Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

بررسی وضعیت اعسار محکوم علیه حوادث رانندگی با وجود صندوق تامین خسارات بدنی

سبدِ من

#اعسار_محکوم‌علیه #محکوم‌علیه #صندوق #اعسار #دیه #حکم_اعسار #پرداخت_محکوم‌به #بیمه_اجباری #شخص_ثالث #بازیافت #زیان‌دیده #اکثریت #محکومیت_های_مالی #اقلیت #تکلیف_قانونی #محکوم‌به #محکوم‌له #صورتجلسه #اشخاص_ثالث #هیئت #خسارت #محکومیت #حکم_قطعی #رسیدگی #آیین_دادرسی_مدنی #دارایی #تقسیط_محکوم‌به #بطلان #حوادث‌رانندگی #محکوم #صورت #قضایی #استان #صندوق‌تامین‌خسارت‌های‌بدنی #اموال

خلاصه

در این نشست قضایی، امکان طرح دعوای اعسار توسط محکوم‌علیه حوادث رانندگی در برابر صندوق تأمین خسارت‌های بدنی بررسی شد. اکثریت قضات معتقدند که با وجود پرداخت دیه توسط صندوق، محکوم‌علیه همچنان می‌تواند دعوای اعسار مطرح کند و دادگاه باید وضعیت مالی او را بررسی نماید. صدور حکم اعسار مانع از حق مراجعه صندوق برای بازیافت وجوه پرداختی نیست.

اصلِ حقوقی: محکوم‌علیه حوادث رانندگی می‌تواند در قبال صندوق تأمین خسارت‌های بدنی دعوای اعسار مطرح کند و دادگاه مکلف به بررسی وضعیت مالی وی است.

مستند: مواد ۲۱، ۲۵ و ۳۱ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث (مصوب ۱۳۹۵)، ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، ماده ۵۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی

کلیدواژه‌ها: اعسار، صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، حوادث رانندگی، دیه، محکومیت مالی، بازیافت وجوه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
بررسی وضعیت اعسار م. ع. حوادث رانندگی با وجود صندوق تامین خسارات بدنی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1397/01/25 در استان کرمان برگزار شد، موضوع بررسی وضعیت اعسار م. ع. د. حوادث رانندگی با وجود صندوق تامین خسارات بدنی مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا امکان طرح دعوای اعسار در دیه حوادث رانندگی با وجود این صندوق وجود دارد و در صورت طرح این دعوا، دادگاه چگونه اقدام خواهد کرد. نظر هیات عالی به این صورت بود که اگر صندوق تامین خسارت‌های بدنی طبق مواد 21 و 31 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث (مصوب 1395/02/20) اقدام به پرداخت دیه کند، می‌تواند طبق ماده 25 همان قانون به قائم مقامی زیان‌دیده برای بازیافت وجوه پرداختی مراجعه کند و حکم اعسار از پرداخت محکوم به بر وضعیت م. ع. د. قبال صندوق تاثیر خواهد گذاشت. اکثریت اعضای هیات بر این باور بودند که ب. ت. ب. ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و ماده 504 قانون آیین دادرسی مدنی، وضعیت مالی م. ع. باید مورد بررسی قرار گیرد و صدور حکم اعسار مانع مراجعه به صندوق نیست. در مقابل، نظر اقلیت این بود که با وجود صندوق، این نهاد تکلیف قانونی بر پرداخت محکوم به دارد و بنابراین اعسار معنایی ندارد و باید دعوای اعسار باطل اعلام شود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/01/25 برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر زرند
موضوع
بررسی وضعیت اعسار م. ع. حوادث رانندگی با وجود صندوق تامین خسارات بدنی
پرسش
آیا در دیه مربوط به حوادث رانندگی امکان طرح دعوای اعسار با وجود صندوق تامین خسارات بدنی در قانون بیمه اجباری مسئولیت بدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در قبال اشخاص ثالث امکان پذیر م. ب. یا خیر؟ در صورت طرح این ادعا دادگاه با وجود صندوق مذکور به چه صورتی اقدام می‌نماید؟
نظر هیئت عالی
در صورتی که صندوق تأمین خسارت های بدنی مطابق مقررات مواد 21 و 31 به بعد قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/2/20 اقدام به جبران و پرداخت دیه و خسارت به شخص ثالث نماید می‌تواند طبق ماده 25 همان قانون به قائم مقامی زیان دیده با مراجعه به مسبب اقدام به بازیافت وجوه پرداخت شده نماید؛ لیکن حق مراجعه به محکوم علیه، به میزان محکومیت وی در حکم قطعی و ب. ر. م. نحوه ی اجرای محکومیت های مالی م. ب. و حکم اعسار از پرداخت محکوم به موثر در وضعیت بعدی م. ع. د. قبال صندوق جهت بازیافت وجوه پرداختی م. ب. و طرح دعوای اعسار از ناحیه مسبب قابلیت استماع و رسیدگی دارد.
نظر اکثریت
مطابق با ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و ماده 504 قانون آئین دادرسی مدنی در اعسار وضعیت مالی شخص م. ع. بررسی میگردد. صندوق تامین نهاد ثالثی است که بر فرض پرداخت دیه هم داخل در اموال و دارایی م. ع. محسوب گردد. صدور حکم اعسار وتقسیط محکوم به مانع از امکان مراجعه به صندوق نیست بلکه صندوق مانند موردی است که محکوم له علی رغم اینکه حکم تقسیط محکوم به صادر شده است مالی از م. ع. شناسایی کرده که صدور حکم تقسیط مانع از وصول محکوم به از محل آن مال نیست.
نظر اقلیت
چون بر فرض وجود صندوق این صندوق تکلیف قانونی بر پرداخت محکوم به دارد سالبه به انتفاء موضوع است.و مانند موردی است که محکوم له نسبت به شناسایی و معرفی اموالی از م. ع. ب. دادگاه نموده که با وجود این اموال اعسار م. ع. معنایی ندارد پس دادگاه باید حکم به بطلان دعوای اعسار دهد.

موارد مرتبط 73

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 24

نشست‌های قضایی 6

مواد مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین