Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

بررسی معامله به قصد فرار از دین در دعاوی مهریه

#معامله_به_قصد_فرار_از_دین #قصد_فرار_از_دین #دین #مهریه #جرم #مجازات #اقلیت #مطالبه #اکثریت #مدیون #محکومیت_های_مالی #تفسیر #رای_وحدت_رویه #دیوان_عالی_کشور #اصل_برائت #قوانین #محکوم‌به #صورتجلسه #هیئت #عقد #رسیدگی #دادگاه_کیفری #رای_دادگاه_حقوقی #داین #فرار #احراز #اموال #نظریه #تأیید #محاکم #بزه #قضایی #شهر #استان #حقوقی_در #نفع #نظریه‌مشورتی

خلاصه

این نشست به بررسی این موضوع می‌پردازد که آیا انتقال اموال توسط زوج یک روز قبل از مطالبه مهریه، معامله به قصد فرار از دین محسوب می‌شود یا خیر. اختلاف میان اکثریت و اقلیت بر سر نیاز یا عدم نیاز به صدور حکم قطعی دادگاه برای استقرار دین بود. هیئت عالی با استناد به رأی وحدت رویه، تحقق جرم فرار از دین را منوط به احراز دین در دادگاه و صدور حکم قطعی دانست.

اصلِ حقوقی: تحقق جرم معامله به قصد فرار از دین منوط به احراز دین در دادگاه و صدور حکم قطعی پرداخت محکوم‌به است.

مستند: ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، رأی وحدت رویه شماره 774 دیوان عالی کشور

کلیدواژه‌ها: فرار از دین، مهریه، انتقال اموال، رأی وحدت رویه، محکومیت‌های مالی

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
بررسی معامله به قصد فرار از دین در دعاوی مهریه خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 15 آبان 1397 در شهر دامغان استان سمنان برگزار شد، موضوع بررسی معامله به قصد فرار از دین در دعاوی مهریه مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا انتقال اموال توسط زوج یک روز قبل از مطالبه مهریه می‌تواند مصداق معامله به قصد فرار از دین باشد. نظر هیات عالی بر این است که نظریه اقلیت که تحقق جرم فرار از دین را منوط به احراز دین در دادگاه و صدور حکم به پرداخت آن می‌داند، تایید شده و رای وحدت رویه شماره 774 مورخ 20 فروردین 1398 دیوان عالی کشور نیز موید این نظریه است. نظر اکثریت بر این نکته تاکید دارد که مهریه به عنوان دین محسوب می‌شود و به محض وقوع عقد، زوج مدیون تلقی می‌گردد. بنابراین، معامله به قصد فرار از دین با احراز سوء نیت مشمول ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی قرار می‌گیرد و جرم بودن عمل انتقال به قصد فرار از دین در صدر ماده تصریح شده است. در مقابل، نظر اقلیت بر این است که تا زمانی که حکمی از محاکم حقوقی در خصوص استقرار دین صادر نشده باشد، اقدام زوج در انتقال اموال نمی‌تواند بزه محسوب گردد و اصل برائت و تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم نیز این موضوع را تایید می‌کند. همچنین، نظریه مشورتی 7/97/99 مورخ 24 فروردین 1395 نیز به این موضوع اشاره دارد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/08/15 برگزار شده توسط: استان سمنان/ شهر دامغان
موضوع
بررسی معامله به قصد فرار از دین در دعاوی مهریه
پرسش
اگر زوج یک روز قبل از مطالبه مهریه اموال خود را منتقل نماید آیا می‌تواند مصداق معامله به قصد فرار از دین باشد؟ نظر هیئت عالی نظریه اقلیت که تحقق جرم فرار از دین را منوط به احراز دین در دادگاه و صدور حکم به پرداخت آن و صدق محکوم به، دانسته مورد تائید است؛ رای وحدت رویه شماره 774 مورخ 98/1/20 دیوان عالی کشور فصل الخطاب و موید نظریه اکثریت م. ب..
نظر اکثریت
مهریه دین است و به محض وقوع عقد زوج مدیون تلقی می‌شود و معامله به قصد فرار از دین با احراز سو نیت مشمول ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی قرار می‌گیرد و جرم نبایستی بر اساس مجازات تفسیر شود؛ در صدر ماده بر جرم بودن عمل انتقال به قصد فرار از دین تاکید شده است و آنچه که در انتهای ماده به عنوان محکوم به عنوان شده است در واقع مجازات است و ما هیچ موقع از فرع (مجازات) به اصل (جرم) نمی رسیم؛ پس جرم واقع شده است ولیکن رسیدگی در دادگاه کیفری متوقف شده تا میزان مجازات ب. ت. ب. رای دادگاه حقوقی در خصوص میزان دین تعیین گردد.
نظر اقلیت
با عنایت به بخش انتهای ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی میزان مجازات بزه صدر ماده را نصف محکوم به در نظر گرفته است؛ لذا تا زمانی که حکمی از محاکم حقوقی در خصوص استقرار دین که در این مورد مهریه م. ب. صادر شده و قطعی گردیده باشد تا بتوان اقدام زوج در جهت انتقال اموال را بزه در نظر گرفت اساساً تا زمانی که دین از جانب دائن مطالبه نشده و توسط محاکم حقوقی احراز نگردیده است مدیون نسبت به آن جاهل فرض می‌شود و نیز اصل برائت و تفسیر قوانین جزائی به نفع متهم نیز موید این موضوع می‌باشد؛ ضمنا نظریه مشورتی 7/97/99 مورخه 1395/1/24 نیز به همین موضوع اشاره دارد.

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 1

نظریات مشورتی 1

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 1

دکترین 34

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین