Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

تاثیر جبران خسارت و رد مال در صدور قرار تعویق و تعلیق

سبدِ من

#رد_مال #جبران_خسارت #خسارت #جبران_ضرر_و_زیان #شاکی #صورتجلسه #تعویق_صدور_حکم #سرقت #رسیدگی #محکومیت #خیانت_در_امانت #تعلیق_اجرای_مجازات #مجازات #دادخواست #مطالبه #آیین_دادرسی_مدنی #دیه #اکثریت #تفکیک #تعویق #جرایم #صورت

خلاصه

پرسش این است که آیا امکان تعلیق یا تعویق جرایمی که مستلزم رد مال هستند بدون جبران خسارت شاکی وجود دارد یا خیر. نظر اکثریت بر این است که در جرایمی که دادگاه مکلف به صدور حکم به رد مال است، ابتدا باید رد مال یا جبران خسارت صورت گیرد.

اصلِ حقوقی: صدور قرار تعلیق یا تعویق مجازات در جرایم مستلزم رد مال، منوط به جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات آن است.

مستند: ماده 40 و 42 قانون مجازات اسلامی

کلیدواژه‌ها: تعلیق مجازات، تعویق صدور حکم، رد مال، جبران خسارت، جرایم تعزیری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
تاثیر جبران خسارت و رد مال در صدور قرار تعویق و تعلیق صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1402/02/11 برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر رودسر
موضوع
تاثیر جبران خسارت و رد مال در صدور قرار تعویق و تعلیق
پرسش
ن. ب. ا. قانونگذار امکان تعلیق جرایم تعزیری درجه سه تا هشت را به شرایط مقرر در تعویق صدور حکم مشروط نموده و از سویی در بند (پ) ماده 40 ق.م.ا از جمله شرایط تعویق، جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران شاکی خصوصی می‌باشد؛ لذا آیا امکان تعلیق جرایمی که با رد مال منتهی می‌گردد (مانند کلاهبرداری، سرقت و تحصیل مال نامشروع) بدون جبران خسارت شاکی و رد مال در جریان رسیدگی وجود دارد؟ در خصوص جرایم دیگر که در محکومیت کیفری رد مال نبوده (مانند تخریب و خیانت در امانت) چطور؟ نظر هیات عالی قانونگذار به شرح بند پ ماده 40 و تصریح در ماده 42 صدور قرار تعلیق اجرای مجازات (ضمن صدور حکم یا پس از تحمل یک سوم مجازات) را منوط به «جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران» کرده است. در این وضع تفاوتی بین اینکه نحوه صدور حکم چگونه است، آیا با تقدیم دادخواست مطالبه از طریق مقررات آیین دادرسی مدنی باشد یا به صورت رد مال و پرداخت دیه وجود ندارد. نظر اکثریت چنانچه دادگاه در فرض پرونده مکلف به صدور حکم به رد مال باشد باید ابتدا جبران خسارت یا رد مال صورت گیرد سپس امکان صدور تعلیق وجود دارد اما در فرض مخالف می‌شود حتی بدون تعیین تکلیف در خصوص رد مال یا جبران خسارت نیز حکم به تعلیق داد. نظر ابرازی بدون تفکیک نسبت به نوع پرونده تا جبران خسارت یا رد مال نشود، نمی‌شود تعلیق نمود.

موارد مرتبط 34

آرای مرتبط 11

نظریات مشورتی 1

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 1

دکترین 20

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین