نشست قضایی
بند ب مصوبات هفتاد و دومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی
#شورای_عالی #قرارداد #فروش #کد_رهگیری #حل_اختلاف #فروش_ملک #صورتجلسه #املاک #اسکان #صورت #حاکم #قضایی #استان #قضاییه #شهر
خلاصه
در این نشست قضایی، موضوع اعتبار قراردادهای فروش فاقد کد رهگیری و ثبتنشده در سامانه املاک و اسکان بررسی شد. نظر هیئت عالی و نظر اتفاقی بر این است که موارد مذکور در بند ۱ ماده ۲ مصوبه، استثنا محسوب میشوند. بنابراین، قراردادهایی که فاقد سند رسمی یا کد رهگیری باشند، مشمول استثنائات این مصوبه نخواهند بود.
اصلِ حقوقی: در تفسیر موارد استثناییِ قانونی، باید به قدر متیقن اکتفا کرد و توسعه حکم استثنا جایز نیست.
مستند: بند ۱ ماده ۲ مصوبات هفتاد و دومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی
کلیدواژهها: سامانه املاک و اسکان، کد رهگیری، قرارداد فروش، استثنائات، قدر متیقن، شورای عالی هماهنگی اقتصادی
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارتها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
مقدمه
بند ب مصوبات هفتاد و دومین جلسه
شورای عالی هماهنگی اقتصادی
خ. م.:
در نشست
قضایی که در تاریخ 16 مهر 1401 توسط
استان مرکز توسعه
حل اختلاف قوه قضائیه در
شهر تهران برگزار شد، موضوع بررسی بند ب مصوبات هفتاد و دومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مطرح گردید. پرسش اصلی این بود که در
صورت عدم ثبت
قرارداد فروش در سامانه
املاک و
اسکان و نبود
کد رهگیری، تکلیف چیست؟ هیات عالی و نظر اتفاقی بهطور همزمان اعلام کردند که موارد ذکر شده در بند 1 ماده 2 مصوبه، جزو استثنائات محسوب میشود و در این موارد باید به قدر متقن اکتفا شود. به عبارت دیگر، اگر قرارداد فروش رسمی نباشد، در سامانه مذکور ثبت نشده باشد و فاقد کد رهگیری باشد، این قرارداد مشمول قاعده
حاکم بر استثنائات موضوع بند الف ماده 2 مصوبه نخواهد بود.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/07/16
برگزار شده توسط: استان مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه/ شهر تهران
موضوع
بند ب مصوبات هفتاد و دومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی
پرسش
سوال 1 - مطابق بند 1ماده 2 مصوبه مذکور، چنانچه قرارداد فروش در سامانه املاک و اسکان ثبت نشده و فاقد کدرهگیری باشد، تکلیف چیست؟
نظر هیات عالی
موارد مندرج در بند 1 ماده 2 مصوبه جزو استثنائات است و درموارد استثناء باید به قدر متقین (
فروش ملک به صورت رسمی و یا ثبت آن در سامانه املاک و اسکان و دریافت کد رهگیری) اکتفا کرد، بنابراین چنانچه قرارداد فروش رسمی نبوده و یا در سامانه املاک و اسکان ثبت نشده و فاقد کد رهگیری باشد، مشمول قاعده حاکم بر استثنائات موضوع بند ا ماده 2 مصوبه نخواهد بود.
نظر اتفاقی
موارد مندرج در بند 1 ماده 2 مصوبه جزو استثنائات است و درموارد استثناء باید به قدر متقین (فروش ملک به صورت رسمی و یا ثبت آن در سامانه املاک و اسکان و دریافت کد رهگیری) اکتفا کرد، بنابراین چنانچه قرارداد فروش رسمی نبوده و یا در سامانه املاک و اسکان ثبت نشده و فاقد کد رهگیری باشد، مشمول قاعده حاکم بر استثنائات موضوع بند ا ماده 2 مصوبه نخواهد بود.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.