مقدمه
بررسی نوع
قرار صادره در
صورت گذشت شاکی در پرونده حوادث ناشی از کار
خ. م.:
در نشست
قضایی که در تاریخ 22 آبان 1396 در
استان کرمان برگزار شد، موضوع بررسی نوع قرار صادره در پروندههای مربوط به حوادث ناشی از کار مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که در صورتی که
شاکی پس از دریافت
نظریه پزشکی قانونی و نظر
بازرس اداره کار، رضایت خود را اعلام کند،
دادسرا چه وظیفهای در صدور قرار دارد. هیات عالی با استناد به
نظریه شماره 2956/97/07 اداره حقوقی قوه
قضاییه تاکید کرد که در
جرایم غیرقابل گذشت، اعلام
رضایت شاکی موجب
توقف تحقیقات نمیشود و مرجع قضایی باید تحقیقات را ادامه دهد. همچنین، نظر
اکثریت بر این نکته تاکید دارد که در جرایمی با دو جنبه، نظیر حوادث ناشی از کار، صرف اعلام رضایت شاکی به صدور قرار موقوفی نمیانجامد و بر اساس مواد 170 و بعد از آن
قانون کار، باید
قرار جلب به دادرسی صادر شود. در مقابل، نظر
اقلیت بر این باور است که ب. ت. ب. جنبه خصوصی حادثه و امکان پرداخت دیه، در صورت اعلام رضایت شاکی و نبود جنبه عمومی، باید
قرار موقوفی تعقیب صادر گردد.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1396/08/22
برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر رفسنجان
موضوع
بررسی نوع قرار صادره در صورت گذشت شاکی در پرونده حوادث ناشی از کار
پرسش
چنانچه شاکی در پرونده حوادث ناشی از کار پس از ارائه نظریه پزشکی قانونی ونظریه بازرس اداره کار رضایت بی قید و شرط خود را اعلام نماید دادسرا در خصوص صدور قرار چه تکلیفی دارد؟
نظر به قابل گذشت بودن بزه، قرار موقوفی تعقیب یا ب. ت. ب. جنبه عمومی بزه و مواد 171 به بعد
قانون کار صدور قرار جلب به
دادرسی الزامی است وچنانچه قرار موقوفی صادر شود استناد بر قابل گذشت بودن این جرایم کدام مواد میباشد؟
نظر
هیئت عالی
بخشی از نظریه شماره 7/97/2956 مورخ 1397/10/30 اداره حقوقی قوه قضاییه پاسخ صائب و صحیح پرسش مطرح شده م. ب. که مورد تأیید اعضاء هیأت عالی نشست های قضایی است و عیناً نقل میشود: در جرایم غیر قابل گذشت، مانند جرم اشاره شده در استعلام، در صورت اعلام گذشت شاکی خصوصی نیز مرجع قضایی باید به تحقیقات خود ادامه دهد و در ماهیت موضوع اظهار نظر نماید. در صورت وجود دلایل کافی بر ارتکاب بزه قرار جلب به دادرسی، والا
قرار منع تعقیب صادر نماید. بدیهی است جنبه خصوصی جرم ب. ت. ب. گذشت شاکی سالبه به انتفاء موضوع خواهد بود و در هر حال اعلام گذشت شاکی خصوصی موجب صدور قرار موقوفی تعقیب نسبت به جرم یاد شده نمی گردد.
نظر اکثریت
در جرایمی که دارای دو جنبه م. ب. مانند حوادث ناشی از کار و حوادث رانندگی صرف رضایت باعث صدور قرار موقوفی نمی گردد زیرا موضوع مشمول ماده 13
قانون آیین دادرسی کیفری نیست، در ماده 13 در مورد رضایت شاکی در جرایم قابل گذشت صحبت کرده است وجرم فوق ب. ت. ب. مواد قانون کار که علاوه بر
جزای نقدی که مبنای آن
دستمزد روزانه
کارگر م. ب. که طبق مصوبه شورایعالی کار تعیین میگردد و همچنین مواد 170 به بعد قانون کار، حبس نیز در نظر گرفته شده است؛ دلالت بر این مینماید که جرایم ناشی از حوادث در حین کار هیچکدام قابل گذشت نبوده بلکه دارای دو جنبه میباشند، لذا قرار مناسب جلب به دادرسی است و در صورت وجود شرایط تعلیق می توان به استناد ماده 81
قرار تعلیق تعقیب صادر نمود.
نظر اقلیت
با عنایت به اینکه
حادثه ناشی از کار دارای جنبه خصوصی و پرداخت دیه م. ب. و در صورت رضایت به لحاظ فقدان جنبه عمومی و قابل گذشت بودن دیه قرار موقوفی تعقیب صادر میشود.