مقدمه
به جریان انداختن مجدد
پرونده اجرایی به منظور اخذ خسارت تاخیر تادیه
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 11 اردیبهشت 1397 در
استان بوشهر برگزار شد، موضوع به جریان انداختن مجدد پرونده اجرایی به منظور اخذ خسارت تاخیر تادیه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این پرونده،
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان بوشهر به
پرداخت خسارت ناشی از توقف
ماشینآلات و خسارت تاخیر تادیه محکوم شده بود. پس از قطعیت رای و اعطای مهلت 18 ماهه به م. ع. بر اساس ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت مصوب 1365، و با پایان این مهلت، درخواست ادامه
عملیات اجرایی به منظور توقیف حسابهای بانکی م. ع. مطرح شد. هیات عالی قضایی ب. ت. ب. اینکه شرکتهای دولتی مشمول این ماده واحده نیستند، اعطای مهلت 18 ماهه را
اشتباه دانسته و به جریان انداختن مجدد پرونده برای محاسبه خسارت تاخیر تادیه را فاقد ایراد قانونی اعلام کرد. نظر
اکثریت نیز بر این مبنا بود که عدم اجرای
مفاد حکم صادره، ادامه پرونده را مجاز میسازد. در مقابل، نظر
اقلیت به اشتباه قاضی وقت در اعطای مهلت و کسر خسارت تاخیر تادیه اشاره کرده و خواستار عدم امکان به جریان انداختن مجدد پرونده شدند. به این ترتیب، موضوع اصلی پرونده به بررسی شمولیت شرکتهای دولتی نسبت به قانون مذکور و امکان ادامه عملیات اجرایی معطوف گردید.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/02/11
برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر بوشهر
موضوع
به جریان انداختن مجدد پرونده اجرایی به منظور اخذ خسارت تاخیر تادیه
پرسش
در پرونده ای شرکت آب و فاضلاب روستای استان بوشهر به پرداخت وجهی به عنوان خسارت ناشی از توقف ماشین آلات
قرارداد پیمانکاری و نیز
خسارت تأخیر تأدیه د. ح. شرکتی خصوصی
محکومیت یافته که پس از
قطعیت رأی صادره و
ابلاغ اجرائیه به م. ع. شرکت م. ع. ب. استناد به ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت مصوب 1365 درخواست مهلت 18 ماهه جهت پیش بینی اعتبار لازم در
بودجه را نموده که مورد موافقت دادگاه واقع میگردد. سپس با انقضای مهلت 18 ماهه وکیل محکوم له درخواست ادامه عملیات اجرایی به منظور توقیف حساب های بانکی م. ع. را نموده که دادگاه با احتساب خسارت
تأخیر تأدیه مهلت 18 ماهه اعطایی نسبت به توقیف حساب های بانکی م. ع. اقدام مینماید. با اعلام و انعکاس موضوع از سوی م. ع. ب. ریاست کل دادگستری استان آن مقام مربوطه مکاتبات متعددی با استناد به نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه به دادگاه، مراتب شمول ماده واحده قانون فوق الذکر و عدم تعلق خسارت تأخیر تأدیه در مهلت 18 ماهه اعطایی را اعلام و مقرر داشته تا نسبت به
استرداد اضافه وجه دریافتی از بابت خسارت تأخیر تأدیه 18 ماهه به م. ع. اقدام گردد؛ لذا اصل محکوم به و خسارت تأخیر تأدیه موضوع حکم از تاریخ تقدیم
دادخواست تا زمان
اجرای حکم به استناد 18 ماهه اعطایی محاسبه و به محکوم له پرداخت گردیده و مابقی به حساب م. ع. مسترد میگردد و پرونده اجرایی با این
عقیده و نظر همکاران محترم قضایی پایان و
مختومه میگردد. اخیراً محکوم له مدعی است که م. ع.
شرکت دولتی بوده و مشمول ماده واحده نبوده و خواستار خسارت تأخیر تأدیه 18 ماهه گردیده حال بنا به شرحی که گذشت و ب. ت. ب. نظر و عقیده همکاران محترم قضایی در پرونده مبنی بر اعطای مهلت 18 ماهه به م. ع. و تحت الشمول بودن ماده واحده پیش الذکر و عدم تعلق خسارت تأخیر تأدیه در آن مدت و مختومه و اجرا شدن پرونده به کیفیت مذکور آیا امکان به جریان انداختن مجدد پرونده و اخذ تصمیمی مغایر با تصمیمات همکاران محترم قضایی در پرونده اجرایی مذکور که بر آن اساس پرونده اجرایی مختومه گردیده وجود دارد؟
نظر هیئت عالی
ب. ت. ب. اینکه شرکت های دولتی مشمول ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت مصوب سال 1365 نمیباشند و شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر نیز در زمره ی شرکت های دولتی است؛ بنابراین از شمول حکم ماده واحده مذکور خارج است و اعطای مهلت 18 ماهه برای وصول و ایصال محکوم به، به شرکت مذکور مبنی بر اشتباه بوده و طرح مجدد پرونده ی اجرایی برای محاسبه خسارت تاخیر تادیه، وصول و ایصال آن فاقد ایراد قانونی است.
نظر اکثریت
ب. ت. ب. اینکه شرکت های دولتی مشمول ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت مصوب 1365 نمیباشند و از طرفی ب. ت. ب. عدم اجرای مفاد حکم صادره (عدم محاسبه و اخذ خسارت تأخیر تأدیه) به جریان انداختن مجدد پرونده به منظور اجرای کامل حکم صادره فاقد ایراد قانونی است و اشتباه قاضی وقت اجرا در این خصوص نافی این امر نیست.
نظر اقلیت
ب. ت. ب. اینکه قاضی وقت اجرا با اعطای مهلت 18 ماهه ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت خسارت تأخیر تأدیه مهلت مذکور را کسر و دستور استرداد آن را به م. ع. صادر نموده و پرونده اجرایی بایگانی گردیده؛ لذا به جریان انداختن مجدد پرونده و اخذ خسارت مذکور از م. ع. فاقد وجاهت قانونی است.