مقدمه
بررسی مطابقت ماده ی 9 قانون
انحصار وراثت با ماده ی 2 قانون
تشدید مجازات مرتکبین
اختلاس و
ارتشاء و
کلاهبرداری
خ. م.:
در نشست
قضایی که در تاریخ 1398/08/14 در
استان تهران برگزار شد، موضوع بررسی انطباق ماده 9 قانون
انحصار وراثت با ماده 2 قانون تشدید
مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری مورد بحث قرار گرفت. پرسش مطرحشده این بود که آیا شخص ((ج)) که از
گواهی حصر وراثت بهرهبرداری کرده و بخشی از
اموال متوفی را تصاحب نموده است،
مرتکب جرمی شده یا خیر، ب. ت. ب. اینکه شخص ((ب)) که در
گواهی به عنوان
وارث نامبرده شده، پیشتر
فوت کرده بود. نظر
اکثریت هیات عالی به این نتیجه رسید که ب. ت. ب. قانونی بودن روش اخذ گواهی حصر وراثت، هیچ جرمی واقع نشده و تحصیل مال نامشروع مصداق ندارد. در مقابل، نظر
اقلیت بر این بود که ب. ت. ب. ذیل ماده 2، آنچه شخص ((ج)) به دست آورده، مصداق
تحصیل مال از طریق نامشروع است، هرچند که وی متقاضی گواهی حصر وراثت نبوده و بنابراین مشمول ماده 9 نمیشود. این اختلاف نظر نمایانگر تفاوت در
تفسیر مواد قانونی و شرایط تحقق جرایم مرتبط با دارا شدن غیرعادلانه است.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/08/14
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران
موضوع
بررسی مطابقت ماده ی 9 قانون انحصار وراثت با ماده ی 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری
پرسش
شخص ((الف)) در مقام متقاضی گواهی انحصار وراثت برای متوفی اقدام به اخذ گواهی حصر وراثت نموده و شخص ((ب)) نیز که جزء وراث حین الفوت متوفی نبوده در گواهی مذکور به عنوان وراث متوفی درج میگردد. این در حالی است که شخص ((ب)) قبلاً فوت نموده بود. شخص ((ج)) با استفاده از همین گواهی به عنوان فرزند شخص ((ب)) بخشی از اموال متوفی را به نسبت سهم الارث تصاحب کرده است در این فرض چه جرائمی واقع شده است؟
نظر
هیئت عالی
در فرض سوال به نظر اکثریت اعضاء هیأت عالی موضوع در شمول تحصیل مال نامشروع قرار میگیرد، نتیجتاً نظریه اقلیت صحیح اعلام میشود.
نظر اکثریت
چون متقاضی گواهی حصر وراثت شخص ((الف)) بوده در حالی که در فرض سوال شخص ((ب)) آن را ارائه داده و مورد استفاده قرار داده است. در نتیجه مصداق ماده 9 قانون انحصار وراثت نمی شود. و در ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری با در نظر گرفتن صدر و ذیل ماده، تحصیل مال نامشروع شامل صرف مصادیق مندرج در صدر آن م. ب.. یعنی امتیازاتی که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض میگردد. نظیر
جواز صادرات و
واردات و آنچه عرفاً موافقت اصولی گفته میشود و در خصوص
خرید و
فروش قرار دهد. و مالی را تحصیل کند مصداق تحصیل مال نامشروع م. ب. و نباید مصادیق ماده 2 را موسع تفسیر کرد. و همیشه باید بین دارا شدن غیر عادلانه و طریق نامشروع دارا شدن تفاوت قائل شد. این ماده
ناظر به طرق دارا شدن است و چنانچه طریق دارا شدن نامشروع باشد، مصداق ماده 2 قانون مذکور است. ماده 2 ناظر به ظواهر دارا شدن است؛ یعنی اگر طریق نامشروع باشد شامل این ماده است و نباید هر دارا شدن ناعادلانه را مصداق ماده 2 بدانیم. در نتیجه با فرض سوال جرمی واقع نشده است. چون طریق اخذ گواهی حصر وراثت قانونی بوده است. در نتیجه مال به دست آمده مصداق تحصیل مال نامشروع مقرر در ماده 2 نیست.
نظر اقلیت
چون ذیل ماده 2 بیان می دارد: ((یا به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد
مشروعیت قانونی بوده است...)) در نتیجه در فرض مسأله آنچه فرد ((ج)) بدست آورده است مصداق تحصیل مال از طریق نامشروع م. ب.. ولی چون متقاضی گواهی حصر وراثت شخص ((ج)) نبوده است در نتیجه مصداق ماده 9 قانون انحصار وراثت نمی شود.