نشست قضایی
بررسی ماهیت دستور تخلیه صادر شده از ناحیه قاضی شورا
#دستور_تخلیه #شورا #تخلیه #اعتراض #اکثریت #شورای_حل_اختلاف #رسیدگی #دستور_موقت #صورتجلسه #عین_مستأجره #مستأجر #قرار_رد_درخواست #قانون_روابط_موجر_و_مستأجر_۱۳۷۶ #موجر #اقلیت #تفسیر #حقوق_بنیادین #دعوای_اصلی #اثبات #قرارداد #اجاره #صورت #تصمیم
خلاصه
این نشست به بررسی قابلیت اعتراض دستور تخلیه صادر شده توسط قاضی شورای حل اختلاف در دادگاه میپردازد. اختلاف نظر بین اکثریت و اقلیت پیرامون قابلیت اعتراض دستور تخلیه و صدور دستور موقت مطرح بود. هیأت عالی نظر اکثریت را تأیید کرد مبنی بر اینکه صدور یا رد دستور تخلیه قابل اعتراض در مرجع بالاتر نبوده و مانع اجرای آن با دستور موقت نمیشود.
اصلِ حقوقی: دستور تخلیه عین مستاجره و همچنین قرار رد درخواست آن، قابل اعتراض در مرجع بالاتر نمیباشد و اجرای آن با دستور موقت متوقف نمیشود.
مستند: قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۷۶، قانون شورای حل اختلاف
کلیدواژهها: دستور تخلیه، شورای حل اختلاف، عین مستاجره، دستور موقت، قابل اعتراض
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارتها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
مقدمه
بررسی ماهیت
دستور تخلیه صادر شده از ناحیه قاضی
شورا
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/07/28
برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر مشهد
موضوع
بررسی ماهیت دستور
تخلیه صادر شده از ناحیه قاضی شورا
پرسش
1- آیا دستور تخلیه صادر شده از ناحیه قاضی شورا، مانند سایر آرا
شورای حل اختلاف، قابل
اعتراض در دادگاه میباشد؟
در
صورت مثبت بودن پاسخ راهکار برای عدم اجرای تخلیه تا اتخاذ
تصمیم نهایی دادگاه چیست؟
2- آیا تصمیم قاضی شورا مبنی بر رد درخواست دستور تخلیه نیز مانند سایر آرا شورای حل اختلاف، قابل اعتراض در دادگاه میباشد؟
نظر هیات عالی
در فرض سوال نظریه
اکثریت مطلوب و مورد تایید هیات عالی است؛ با این توضیح که صدور یا رد دستور تخلیه عین مستاجره قابل اعتراض در مرجع بالاتر نمیباشد و در صورت اعتراض مستاجر نسبت به صدور دستور تخلیه وفق مقررات در همان شورای حل اختلاف
رسیدگی خواهد شد.
نظر اکثریت
چون دستور تخلیه، دستور است قابلیت اعتراض در مرجع بالاتر را ندارد.
قرار رد درخواست دستور تخلیه نیز قابل اعتراض در دادگاه نمیباشد.
و با عنایت به اینکه مبنای تصویب
قانون روابط موجر و مستاجر 1376، حمایت از
موجر بوده است، در هر حال در قالب
دستور موقت نمیتوان مانع اجرای دستور تخلیه شد و راهکار، رسیدگی در همان مرجع (شورای حل اختلاف) طبق قانون مذکور م. ب..
نظر
اقلیت
چون در قالب رای این دستور صادر میشود و آنچه مهم است حق افراد است و قانون برای احقاق افراد وضع شده است و باید
تفسیر بر مبنای
حقوق بنیادین طرفین باشد، در نتیجه این رای قابل اعتراض در دادگاه م. ب. و قاضی شورا نمیتواند از دستور خود عدول کند.
دادگاه میتواند در قالب دستور موقت مانع اجرای دستور تخلیه شود البته باید
دعوای اصلی مبنی بر
اثبات تمدید
قرارداد اجاره نیز مطرح شود.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.