Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

بررسی چگونگی رفع نقص پرونده در دادگاه یا ارسال آن به دادسرا

#رفع_نقص #دادسرا #اعتراض #دادستان #اقلیت #اخذ_وجه_الکفاله #رسیدگی #جزای_نقدی #کفیل #رفع_ابهام #اکثریت #تابعیت #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #موقوفی_تعقیب #تصمیم‌گیری #صورتجلسه #وکیل #محکوم‌به #دادگاه_کیفری_دو #اجرای_احکام #هیئت #تشخیص #شاکی #نقص_تحقیقات #تحقیقات #حل_اختلاف #صورت #قضایی #استان #صحت #مهلت #ولی

خلاصه

این نشست به بررسی این پرسش می‌پردازد که آیا دادگاه می‌تواند برای بررسی صحت پرداخت جزای نقدی، پرونده را به دادسرا ارسال کند یا باید رأساً رفع نقص کند. اختلاف نظر میان دادگاه و دادسرا درباره حدود اختیارات و اعتراض به دستور اخذ وجه الکفاله وجود داشت. نتیجه اینکه ارسال پرونده به دادسرا برای رفع نقص مانعی ندارد.

اصلِ حقوقی: ارسال پرونده از دادگاه به دادسرا برای رفع نقص و بررسی صحت پرداخت جزای نقدی بلامانع است.

مستند: ماده 274 قانون آیین دادرسی کیفری، ماده 130 قانون آیین دادرسی کیفری کلیدواذه‌ها: رفع نقص، دادسرا، دادگاه، وجه الکفاله، جزای نقدی

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
بررسی چگونگی رفع نقص پرونده در دادگاه یا ارسال آن به دادسرا خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 31 فروردین 1396 در استان کرمان برگزار شد، موضوع بررسی چگونگی رفع نقص پرونده در دادگاه یا ارسال آن به دادسرا مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا دادگاه می‌تواند پرونده را برای بررسی صحت پرداخت جزای نقدی به دادسرا ارسال کند، یا اینکه باید به‌طور مستقیم به رفع نقص اقدام نماید. نظر هیات عالی بر این بود که بر اساس ماده 274 قانون آیین دادرسی کیفری، ارسال پرونده به دادسرا برای رفع نقص مانع ندارد و این نظر اقلیت به‌عنوان نظر صحیح شناخته شد. در مقابل، نظر اکثریت بر این باور بود که دادگاه نمی‌تواند به دستور دادستان تعرض کند و تنها می‌تواند به اعتراض کفیل نسبت به دستور اخذ وجه الکفاله رسیدگی نماید. زیرا موضوع در قالب پرونده‌ای مجزا نبوده و هرگونه تصمیم‌گیری باید در چهارچوب اعتراضات قانونی انجام شود. نظر اقلیت نیز بر اصل تابعیت دادسرا از دادگاه تاکید داشت و معتقد بود که در صورت وجود ابهام، ارسال پرونده به دادسرا برای رفع ابهام ضروری است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1396/01/31 برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر راور
موضوع
بررسی چگونگی رفع نقص پرونده در دادگاه یا ارسال آن به دادسرا
پرسش
دادستان به موجب ماده 130 ق.آ.د.ک دستور اخذ وجه الکفاله صادر نموده و وکیل در مهلت قانونی به آن اعتراض نموده و بیان داشته که م. ع. قبلا جزای نقدی (محکوم به) را پرداخت نموده است و نهایتا پرونده جهت رسیدگی به اعتراض به دادگاه کیفری دو ارسال شده است حال آیا دادگاه می‌تواند جهت بررسی صحت و سقم این موضوع (پرداخت جزای نقدی توسط م. ع.) پرونده را جهت رفع نقص به دادسرا (اجرای احکام) ارسال نماید یا دادگاه مکلف است نسبت به رفع نقص راساً اقدام نماید؟ نظر هیئت عالی اشاره دادگاه در ماده 274 قانون آئین دادرسی کیفری مانع اعاده پرونده جهت رفع نقص به دادسرا از سوی دادگاه نیست. نتیجتاً نظر اقلیت صائب تشخیص داده می‌شود.
نظر اکثریت
حسب ماده 274 قانونگذار صراحتاً بیان نموده است در صورت اعتراض شاکی به قرارهای منع یا موقوفی تعقیب دادگاه می‌تواند در صورت موجه بودن اعتراض، قرارهای صادره را نقض نماید و یا در صورت نقص تحقیقات با بررسی پرونده و ذکر موارد نقص دستور تکمیل تحقیقات را از دادسرا بخواهد ولی در فرض مسئله که دادستان دستور اخذ وجه الکفاله را صادر نموده است و کفیل در مهلت قانونی اعتراض کند طبق صراحت قانون دادگاه چنین حقی را ندارد که به دستور دادستان تعرض و در راستای رسیدگی تکمیل دستور را از دادسرا بخواهد و این اقدام دادگاه اجتهاد مقابل نص صریح قانون می‌باشد، چرا که قانون صراحتاً در صدر ماده فقط تصمیم های نهایی (قرارهای اصداری) را بیان کرده است و منصرف از موارد دیگر از قبیل دستور و غیره م. ب..ثانیاً در فرض مساله رسیدگی دادگاه به موضوع معنونه رسیدگی ماهوی نبوده است چرا که موضوع مذکور در قالب پرونده مجزا نبوده است و صرفاً دادگاه می بایست اعتراض کفیل را به دستور اخذ وجه الکفاله دادستان رد یا قبول نماید ولی در مورد قرارهای اصداری دادگاه در ماهیت پرونده در قالب اعتراض و چارچوب آن ورود پیدا می کند و هرگونه تصمیمی می‌تواند اتخاذ نماید.
نظر اقلیت
نظر به اصل تابعیت دادسرا از دادگاه و اینکه دادگاه در مقام حل اختلاف و صدور حکم م. ب. و اینکه چنانچه ابهامی در پرونده وجود داشته باشد می توان جهت روشن شدن موضوع پرونده را به دادسرا عودت و دادسرا پس از رفع ابهام پرونده را به دادگاه ارسال نماید و اینکه در ماده 274 قانون آیین دادرسی کیفری اشاره به قرارهای منع تعقیب و موقوفی تعقیب شده است منافاتی با رفع ابهام در سایر قرار ها یا تصمیمات دادسرا ندارد لذا می بایست در مسئله مطروحه دادسرا نسبت به رفع ابهامات اقدام نماید

موارد مرتبط 37

آرای مرتبط 18

نظریات مشورتی 15

مواد مرتبط 1

دکترین 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین