتگاه #جواز #صادرات #واردات #خرید #فروش #مرتکب #مشروعیت #رد_اصل_مال #حبس #جریمه #هیئت #کلاهبرداری #عنصر_مادی_جرم #تشخیص #استان #قضایی #تأیید #تفسیر‌مضیق

خلاصه

در خصوص ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، این پرسش مطرح شد که آیا این ماده تنها ناظر بر عناوین صدر آن است یا خیر. نظر اکثریت بر این است که بند دوم ماده باید با توجه به صدر آن تفسیر شود و تحصیل مال به طور غیرقانونی لزوماً به معنای تحصیل نامشروع موضوع این ماده نیست.

اصلِ حقوقی: بندهای ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری باید با توجه به صدر ماده و بر اساس اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی تفسیر شوند.

مستند: ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷

کلیدواژه‌ها: تحصیل مال نامشروع، تفسیر مضیق، قانون تشدید مجازات، کلاهبرداری، دعاوی حقوقی

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
بررسی ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاه برداری مصوب 67 خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1397/07/10 در استان گیلان برگزار شد، موضوع بررسی ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاه‌برداری مصوب سال 67 مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا این ماده تنها به عناوین ذکر شده در صدر آن اشاره دارد یا خیر و همچنین تفاوت تحصیل مال به طریق نامشروع با دعاوی حقوقی چیست. هیات عالی نظر خود را اینگونه اعلام کرد که تحصیل مال به طور غیرقانونی لزوماً به معنای تحصیل نامشروع مال موضوع ماده 2 نیست و این نظر مورد تایید اکثریت قضات نیز قرار گرفت. اکثریت بر این باور بودند که بند دوم ماده باید ب. ت. ب. صدر آن تفسیر شود و اصل تفسیر مضیق در قوانین جزایی را مدنظر قرار دهد، زیرا ابهام در این ماده موجب می‌شود که امکان تفکیک بین دعاوی حقوقی و کیفری فراهم نشود. در مقابل، نظر اقلیت بر این بود که صدر و ذیل ماده 2 از یکدیگر تفکیک‌پذیرند و قابلیت جرم‌انگاری مستقل دارند و این موضوع جزو ضروریات زندگی مردم به شمار می‌آید. همچنین، اقلیت بر این نکته تاکید کرد که برخی دعاوی حقوقی ممکن است از نظر قانونی قابلیت پیگیری داشته باشند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/07/10 برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر ماسال
موضوع
بررسی ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاه برداری مصوب 67
پرسش
آیا ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاه برداری مصوب 67 تنها ناظر بر عناوین صدر ماده م. ب. یا خیر؟ - وجه تمایز تحصیل مال از طریق نامشروع با دعاوی حقوقی مرتبط در چیست ؟ مثال جهت تبیین بحث: الف: پیدا کردن گوشی توسط یک فرد و تصاحب آن مشمول ماده مرقوم می‌باشد؟ ب: فردی به هتل مراجعه نموده و از اقامتگاه و غذای آنجا بهره می برد اما هزینه ای نمی پردازد. آیا مشمول ماده می‌باشد؟ ج: مالی به حساب فردی واریز شده و آن را مصرف می‌نماید. آیا مشمول ماده فوق م. ب. ؟ (متن ماده 2: هر کس بنحوی از انحاء امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض میگردد نظیر جواز صادرات و واردات و آنچه عرفاً موافقت اصولی گفته می‌شود در معرض خرید و فروش قرار دهد و یا از آن سوء استفاده نماید و یا در توزیع کالاهایی که مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب شود و یا بطور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال بدست آمده محکوم خواهد شد.) نظر هیئت عالی با اضافه کردن این مطلب که هر تحصیل مال به طور غیر قانونی، تحصیل نامشروع مال موضوع ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری تلقی نمی گردد، نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان ماسال استان گیلان، مورد تأیید است.
نظر اکثریت
بند دوم را باید با لحاظ صدر ماده لحاظ نمود و اصل تفسیر مضیق در قوانین جزایی نیز موید این امر م. ب. و ب. ت. ب. ابهام در ماده باید به قدر متقین اکتفا نمود و همچنین از آنجایی که عنصر مادی جرم تبیین نشده است لذا تشخیص خلط بحث با موارد حقوقی امری غیر ممکن بوده و نمی توان در عمل تفکیکی میان دعاوی حقیقی مرتبط و کیفری ارائه داد ضمن اینکه سابقه تقنین ماده مذکور نیز اشاره به موارد مدنظر و مبتلابه همان زمان دارد که به نظر صدر ماده و توجیه می‌نماید.
نظر اقلیت
صدر ماده 2 از ذیل آن جدا است و عبارت اخیر ماده جدا از صدر آن است و قابلیت جرم انگاری مستقل را دارد و این امر جزو ضروریات زندگی مردم است و چون مصوب مجمع است از نظر سابقه تقنین نیز مجمع ورود کرد و بخش اخیر را کلی پذیرفت اما یکی از وجوه تمایز آن از دعاوی حقوقی را می توان در جایی دانست که مثلاً افراد قراردادی از پیش داشته باشند و بتوان از منظر حقوقی مسئله را قابل پیگیری دانست.

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین