مقدمه
بررسی مصادیق عبارت « وزارت کشور » در بندهای (ب) و (ج) ماده 4 آییننامه مالی
شهرداری ها
خ. م.:
در نشست
قضایی که در تاریخ 19 تیرماه 1399 در
استان کردستان برگزار شد، موضوع بررسی مصادیق عبارت «وزارت کشور» در بندهای (ب) و (ج) ماده 4 آییننامه مالی شهرداریها مورد بحث و بررسی قرار گرفت. پرسش مطرحشده به این موضوع مربوط میشود که در شرایط
ترک تشریفات مناقصه، منظور از وزارت کشور در خصوص مصوبات
شهرستان چه نهادی است. هیات عالی معتقد است که تایید ترک تشریفات مناقصه پس از تصویب
شورای شهر بر عهده وزارت کشور است، مگر اینکه این
وظیفه به استاندار
تفویض شده باشد. نظر
اکثریت بر این نکته تاکید دارد که اصل بر عدم
واگذاری وظایف محول شده است و بنابراین،
وزیر کشور مسئول تصویب است، مگر اینکه اختیارات به استاندار تفویض شده باشد. در مقابل، نظر
اقلیت بر این باور است که در سیستم
عدم تمرکز اداری، استاندار به عنوان
نماینده وزیر کشور در استان، وظیفه تصویب را بر عهده دارد و نیازی به
تفویض اختیار از سوی وزیر نیست. این نظرات مبنای قانونی و اداری مختلفی را در خصوص تفویض اختیارات و مسئولیتها در حوزه شهرداریها و
نظارت بر آنها منعکس میکند.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/04/19
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر کامیاران
موضوع
بررسی مصادیق عبارت « وزارت کشور » در بندهای (ب) و (ج) ماده 4 آییننامه مالی شهرداری ها
پرسش
مستفاد از بند ب و ج ماده 4 آییننامه مالی شهرداریها، ترک تشریفات مناقصه تحت شرایطی امکانپذیر است که متعاقب آن باید به تصویب انجمن شهر (
شورای اسلامی) و تایید وزارت کشور برسد. اعلام فرمایید منظور از وزارت کشور در خصوص مصوبات شهرستان چه کسی است؟ (وزیر کشور یا استاندار یا
فرماندار یا ترکیب هیات تطبیق)
نظر هیات عالی
در فرض سوال، وظیفه تایید امر ترک تشریفات مناقصه موضوع ماده 4 آییننامه مالی شهرداریها، پس از تصویب شورای شهر، بر عهده وزارت کشور میباشد؛ مگر اینکه در اجرای مفاد تبصره 31
قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و سایر مقررات جاری، این وظیفه به استاندار تفویض شده باشد که در این
صورت وظیفه تایید بر عهده استاندار خواهد بود.
نظر اکثریت
ن. ب. ا. اصل بر عدم واگذاری وظایف و اختیارات محول شده م. ب. و ب. ت. ب. اینکه قانونگذار در طرح تعیین وظایف و اختیارات استانداران و فرمانداران و نحوه عزل و نصب آنان که در شورای عالی اداری در هشتادمین جلسه مورخ 1377/07/28 بنا به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور و وزارت کشور در اجرای مفاد تبصره 31 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
جمهوری اسلامی ایران به منظور متناسب کردن اختیارات استانداران و فرمانداران با مسئولیتهای محوله در استان و تعیین نحوه ارتباط آنها با مقامات مرکزی و نحوه
نظارت بر عملکرد مدیران محلی و چگونگی عزل و نصب آنان و همچنین تعیین وظایف استانداران و فرمانداران و نحوه عزل و نصب آنها و چگونگی ارتباط آنها با مسئولین دستگاههای اجرایی تصویب کرده است؛ وظایف استانداران احصاء و مشخص گردیده است. لذا دلیلی بر انصراف لفظ وزیر کشور به مقام دیگر از جمله استاندار در ماده 4 آییننامه مالی شهرداریها وجود ندارد و در آییننامه معاملات شهرداریها که در سال 1397 نیز اصلاح گردیده است عین همین ماده آمده است که در آن وظیفه تصویب را بر عهده هیات وزیران قرار داده است. بنابراین وظیفه تصویب بر عهده وزیر کشور م. ب. مگر اینکه آن را به استاندار تفویض نموده باشد که در این صورت وظیفه تصویب بر عهده استاندار خواهد بود.
نظر اقلیت
ن. ب. ا. در سیستم عدم تمرکز اداری، اصل بر نظارت قیمومتی میباشد، از طرفی مصوبات
شورا باید برای اطلاع به فرمانداری ارسال شود و در این صورت نیز نظارت فرمانداری، نظارت اطلاعی م. ب.. بنابراین فرماندار از موضوع خروج موضوعی دارد لذا ب. ت. ب. اینکه استاندار در استان دارای اختیارات وزیر کشور م. ب.. بنابراین وظیفه تصویب بر عهده استاندار م. ب. و نیازی به تفویض اختیار از سوی وزیر ندارد.