Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

بررسی مواد 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و 529 قانون آئین دادرسی کیفری و تعارضات فی ما بین

سبدِ من

#قاچاق_کالا_و_ارز #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #آیین_دادرسی_کیفری #قاچاق_کالا #دادرسی #جزای_نقدی #حبس #واحد_اجرای_احکام #وثیقه #تقسیط_جزای_نقدی #اکثریت #اقلیت #مالک #صورتجلسه #هیئت #قرینه #دادستان #آیین_دادرسی #قاچاق #تقسیط #احکام #سپرده #قضایی #استان #تعارض #صورت #زمان

خلاصه

این نشست به بررسی تعارض میان ماده ۶۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری regarding تقسیط جزای نقدی می‌پردازد. اختلاف بر سر این بود که آیا می‌توان جزای نقدی محکومان قاچاق را تقسیط کرد یا خیر. هیات عالی و اکثریت بر این باورند که با توجه به سکوت قانون قاچاق و تغییرات قانون آیین دادرسی کیفری، تقسیط جزای نقدی در این پرونده‌ها امکان‌پذیر است.

اصلِ حقوقی: به دلیل سکوت قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، امکان تقسیط جزای نقدی با استفاده از احکام قانون آیین دادرسی کیفری وجود دارد.

مستند: ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری

کلیدواژه‌ها: قاچاق کالا و ارز، جزای نقدی، تقسیط، قانون آیین دادرسی کیفری، اجرای احکام

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
بررسی مواد 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و 529 قانون آئین دادرسی کیفری و تعارضات فی ما بین خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 20 اردیبهشت 1397 در استان گلستان برگزار شد، موضوع بررسی تعارض میان ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا این دو ماده می‌توانند با هم جمع شوند و آیا امکان پذیرش تقاضای تقسیط جزای نقدی در پرونده‌های مرتبط با قاچاق کالا و ارز وجود دارد یا خیر. نظر هیات عالی این بود که ب. ت. ب. سکوت قانون مبارزه با قاچاق در خصوص تقسیط جزای نقدی، می‌توان از احکام قانون آیین دادرسی کیفری بهره‌برداری کرد و جزای نقدی را قابل تقسیط دانست. اکثریت نیز بر این باور بودند که با تغییرات اخیر در قانون آیین دادرسی کیفری، تقسیط جزای نقدی در پرونده‌های قاچاق کالا و ارز قابل قبول است و واحد اجرای احکام باید پرونده را به دادگاه ارسال کند. در خصوص وثیقه‌های غیر از محکوم‌علیه، اکثریت بر این عقیده بودند که ماده 60 شامل این وثیقه‌ها نیز می‌شود. در مقابل، نظر اقلیت این بود که قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خاص بوده و نمی‌توان به عمومات مراجعه کرد و از وثیقه‌های غیر مرتبط، جزای نقدی را اخذ کرد. همچنین بر اساس رویه قضایی، تبدیل جزای نقدی به حبس باید با دستور دادگاه صورت گیرد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/02/20 برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گرگان
موضوع
بررسی مواد 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و 529 قانون آئین دادرسی کیفری و تعارضات فی ما بین
پرسش
آیا میان ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ماده 529 قانون آئین دادرسی کیفری تعارض وجود دارد. آیا این مواد قابل جمع می‌باشند یا خیر؟ در صورتی که م. ع. د. پرونده قاچاق کالا و ارز تقاضای تقسیط نماید، آیا می توان مطابق ماده 529 قانون آئین دادرسی کیفری، تقاضای تقسیط وی را پذیرفت؟ نظر هیئت عالی بنظر می‌رسد احکام مرقوم در قانون آئین دادرسی کیفری ب. ت. ب. ماده 51 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز قابل تسری در مورد سکوت می‌باشد؛ ن. ب. ا. در خصوص تقسیط جزای نقدی، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ساکت است؛ نتیجتاً جزای نقدی منظور در احکام تعزیرات قابل تقسیط م. ب..
نظر اکثریت
ب. ت. ب. اینکه در زمان تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تقسیط در جزای نقدی وفق قانون آئین دادرسی کیفری وقت مورد پذیرش قانونگذار نبود، لذا در ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به جهت اینکه قانونگذار در مقام بیان نبوده است بدان اشاره ای ننموده است. لیکن در حال حاضر که قانون آئین دادرسی کیفری جدید، تقسیط در جزای نقدی را پذیرفته، لذا می توان در پرونده های مربوط به قاچاق کالا و ارز تقسیط در جزای نقدی را نیز پذیرفت. اما در خصوص اینکه چه مرجعی می بایست حکم به تقسیط دهد، دادگاه و یا واحد اجرای احکام؟ به نظر می‌رسد که واحد اجرای احکام پس از درخواست م. ع. مبنی بر تقسیط جزای نقدی پرونده را می بایست به دادگاه ارسال تا دادگاه حکم به تقسیط صادر نماید. همچنین در خصوص آن قسمت از سوال که آیا در صورت عدم پرداخت جزای نقدی در مهلت مقرر 20 روزه، می توان از وثیقه ای که غیر از م. ع. د. پرونده سپرده است نیز جزای نقدی را اخذ نمود می بایست در مقام پاسخ عنوان داشت: ب. ت. ب. اینکه ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز عمومیت دارد، به قرینه عبارت «به مالک» مسترد می‌شود باید آن را شامل وثیقه ای هم که غیر از م. ع. د. پرونده سپرده است نیز دانست. زیرا مالک ممکن است م. ع. یا غیر از او باشد. همچنین در بحث تبدیل جزای نقدی به حبس، چون قانونگذار تصریح نموده است که به صرف دستور قاضی اجرای احکام، جزای نقدی به حبس تبدیل می‌شود، لذا نیازی به ارجاع امر به داگاه نمی‌باشد.
نظر اقلیت
قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز قانون خاص است و می بایست صرفاً مطابق آن انجام شود و عام موخر(ماده 529 قانون آئین دادرسی کیفری) نمی تواند خاص مقدم (ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) را تخصیص بزند؛ لذا ب. ت. ب. اینکه در ماده 60 قانون مزبور تقسیط در جزای نقدی پذیرفته نشده است، لذا نمی توان به عمومات مراجعه و حکم به تقسیط نمود. همچنین نمی توان از وثیقه ای که غیر از م. ع. د. پرونده سپرده است، جزای نقدی را اخذ کرد؛ بلکه مطابق ماده 230 قانون آئین دادرسی کیفری، آن هم در زمان عدم حضور متهم حسب مورد به دستور دادستان از وثیقه مذکور صرفاً معادل وجه قرار ضبط می‌گردد و نمی توان جزای نقدی موضوع حکم دادگاه را از آن استیفا کرد. و اما در خصوص تبدیل جزای نقدی به حبس باید اذعان داشت اگرچه موضوع محل اختلاف است اما رویه قضایی آن است که واحد اجرای احکام پرونده را جهت صدور دستور به منظور تبدیل جزای نقدی به حبس به دادگاه ارسال می دارد و واحد اجرای احکام بدون اذن دادگاه راساً نمی تواند جزای نقدی را به حبس تبدیل نماید.

موارد مرتبط 91

آرای مرتبط 3

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 17

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 6

دکترین 21

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین