Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

بررسی نوع قرار صادره در صورت گذشت شاکی در پرونده حوادث ناشی از کار

سبدِ من

#گذشت_شاکی #قرار_صادره #شاکی #رضایت_شاکی #قرار_موقوفی_تعقیب #تحقیقات #جرم #نظریه_پزشکی_قانونی #بازرس #دادسرا #اکثریت #قرار_جلب_به_دادرسی #اقلیت #قانون_کار #دیه #توقف #صورتجلسه #هیئت #قرار_منع_تعقیب #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #جزای_نقدی #دستمزد #کارگر #حبس #دادرسی #قرار_تعلیق_تعقیب #حادثه_ناشی_از_کار #صورت #قضایی #جرایم #استان #نظریه #قضاییه #بزه

خلاصه

این پرسش مطرح است که در پرونده‌های حوادث ناشی از کار، پس از اعلام گذشت بی‌قید و شرط شاکی، تکلیف دادسرا در صدور قرار چیست. نظر اکثریت بر این است که به دلیل داشتن جنبه عمومی و مقررات قانون کار، صرف گذشت شاکی به صدور قرار موقوفی نمی‌انجامد. بنابراین، صدور قرار جلب به دادرسی الزامی است.

اصلِ حقوقی: در حوادث ناشی از کار، با وجود گذشت شاکی، به دلیل وجود جنبه عمومی جرم، تحقیقات و روند قضایی متوقف نشده و قرار جلب به دادرسی صادر می‌شود.

مستند: مواد 170 به بعد قانون کار

کلیدواژه‌ها: حوادث ناشی از کار، گذشت شاکی، قرار موقوفی تعقیب، قرار جلب به دادرسی، جنبه عمومی جرم

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
بررسی نوع قرار صادره در صورت گذشت شاکی در پرونده حوادث ناشی از کار خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 22 آبان 1396 در استان کرمان برگزار شد، موضوع بررسی نوع قرار صادره در پرونده‌های مربوط به حوادث ناشی از کار مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که در صورتی که شاکی پس از دریافت نظریه پزشکی قانونی و نظر بازرس اداره کار، رضایت خود را اعلام کند، دادسرا چه وظیفه‌ای در صدور قرار دارد. هیات عالی با استناد به نظریه شماره 2956/97/07 اداره حقوقی قوه قضاییه تاکید کرد که در جرایم غیرقابل گذشت، اعلام رضایت شاکی موجب توقف تحقیقات نمی‌شود و مرجع قضایی باید تحقیقات را ادامه دهد. همچنین، نظر اکثریت بر این نکته تاکید دارد که در جرایمی با دو جنبه، نظیر حوادث ناشی از کار، صرف اعلام رضایت شاکی به صدور قرار موقوفی نمی‌انجامد و بر اساس مواد 170 و بعد از آن قانون کار، باید قرار جلب به دادرسی صادر شود. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور است که ب. ت. ب. جنبه خصوصی حادثه و امکان پرداخت دیه، در صورت اعلام رضایت شاکی و نبود جنبه عمومی، باید قرار موقوفی تعقیب صادر گردد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1396/08/22 برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر رفسنجان
موضوع
بررسی نوع قرار صادره در صورت گذشت شاکی در پرونده حوادث ناشی از کار
پرسش
چنانچه شاکی در پرونده حوادث ناشی از کار پس از ارائه نظریه پزشکی قانونی ونظریه بازرس اداره کار رضایت بی قید و شرط خود را اعلام نماید دادسرا در خصوص صدور قرار چه تکلیفی دارد؟ نظر به قابل گذشت بودن بزه، قرار موقوفی تعقیب یا ب. ت. ب. جنبه عمومی بزه و مواد 171 به بعد قانون کار صدور قرار جلب به دادرسی الزامی است وچنانچه قرار موقوفی صادر شود استناد بر قابل گذشت بودن این جرایم کدام مواد می‌باشد؟ نظر هیئت عالی بخشی از نظریه شماره 7/97/2956 مورخ 1397/10/30 اداره حقوقی قوه قضاییه پاسخ صائب و صحیح پرسش مطرح شده م. ب. که مورد تأیید اعضاء هیأت عالی نشست های قضایی است و عیناً نقل می‌شود: در جرایم غیر قابل گذشت، مانند جرم اشاره شده در استعلام، در صورت اعلام گذشت شاکی خصوصی نیز مرجع قضایی باید به تحقیقات خود ادامه دهد و در ماهیت موضوع اظهار نظر نماید. در صورت وجود دلایل کافی بر ارتکاب بزه قرار جلب به دادرسی، والا قرار منع تعقیب صادر نماید. بدیهی است جنبه خصوصی جرم ب. ت. ب. گذشت شاکی سالبه به انتفاء موضوع خواهد بود و در هر حال اعلام گذشت شاکی خصوصی موجب صدور قرار موقوفی تعقیب نسبت به جرم یاد شده نمی گردد.
نظر اکثریت
در جرایمی که دارای دو جنبه م. ب. مانند حوادث ناشی از کار و حوادث رانندگی صرف رضایت باعث صدور قرار موقوفی نمی گردد زیرا موضوع مشمول ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری نیست، در ماده 13 در مورد رضایت شاکی در جرایم قابل گذشت صحبت کرده است وجرم فوق ب. ت. ب. مواد قانون کار که علاوه بر جزای نقدی که مبنای آن دستمزد روزانه کارگر م. ب. که طبق مصوبه شورایعالی کار تعیین میگردد و همچنین مواد 170 به بعد قانون کار، حبس نیز در نظر گرفته شده است؛ دلالت بر این می‌نماید که جرایم ناشی از حوادث در حین کار هیچکدام قابل گذشت نبوده بلکه دارای دو جنبه می‌باشند، لذا قرار مناسب جلب به دادرسی است و در صورت وجود شرایط تعلیق می توان به استناد ماده 81 قرار تعلیق تعقیب صادر نمود.
نظر اقلیت
با عنایت به اینکه حادثه ناشی از کار دارای جنبه خصوصی و پرداخت دیه م. ب. و در صورت رضایت به لحاظ فقدان جنبه عمومی و قابل گذشت بودن دیه قرار موقوفی تعقیب صادر می‌شود.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین