نشست قضایی
تاثیر رضایت در اتهامی که قابل گذشت بودنش مورد تردید است
خلاصه
این نشست به بررسی تاثیر رضایت شاکی در پرونده تصادف که میزان صدمات آن نامشخص است پرداخت. نظر اکثریت بر صدور قرار موقوفی تعقیب به دلیل اولویت قرار شکلی استوار بود.
اصلِ حقوقی: گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت منجر به صدور قرار موقوفی تعقیب میشود.
مستند: مواد 716 و 717 قانون مجازات اسلامی
کلیدواژهها: رضایت شاکی، صدمات تصادف، قرار موقوفی تعقیب، جرایم قابل گذشت، تصادف رانندگی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
مقدمه
تاثیر رضایت در اتهامی که قابل گذشت بودنش مورد تردید است
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 1399/06/24 در استان البرز برگزار شد، موضوع بررسی تاثیر رضایت شاکی در اتهامی که قابلیت گذشت دارد، مورد بحث و بررسی قرار گرفت. پرسش مطرحشده به این شکل بود که در پروندهای مربوط به تصادف، زمانی که شاکی در تعیین میزان صدمات همکاری نکرده و گواهی پزشکی قانونی صادر نمیشود، رضایت او چه تاثیری خواهد داشت. نظر هیات عالی بر این بود که ب. ت. ب. گذشت شاکی، باید قرار موقوفی تعقیب صادر شود. همچنین در مورد اتهام تعزیری ناشی از بیاحتیاطی در رانندگی، به دلیل عدم وجود دلایل کافی برای افزایش صدمات، باید به حداقل صدمات اکتفا کرده و قرار موقوفی تعقیب صادر گردد. نظر اکثریت نیز بر این بود که قرار موقوفی تعقیب به عنوان یک قرار شکلی نسبت به قرار ماهوی اولویت دارد و تصادف را مشمول مواد 716 و 717 قانون مجازات اسلامی میداند. در مقابل، نظر اقلیت بر این نکته تاکید داشت که در صورت ابهام در قابلیت گذشت اتهام، باید به اصل غیرقابل گذشت بودن رجوع کرد و بنابراین قرار موقوفی و منع تعقیب صادر شود. همچنین، نظر ابرازی بر این بود که صدور دو قرار مختلف برای دو جنبه اتهام منطقی نیست و ب. ت. ب. عدم احراز میزان صدمات، باید قرار منع تعقیب برای کل پرونده صادر گردد.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/06/24
برگزار شده توسط: استان البرز/ شهر کرجموضوع
تاثیر رضایت در اتهامی که قابل گذشت بودنش مورد تردید استپرسش
ب. ت. ب. تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و افزایش جرائم قابل گذشت و همچنین تعیین شرایطی برای قابل گذشت قلمداد شدن برخی اتهامات، اینک به طور مثال در یک پروندهی تصادف که شاکی جهت تعیین میزان صدمات همکاری نکرده و گواهی پزشکی قانونی صادر نمیگردد، اعلام گذشت او چه تاثیری خواهد داشت و چه تصمیمی اتخاذ میکنید؟
نظر هیئت عالی
در فرض پرسش در خصوص دیه ب. ت. ب. گذشت شاکی باید قرار موقوفی تعقیب صادر شود و در خصوص اتهام تعزیری متهم دایر بر بیاحتیاطی و... در رانندگی منتهی به صدمه بدنی نیز ب. ت. ب. اینکه دلیل بر افزایش میزان صدمات وجود ندارد و تحقیقات قضایی در این خصوص جهت تعیین میزان صدمات منتهی به نتیجه نشده است باید به اقل صدمات اکتفا و قرار موقوفی تعقیب با لحاظ گذشت شاکی و قابل گذشت بودن و بر موضوع ماده 716 قانون تعزیرات صادر کرد، بنابراین نظریه اکثریت در حدود فوقالذکر مورد تایید است.نظر اکثریت
قرار موقوفی صادر میکنیم زیرا قرار موقوفی تعقیب، قراری شکلی است و نسبت به قرار ماهوی اولویت دارد. قدر متیقن و ظاهر صدمات وارده به یک انسان نیز تصادف را مشمول مواد 716 و717 از فصل تعزیرات قانون مجازات اسلامی مینماید.نظر اقلیت
قرار موقوفی و منع تعقیب صادر مینمائیم زیرا در خصوص دیه، نظر به اعلام گذشت، ملزم به صدور قرار موقوفی هستیم و در خصوص جنبهی عمومی اتهام، به هر شکل مشخص نیست تصادف رخ داده، از جمله تصادفهای قابل گذشت است یا خیر. اصل بر غیرقابل گذشت بودن اتهام است و در مقام ابهام، ملزم به رجوع به اصل و غیرقابل گذشت قلمداد نمودن اتهام هستیم.
نظر ابرازی
قرار منع تعقیب صادر میکنیم. اساساً صدور دو قرار مختلف برای دو جنبهی اتهام، مبنای قانونی و منطقی ندارد. قرار صادره میبایست برای اتهام صادر گردد و اتهامی که دارای مجازاتی غیرقابل گذشت باشد، اساساً غیرقابل گذشت تلقی میگردد حتی اگر دیه با اعلام گذشت شاکی، منتفی گردد. همچنین ب. ت. ب. اینکه نظر به عدم احراز میزان صدمات، مشخص نیست که تصادف از جمله تصادفات اساساً قابل گذشت است یا غیرقابل گذشت، در خصوص تمام پرونده، قرار منع تعقیب صادر میگردد.
قرار منع تعقیب صادر میکنیم. اساساً صدور دو قرار مختلف برای دو جنبهی اتهام، مبنای قانونی و منطقی ندارد. قرار صادره میبایست برای اتهام صادر گردد و اتهامی که دارای مجازاتی غیرقابل گذشت باشد، اساساً غیرقابل گذشت تلقی میگردد حتی اگر دیه با اعلام گذشت شاکی، منتفی گردد. همچنین ب. ت. ب. اینکه نظر به عدم احراز میزان صدمات، مشخص نیست که تصادف از جمله تصادفات اساساً قابل گذشت است یا غیرقابل گذشت، در خصوص تمام پرونده، قرار منع تعقیب صادر میگردد.موارد مرتبط 37
آرای مرتبط 14
-
رأی
هماستناد
مصداق رانندگی بدون گواهی نامه
قانون مجازات اسلامی 1375 ناظر به ماده 716
-
رأی
هماستناد
تأثیر محکومیت مادر به پرداخت دیه در سقط جنین بر مجازات معاون
ماده 716 و 488 قانون مجازات اسلامی وی را به پرداخت شش صدم دیه کامل در حق شاکی مح
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 746 مورخ 1394/10/29 هیات عمومی دیوان عالی کشور | الزامی بودن اعمال مجازاتهای جایگزین حبس در قانون مجازات اسلامی 1392 بدون نیاز به شرایط تخفیف
مواد 716 و 718 قانون مجازات اسلامی - تعزیرات
-
رأی
هماستناد
تأثیر محکومیت مادر به پرداخت دیه در سقط جنین بر مجازات معاون
ماده 716 و 488 قانون مجازات اسلامی وی را به پرداخت شش صدم دیه کامل در حق شاکی مح
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
مواد 716 و 306 قانون مجازات اسلامی مشارالیه را به پرداخت یک دهم دیه کامله در حق
-
رأی
هماستناد
مصداق رانندگی بدون گواهی نامه
قانون مجازات اسلامی 1375 ناظر به ماده 716
-
رأی
هماستناد
شماره 110 / 152 / 9319 -1395 / 4 / 20
مواد 716 و 718 قانون مجازات اسلامی ـ تعزیرات
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 683 مورخ 1384/10/13 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تعیین ارش و دیه در جنایات بر اعضای بدن بر اساس قانون مجازات اسلامی
ماده 716 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
ارش صدمه منتهی به خارج کردن طحال از بدن
مطابق بند ج ماده 716 قانون مجازات اسلامی سال 1392 به صورت کامل و از لحاظ جنسیت پسر میب
-
رأی
هماستناد
عدم درج مستند قانونی رأی
به استناد ماده 716 از قانون مجازات اسلامی 1375 و لحاظ بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از د
-
رأی
هماستناد
ارش صدمه منتهی به خارج کردن طحال از بدن
مطابق بند ج ماده 716 قانون مجازات اسلامی سال 1392 به صورت کامل و از لحاظ جنسیت پسر میب
-
رأی
هماستناد
عدم درج مستند قانونی رأی
به استناد ماده 716 از قانون مجازات اسلامی 1375 و لحاظ بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از د
-
رأی
هماستناد
رأی وحدت رویه شماره 683 دیوان عالی کشور درخصوص پرداخت ارش به عنوان دیه
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 716 قانون مجازات اسلامی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۶۸۳ دیوان عالی کشور درخصوص پرداخت ارش به عنوان دیه
ماده 716 قانون مجازات اسلامی
نظریات مشورتی 18
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/94/1096 مورخ 1394/05/05
مواد 716 و 717 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/186 مورخ 1400/04/28
ماده 716 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مبنی بر این که دیه جنین پسر کامل و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1852 — 1399/11/20
مواد 716 و 717 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/186 — 1400/04/28
ماده 716 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مبنی بر اینکه دیه جنین پسر کامل و د
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/165 — 1400/07/07
مواد 716 و 717 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/174 — 1401/04/08
مواد 716 و 717 قانون مجازات اسلامی در مواردی که دیات از طرف شرکتهای بیمه پرداخت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1404/169 — 1404/09/29
مواد 716 و 717 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/186 مورخ 1400/04/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص میزان دیه جنین دختری که روح در آن دمیده شده از صندوق تأمین خسارت های بدنی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 716 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مبنی بر این که دیه جنین پسر کامل و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/7142 مورخ 1378/10/04 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اجرای بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت در مورد جرایم موضوع ماده 716 و 718 قانون مجازات اسلامی با اص
قانون مجازات اسلامی مصوب 1375: ماده 716
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1401/174 مورخ 1401/04/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص پروندههای تصادفات رانندگی موضوع مواد ۷۱۶ و ۷۱۷ قانون مجازات اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 716 و 717 قانون مجازات اسلامی در مواردی که دیات از طرف شرکت های بیمه پرداخت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1959 مورخ 1399/12/23
مواد 716 و 717 قانون مجازات اسلامی و تاثیر گذشت شاکی در این موارد است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/165 مورخ 1400/07/07
مواد 716 و 717 قانون مجازات اسلامی باشد و شکایتی مطرح نشود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/155 مورخ 1400/04/13
مواد 716 و 717 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/728 مورخ 1401/08/01
مواد 716 و 717 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/174 مورخ 1401/04/08
مواد 716 و 717 قانون مجازات اسلامی از جمله جرایم قابل گذشت هستند و در صورت گذشت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1852 مورخ 1399/11/20
بر اساس مواد 716 و 717 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/155 — 1400/04/13
مواد 716 و 717 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/7309 مورخ 1389/11/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اعمال بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت در مورد مجازات های مقرر در ماده 719 با اصلاحات و الحاقات بعد
ماده 716 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375: هرگاه یکی از جهات مذکور در ماده (7
نشستهای قضایی 4
-
نشست قضایی
هماستناد
نحوه تعیین مجازات حبس با در نظر گرفتن تبصره ماده 718 قانون تعزیرات
مواد 716 و 718 قانون مجازات اسلامی مصوب 75 باشد
-
نشست قضایی
هماستناد
ملاک تشخیص ولوج روح در جنین
ماده 716 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نشست قضایی
هماستناد
اعمال مقررات مجازات جایگزین حبس
مواد 716 قانون مجازات اسلامی 1375 از ناحیه دادگاه محکوم به پرداخت دیه صدما
-
نشست قضایی
هماستناد
تصادف فرد فاقد گواهینامه با وصف فرار از صحنه جرم
مواد 716، 718 و 719 قانون مجازات اسلامی 1375 (تعزیرات
مواد مرتبط 1
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 716 — قانون مجازات اسلامی
مواد 716 و 717 قانون مجازات اسلامی می داند
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
