بزه اختلاس و ارتشا

بزه اختلاس و ارتشا خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 7 خرداد 1402 توسط سازمان قضایی نیروهای مسلح در شهر قم برگزار شد، موضوع بزه اختلاس و ارتشا مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا نظامی که بر اساس ماده 124 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح معلق شده و در ایام تعلیق مرتکب رفتارهای مجرمانه می‌شود، همچنان مشمول بزه اختلاس و ارتشا است یا خیر و مرجع صالح به رسیدگی کجاست. هیات عالی بر اساس نظر اکثریت اعلام کرد که فرد نظامی در زمان تعلیق از خدمت همچنان به عنوان یک نظامی شناخته می‌شود و رابطه استخدامی برقرار است. بنابراین، امکان وقوع جرایم اختلاس و ارتشا به دلیل داشتن سمت نظامی وجود دارد. نظر اکثریت همچنین تاکید کرد که تعلیق به معنای انفصال و سلب عنوان مستخدمی دولت نیست و رکن قانونی لازم برای تحقق این عناوین مجرمانه همچنان برقرار است. به همین دلیل، صلاحیت رسیدگی به این موارد نیز با محاکم نظامی باقی می‌ماند. در مقابل، نظر ابرازی بیان کرد که محاکم عمومی صالح به رسیدگی هستند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1402/03/07 برگزار شده توسط: استان سازمان قضایی نیروهای مسلح/ شهر قم موضوع بزه اختلاس و ارتشا پرسش چنانچه نظامی بر اساس ماده 124 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در پی صدور کیفرخواست معلق شود و در ایام تعلیق همان رفتارها را مرتکب گردد ب. ت. ب. معلق بودن وی آیا بزه اختلاس و ارتشا صدق خواهد کرد یا خیر؟ مرجع صالح به رسیدگی کجا می‌باشد؟ نظر هیات عالی پیرو نظریه اکثریت، فرد نظامی در زمان تعلیق از خدمت همچنان نظامی است و رابطه استخدامی برقرار م. ب. لذا امکان تحقق جرایم اختلاس و ارتشا به جهت دارا بودن سمت نظامی متصور م. ب.. نظر اکثریت ب. ت. ب. اینکه تعلیق به معنی انفصال و سلب عنوان مستخدمی دولت و نیروهای مسلح نمی‌باشد. پس رکن قانونی لازم برای تحقق این عنوان مجرمانه کماکان باقیست بر همین اساس هم عنوان اختلاس و ارتشا صادق است در صورت وجود سایر شرایط صلاحیت نیز با محاکم نظامی باقی می‌ماند. نظر ابرازی محاکم عمومی صالح به رسیدگی است.