بررسی نسخ یا عدم نسخ ماده 44 مکرر قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع با تبصره 2 ماده 47 قانون تتنظیم برخی از مقررات دولت

ب. ت. ب. نظریه شورای محترم نگهبان در مورخه 1366/04/11 در خصوص ماده 44 مکرر قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب 1348 که در آن مجازات چرای دام غیرمجاز را ضبط احشام به نفع اداره منابع طبیعی دانسته که شورای مذکور آن را خلاف شرع اعلام نموده است؛ اما به طور صریح نسخ نشده است و شورای نگهبان نیز فقط در خصوص قوانین مصوب مجلس آن‌هم در مدت‌زمان معین حق اظهارنظر دارد نه قوانین تصویب شده سابق و سپس در سال 1380 به موجب تبصره 2 ماده 47 قانون تنظیم برخی از مقررات مالی دولت، مجازات چرای دام غیرمجاز در مراتع را جزای نقدی به میزان 20 درصد قیمت روز احشام اعلام نموده است. حال دادگاه در مقام تعیین مجازات باید به کدام‌یک از قوانین استناد نماید؟ نظر هیات عالی ن. ب. ا. قانون‌گذار براساس تبصره 2 ماده 47 قانون تنظیم برخی از مقررات چرای دام در مراتع بدون پروانه چرا را جرم‌انگاری و مستلزم پرداخت معادل 20% متوسط ارزش واحد دامی، دانسته و ازسویی شورای محترم نگهبان ماده 44 مکرر قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع را خلاف شرع اعلام نموده؛ لذا نظریه اتفاقی در حدّ این استنتاج مورد تایید م. ب.. نظر اتفاقی صرف‌نظر از اینکه شورای محترم نگهبان از لحاظ قانونی نمی‌تواند به قوانین سابق رجوع نماید؛ باید بیان داشت آخرین اراده قانون‌گذار این بوده است که برای چرای دام غیرمجاز جزای نقدی تعیین شود. تفسیر به نفع متهم نیز اقتضای این موضوع را دارد. با این شرایط اقتصادی نیز در صورت ضبط حیوان آن‌هم بدون طی تشریفات دادرسی توسط یک اداره دولتی می‌تواند زندگی چندین نفر را از اقشار ضعیف جامعه را از بین ببرد. همچنین در خصوص این موضوع اداره حقوقی نیز در نظریه مشورتی 7/737 مورخه 1384/02/11 نیز اشاره نموده که ماده 44 مکرر با تبصره 2 ماده 47 نسخ ضمنی شده است؛ لذا دادگاه باید بر اساس تبصره 2 ماده 47 جزای نقدی نسبی ب. ت. ب. ارزش احشام به نرخ روز اقدام نماید و ب. ت. ب. این‌که تعزیر درجه 7 محسوب می‌شود در صلاحیت مستقیم دادگاه است.