Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

بررسی مواد 81 و 119 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح

سبدِ من

#جرایم_نیروهای_مسلح #نیروهای_مسلح #مجازات #انبار #اختلاس #فروش #صورتجلسه #مستند #حسابدار #مسئول_مالی #انبارداری #رهن #حبس #مطالبات #جرایم #وظیفه #اموال #نفع #سپرده #اسلحه #اتهام #محکوم

خلاصه

انبارداری که اموال نظامی را فروخته و وجه آن را برداشت کرده، مورد پرسش است. هیئت عالی معتقد است چون وظیفه او نگهداری و مراقبت از اموال بوده، عمل وی از مصادیق اختلاس و مشمول ماده ۱۱۹ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح است.

اصلِ حقوقی: فروش اموال توسط انباردار نظامی که وظیفه نگهداری آن‌ها را دارد، اختلاس محسوب می‌شود.

مستند: ماده ۱۱۹ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح

کلیدواژه‌ها: اختلاس، انباردار، نیروهای مسلح، جرم نظامی، اموال دولتی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
بررسی مواد 81 و 119 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1403/02/17 برگزار شده توسط: استان سازمان قضایی نیروهای مسلح/ شهر بوشهر
موضوع
بررسی مواد 81 و 119 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح
پرسش
فردی نظامی که انباردار یگان بوده اجناس مستعمل و بعضاً سالم ولی دست دوم از قبیل کولرهای پنجره‌ای، فن و موتور کولرهای پنجره ای را از انبار خارج و به فروش رسانیده و وجه حاصل از آن را به نفع خود برداشت نموده است مستدل و مستند پاسخ فرمایید: 1. اتهام وی کدام یک از عناوین مجرمانه مواد 81 یا 119 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح می‌باشد؟ نظر هیات عالی اگر اموال جهت خدمت یا به مناسبت انجام وظیفه و مسئولیت خاص نظامی به فرد سپرده شود، مانند اینکه اسلحه و مهمات یا سایر اموال متعلق به نیروهای مسلح جهت انجام وظیفه خاص نگهبانی و پاسداری یا امور دفتری (حسب مورد) تحویل شخص گردد. موضوع حسب مورد مشمول مقررات مواد 80 یا 81 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح خواهد بود. لیکن اگر وظیفه خاص یا شغل سازمان تحویل گیرنده نگهداری و مراقبت از اموال یا تقسیم اموال باشد. مانند مسئول اسلحه خانه، انبار دار، کارپرداز، حسابدار یا مسئول مالی یگان، وجوه یا اسلحه مهمات را به نفع خود یا دیگری برداشت یا بفروشد موضوع از مصادیق اختلاس است و مشمول ماده 119 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح می‌شود.لذا در فرض سوال اتهام انبارداری که اجناس سالم یا مستعمل را فروخته یا به نفع خود برداشت کرده باشد مشمول ماده 119 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح گردیده و اختلاس محسوب می‌شود. نظر اتفاقی ماده 81 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح اشعار می دارد: هر نظامی که مرکب یا وسائل نقلیه یا سایر اموال متعلق به دولت یا‌ دراختیار دولت را که برحسب وظیفه به او سپرده شده و یا به هر نحو به آن دسترسی پیدا ‌کرده بفروشد یا به رهن بگذارد یا به نحو دیگری مورد معامله قرار دهد یا با سوء نیت ‌مخفی نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می‌گردد و ماده 119 همین قانون مقرر می‌دارد: هر نظامی وجوه یا مطالبات یا حواله‌ها یا اسناد و اشیاء و لوازم و یا سایر‌اموال را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده به نفع خود یا دیگری برداشت یا تصاحب ‌نماید مختلس محسوب و علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس حسب مورد به مجازات ‌... محکوم می‌شود به نظر می‌رسد در فرض سوال چون وسایل بر حسب وظیفه به انبار دار سپرده شده و از طریق فروش آن مالی را تصاحب می‌نماید و همچنین ب. ت. ب. اینکه مجازات ماده 119 اشد م. ب. در فرض سوال به نظر می‌رسد که باید به ماده 119 استناد نمود.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین