مقدمه
بزه اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور
خ. م.:
در نشست
قضایی که در تاریخ 1398/09/07 در
استان مازندران برگزار شد، موضوع بزه
اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور مورد بررسی قرار گرفت. پرسشی که مطرح شد به اقدام یکی از روسای
بانکهای خصوصی مربوط میشود که بهطور غیرمجاز و بدون
اطلاع مشتریان، از حسابهای آنها
وام دریافت کرده و با
جعل سند و امضا، خسارتی بیش از 3 میلیارد تومان به بار آورده است. این اقدام منجر به شکایت بیش از 100 نفر شده است. نظر هیات عالی بر این است که این عمل از مصادیق عنصر مادی بزه اخلال عمده به شمار نمیرود.
اکثریت اعضای هیات نیز
استدلال کردهاند که فرض سوال مشمول بند «ه» ماده 1
قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی نیست. آنها معتقدند که در صورت داشتن مجوز، رئیس بانک
مرتکب خیانت در امانت و جعل سند شده و در غیر این صورت، عمل او
کلاهبرداری محسوب میشود. همچنین، ب. ت. ب. کاهش ارزش پول، مبلغ مذکور به عنوان
خسارت عمده تلقی نمیگردد. در مقابل، نظر
اقلیت این است که ب. ت. ب. تعداد مالباختگان، این اقدام میتواند مصداق
اخلال در نظام اقتصادی و مشمول بند «ه» ماده 1 قانون مذکور باشد.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/09/07
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر بابل
پرسش
یکی از روسای بانک خصوصی از حساب مشتریان بدون اذن و اطلاع با جعل سند و جعل امضای
صاحب حساب وام دریافت می کرد به طریقی که شکات
مطلع نبودند. ب. ت. ب. اینکه شکات بیش از 100 نفر میباشند و مبلغ وام دریافت شده توسط رییس بانک بیش از 3 میلیارد تومان م. ب.. آیا از مصادیق اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور م. ب. یا عنوان دیگری دارد؟
نظر
هیئت عالی
آنچه که به عنوان رکن مادی در سوال آمده از مصادیق عنصر مادی بزه اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور محسوب نمی شود. نتیجتاً استدلال مرقوم در عقیده اکثریت مورد قبول اعضاء هیأت عالی است.
نظر اکثریت
اولاً صرف نظر از عمده بودن یا نبودن اساساً فرض سوال مشمول بند «ه» ماده 1
مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی نیست. بلکه اگر رئیس بانک مجوز تصویب وام و صدور دستور پرداخت آن را داشته، مرتکب خیانت در امانت و نیز جعل سند نسبت به وجوه بانک و مشتریان شده است و اگر اختیار صدور دستور براشت و واریز وجه به عنوان اعطای تسهیلات را نداشته بلکه با ارائه مدارک جعلی به شعبه مرکزی بانک، مدیران بالاتر بانک را برای صدور دستور واریز وجه فریب داده، مرتکب کلاهبرداری از طریق جعل شده است. ثانیاً در هر حال ب. ت. ب. کاهش ارزش پول در حال حاضر مبلغ اشاره شده در سوال، قطعاً عمده و موجب اخلال در نظام اقتصادی نیست.