Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

بررسی معاونت در جرائم موضوع مواد 126 الی 129 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با سایر معاونت های قوانین خاص و عام

سبدِ من

#معاونت #مجازات #قوانین #اکثریت #اقلیت #صورتجلسه #هیئت #حبس_تعزیری #محکوم‌به #تشدید_مجازات #ارتشاء #اختلاس #کلاهبرداری #انتقال_مال_غیر #جرایم #ناسخ #حاکم #تعزیرات #قضایی #استان #اراده

خلاصه

مقررات معاونت در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ بر جرایم قانون تعزیرات حاکم است. با این حال، این مقررات باعث نسخ معاونت‌های پیش‌بینی شده در قوانین خاص نمی‌شود.

اصلِ حقوقی: مقررات معاونت در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، ناسخ معاونت‌های موجود در قوانین خاص نیست.

مستند: مواد 126 الی 129 و 127 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

کلیدواژه‌ها: معاونت در جرم، قانون مجازات اسلامی، قوانین خاص، نسخ، عنصر قانونی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
بررسی معاونت در جرائم موضوع مواد 126 الی 129 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با سایر معاونت های قوانین خاص و عام خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1398/05/08 در استان اصفهان برگزار شد، موضوع بررسی معاونت در جرائم مرتبط با مواد 126 الی 129 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مقایسه آن با سایر معاونت‌ها در قوانین خاص و عام مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا تصویب این مواد قانونی موجب نسخ سایر معاونت‌ها در قوانین خاص و عام شده است یا خیر. هیات عالی نظر خود را اینگونه بیان کرد که تمامی معاونت‌ها تحت شمول عنصر قانونی ماده 127 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قرار دارند. اکثریت اعضای هیات بر این باور بودند که ب. ت. ب. قاعده "عام لاحق، ناسخ عام سابق" و صراحت ماده 127، مقررات مربوط به معاونت در جرائم مندرج در مواد 126 الی 129 قانون مجازات اسلامی 1392 بر تمامی جرائم قانون تعزیرات مصوب 1375 حاکم است. اما معاونت مذکور در تبصره 2 ماده 127 نسخ نشده و معاونت‌های موجود در قوانین خاص همچنان معتبر هستند. نظر اقلیت نیز بر این نکته تاکید داشت که مقررات مواد 126 تا 129 آخرین اراده قانونگذار بوده و بر معاونت‌های موجود در قانون مجازات اسلامی 1375 حاکم است، ولی این مقررات به هیچ وجه نسخ‌کننده معاونت‌های موجود در قوانین خاص نمی‌باشد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/05/08 برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر اصفهان
موضوع
بررسی معاونت در جرائم موضوع مواد 126 الی 129 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با سایر معاونت های قوانین خاص و عام
پرسش
آیا با تصویب مواد قانونی 126 الی 129 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در خصوص معاونت در جرم، سایر معاونت ها در قوانین خاص و عام نسخ شده اند؟ نظر هیئت عالی ب. ت. ب. تصریح قانون مجازات کاهش حبس تعزیری مصوب سال 99 کلیه معاونت ها محکوم به عنصر قانونی ماده 127 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 می‌باشند.
نظر اکثریت
نظر به این که عام لاحق، ناسخ عام سابق م. ب. و ب. ت. ب. صراحت نص ماده 127 قانون مجازات اسلامی 92، مقررات معاونت در جرائم به شرح مواد 126 الی 129 قانون مجازات اسلامی 1392 حاکم بر تمام جرائم قانون تعزیرات مصوب 1375 است و فقط ب. ت. ب. تبصره 2 ماده 127 قانون مجازات اسلامی 1392 معاونت مذکور در تبصره ماده 612 قانون تعزیرات 1375 نسخ نشده است. همچنین ب. ت. ب. قاعده اصولی ((عام لاحق ناسخ خاص سابق نمی‌باشد))، معاونت های موجود در قوانین خاص (مانند قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 یا قانون مجازات انتقال مال غیر مصوب 1308 و...) به قوت خود باقی است و نسخ نشده اند.
نظر اقلیت
مقررات مربوط به معاونت در جرائم مذکور در مواد 126 تا 129 قانون مجازات اسلامی 1392، آخرین اراده قانونگذار است لذا بر تمام معاونت های موجود در قانون مجازات اسلامی 1375 از جمله تبصره ماده 612 آن حاکم است لیکن به استدلال فوق الذکر، ناسخ معاونت های مذکور در قوانین خاص نمی‌باشد.

موارد مرتبط 75

آرای مرتبط 38

نظریات مشورتی 16

نشست‌های قضایی 9

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 2

دکترین 7

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین