بررسی نقض حکم اولیه در عملیات اجرایی

بررسی نقض حکم اولیه در عملیات اجرایی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1397/09/27 در استان سمنان برگزار شد، موضوع بررسی نقض حکم اولیه در عملیات اجرایی مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا می‌توان مالی که به نفع محکومله در یک پرونده اخذ و به شخص ثالث تحویل شده است، پس از نقض حکم و صدور رای به اعاده به وضع سابق، از آن شخص ثالث پس گرفت یا خیر. نظر هیات عالی این بود که پس از نقض حکم، عملیات اجرایی، اعم از عین معین یا مال کلی، باید به حالت اولیه بازگردانده شود. اکثریت اعضا بیان کردند که اگر محکوم به، مال معین باشد، احکام غصب جاری است و در صورت موجود بودن، باید آن مال مسترد شود؛ در غیر این صورت، باید مثل یا قیمت آن پرداخت گردد. همچنین، در صورتی که محکوم به وجه نقد باشد و به دارایی شخص ثالث وارد شده باشد، استرداد آن ممکن نخواهد بود. دو نفر از اعضای اکثریت نیز معتقد بودند که استرداد تنها در صورت موجود بودن عین معین یا وجه نقد امکان‌پذیر است. نظر ابرازی نیز به این موضوع اشاره داشت که استرداد ممکن نیست و احکام غصب نمی‌تواند اعمال شود، زیرا شخص ثالث مال را بر اساس حکم دادگاه به دست آورده است. این مباحث به تحلیل و تبیین شرایط استرداد اموال در پی نقض احکام قضایی پرداخته است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/09/27 برگزار شده توسط: استان سمنان/ شهر شاهرود موضوع بررسی نقض حکم اولیه در عملیات اجرایی پرسش در پرونده‌ای شخصی محکوم‌له قرار می‌گیرد و در زمان اجرا مالی به نفع وی اخذ و به وی تحویل می‌شود. محکوم‌له در پرونده دیگری م. ع. قرار می‌گیرد و همان مال توسط فرد ثالث (محکوم‌له) در زمان اجرا از وی اخذ و تحویل ثالث می‌گردد. حکم اولیه نقض می‌گردد و رأی به اعاده به وضع سابق صادر می‌شود. حال آیا می‌توانیم این مال را از ثالث در صورتی که موجود باشد پس بگیریم و به صاحب اصلی بدهیم؟ فرقی بین اینکه محکوم‌به عین معین باشد یا غیرمعین، هست یا خیر؟ نظر هیئت عالی در فرض سوال، پس از نقض حکم یا صدور حکم جدید در اجرای ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی، عملیات اجرایی مطلقاً اعاده می‌شود اعم از اینکه نسبت به عین معین حکم اجراء شده باشد یا مال کلی و یا وجوه نقدی از حساب م. ع. برداشت یا اخذ شده باشد که در این خصوص تفاوتی ندارد و چنانچه به ایادی متعدد نیز منتقل شده باشد، اعاده می‌گردد. نظر اکثریت اگر محکوم‌به مال معین باشد احکام غصب به آن حاکم است و قابلیت استرداد دارد و مواد 302 و 304 و 311 قانون مدنی جاری است. لذا اگر مال موجود باشد باید مسترد شود و اگر نبود مثل و یا قیمت آن را باید بدهد. در احکام غصب، تضامن مطرح است. هرکس مال در ید وی باشد مسئول است؛ ضامن عین یا مثل یا قیمت آن. علم و جهل منتقل‌الیه تنها تاثیر در درجه غرامات دارد نه در اصل مال و عین. در اینکه فرد ثالث (محکوم‌له دوم) حقی داشته و این حق را به‌واسطه اجرائیه به‌دست آورده، بحثی نیست ولی این مال مبنا ندارد و منشاء حقش، قانونی نبوده است لذا باید برگرداند؛ هرچند حقش پابرجاست. در زمانی که محکوم‌به وجه نقد باشد چنانچه داخل در دارایی فرد ثالث رفته باشد و قابل تفکیک نباشد مثلاً فرد ثالث خود داخل حسابش مبلغی پول داشته، این وجه نقد نیز متعاقباً داخل حساب وی می‌رود و گردش مالی پیدا می‌کند دیگر قابلیت استرداد وجود ندارد نه از باب غصب و نه از باب تسبیب. درجایی که مال معین بود و احکام غصب بر آن حاکم است معامله فضولی نیز جاری است؛ به‌عبارتی صاحب مال اگر این انتقال را تنفیذ کند اصراری به استرداد آن وجود ندارد. در این قسمت که اگر محکوم‌به وجه نقد باشد دوتن از اکثریت معتقدند که فرقی نمی‌کند چه محکوم‌به عین معین؛ چه وجه نقد باشد، احکام غصب جاری و ساری است و فرد ثالث به هر نحو ضامن عین و یا مثل و یا قیمت آن است. هم‌چنین دوتن دیگر از اکثریت نیز معتقدند که صرفاً اگر عین معین موجود باشد در نزد ثالث قابلیت استرداد دارد یا اگر وجه نقد در یک حساب دیگری از فرد ثالث وارد شده باشد و کاملا مشخص و موجود باشد قابلیت استرداد از فرد ثالث را دارد والا اگر عین معین تلف شده باشد یا وجه نقد داخل در گردش مالی فرد ثالث شود، قابلیت استرداد ندارد؛ در حکم تلف است و احکام غصب جاری و ساری در این حالت نمی‌باشد. نظر ابرازی اصلاً قابلیت استرداد ندارد و احکام غصب را نمی‌توان حاکم دانست چون فرد ثالث مال را براساس حکم دادگاه به‌دست آورده است و الزامی به استرداد ندارد (چه مال معین یا غیر معین باشد.)