تأثیر جنون ادواری یکی از متعاملین در معامله

تأثیر جنون ادواری یکی از متعاملین در معامله خ. م.: در نشستی قضایی که در تاریخ 1380/12/08 در استان گیلان برگزار شد، موضوع بررسی تاثیر جنون ادواری ی. ا. ط. در معاملات مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا دادگاه می‌تواند حکمی مبنی بر بطلان معامله‌ای صادر کند که ی. ا. ط. آن به جنون ادواری مبتلا است. هیات عالی به این نتیجه رسید که در صورتی که ابتلای ی. ا. ط. به جنون ادواری در زمان معامله اثبات شود، دادگاه می‌تواند حکم به بطلان معامله دهد. همچنین، بر اساس اصل صحت، بار اثبات بر عهده مدعی ابطال معامله به دلیل جنون طرف مقابل است، مگر اینکه حکم حجر در مورد جنون غیر ادواری صادر و به تاریخ معامله تسری داده شود. نظر اتفاقی نیز بر این نکته تاکید دارد که اگر دادگاه تشخیص دهد ی. ا. ط. در زمان معامله مبتلا به جنون ادواری بوده است، نمی‌توان معامله را باطل شناخت مگر اینکه شخص نفع‌برنده از بطلان، ثابت کند که معامله در زمان جنون انجام شده است. به استناد <a class="artref" href="/ماده/ماده-223-a_0815110235869">ماده 223 قانون مدنی</a>، هر معامله‌ای که واقع می‌شود، محمول بر صحت است مگر اینکه فساد آن مشخص شود. بنابراین، شرط ابطال معامله این است که حکم جنون شخص قبل از معامله صادر شده باشد یا پس از معامله در دادگاه ثابت شود که معامله‌کننده در زمان انعقاد دچار جنون بوده است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1380/12/08 برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر رشت موضوع تأثیر جنون ادواری یکی از متعاملین در معامله پرسش هرگاه بر دادگاه ثابت شود که ی. ا. ط. معامله مبتلا به جنون ادواری است آیا دادگاه می‌تواند حکم بر بطلان معامله دهد؟ نظر هیئت عالی نشست قضایی (5): چنان‌چه بر دادگاه ثابت شود که ی. ا. ط. مبتلا به بیماری جنون ادواری است، در صورتی حکم به بطلان معامله خواهد داد که ابتلای یکی از متعاقدین را در حین معامله به جنون احراز کند و بنابر مقتضای اصل صحت، در این دعوا بار دلیل برعهده مدعی ابطالِ معامله به‌ لحاظ جنون طرف دیگر در هنگام معامله می‌باشد، مگر این‌که حکم حجر در جنون غیراداوری صادر و به تاریخ معامله هم تسری داده شود. در نتیجه اتفاق‌نظر نشست قضایی دادگستری رشت تأیید می‌شود. نظر اتفاقی اگر دادگاه تشخیص بدهد که ی. ا. ط. معامله مبتلا به جنون ادواری بوده آن عقد را نمی‌توان باطل شناخت، مگر این‌که شخصی که از بطلان معامله نفع می‌برد ثابت کند که آن معامله در زمان جنون واقع شده است چون ممکن است آن عقد در زمان افاقه منعقده شده باشد. به استناد ماده 223 هر معامله‌یی که واقع می‌شود محمول بر صحت است مگر این‌که فساد آن معلوم شود، پس شرط ابطال معامله فوق آن است که حکم جنون شخص قبل از معامله صادر شده باشد یا این‌که پس از معامله در دادگاه ثابت شود که معامله‌کننده در زمان انعقاد دچار جنون بوده است.