بررسی ماده 38 قانون حمایت خانواده

بررسی ماده 38 قانون حمایت خانواده خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 10 تیر 1398 در استان تهران برگزار شد، موضوع بررسی ماده 38 قانون حمایت خانواده مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا بین صدر و ذیل ماده 38 که به ترتیب به شرایط ثبت طلاق و انقضای مدت عده اشاره دارند، تفاوتی وجود دارد و در صورت وجود، این تعارض چگونه می‌تواند حل و فصل شود. نظر هیات عالی این بود که بین صدر و ذیل ماده 38 تعارضی وجود ندارد. زیرا صدر ماده به جنبه شرعی و ضرورت ارائه گواهی کتبی از دو شاهد برای سکونت زوجه در منزل مشترک تا پایان عده اشاره دارد، در حالی که ذیل ماده به جنبه قانونی و ثبت طلاق پس از انقضای عده و عدم احراز رجوع پرداخته است. اکثریت همکاران نیز با نظر هیات عالی هم‌نظر بودند و هدف قانونگذار را توجه به فلسفه رجعی بودن طلاق و امکان بهبود روابط زوجین دانستند. در مقابل، اقلیت محدودی از همکاران به وجود تعارض بین صدر و ذیل ماده معتقد بودند و بر لزوم ارائه گواهی دو شاهد برای ثبت طلاق تاکید کردند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/04/10 برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران موضوع بررسی ماده 38 قانون حمایت خانواده پرسش طبق صدر ماده 38 قانون حمایت خانواده ثبت طلاق منوط به ارائه گواهی کتبی حداقل دو شاهد مبنی بر سکونت زوجه مطلقه در منزل مشترک تا پایان عده است مگر اینکه زوجه رضایت به ثبت داشته باشد، در صورتی که در ذیل ماده بیان شده است که در هر حال با انقضاء مدت عده و عدم احراز رجوع، طلاق ثبت می‌شود. حال سوال این است که آیا بین صدر ماده و ذیل آن تفاوت وجود دارد؟ در صورت وجود تفاوت تعارض چگونه قابل جمع است؟ نظر هیات عالی بین صدر ماده 38 قانون حمایت خانواده و ذیل آن تعارضی وجود ندارد؛ در صدر ماده که بحث شرعی بوده موضوع طرح شده به طوری‌که ثبت طلاق را منوط به ارائه گواهی کتبی حداقل دو شاهد مبنی بر سکونت زوجه مطلقه در منزل مشترک تا پایان عده قرار داده است و در انتهای ماده مرقوم بحث قانونی طرح شده به طوری‌که پس از انقضای مدت عده و عدم احراز رجوع، طلاق ثبت می‌شود. نظر اکثریت اکثریت همکاران قریب به اتفاق، نظر بر عدم تعارض بین صدر ماده 38 قانون حمایت خانواده و ذیل آن دارند. به نظر ایشان هرچند در صدر ماده فوق، ثبت طلاق را منوط به ارائه گواهی کتبی حداقل دو شاهد مبنی بر سکونت زوجه مطلقه در منزل مشترک تا پایان عده نموده ولی هدف قانونگذار توجه به فلسفه رجعی بودن طلاق از ناحیه زوج بوده است زیرا که احتمال بهبود روابط زوجین در این مدت را در نظر گرفته است و چنانچه در قرآن نیز به صراحت بیان شده بیرون نمودن زن از منزل عمل حرامی است. در حقیقت می‌توان گفت در صدر ماده بحث شرعی بودن مطرح است و در انتهای آن بحث قانونی. زیرا در ثبت واقعه نکاح و طلاق بحث نظم عمومی نیز مطرح م. ب. یعنی طلاق در هر صورت باید ثبت شود و هیچ تعارضی هم وجود ندارد. نظر اقلیت تعداد محدودی از همکاران نظر به وجود تعارض بین صدر و ذیل ماده دارند و معتقدند که ثبت طلاق منوط به ارائه گواهی 2 شاهد م. ب..