مقدمه
تأثیر قید شرط «عندالاستطاعه» در پرداخت مَهر
خ. م.:
در نشست
قضایی که در تاریخ 10 دی 1389 در
استان گلستان برگزار شد، موضوع بررسی تاثیر قید شرط «عندالاستطاعه» در پرداخت مَهر مورد بحث قرار گرفت. پرسش مطرح شده به دو بخش تقسیم میشد: نخست، جایگاه قانونی این شرط و تاثیر آن بر
مطالبه مَهر
زوجه و دوم،
ضرورت اثبات استطاعت زوج قبل از پرداخت مَهر. هیات عالی به این نتیجه رسید که شرط «عندالاستطاعه» اگرچه مشروع است، اما اثر قانونی خاصی ندارد و اصولاً استطاعت به عنوان قید کلیه
دیون محسوب میشود. در نظر
اکثریت، بر این نکته تاکید شد که زوجه باید استطاعت زوج را در
زمان مطالبه مَهر اثبات کند و در صورتی که نتواند آن را ثابت کند، حکم دادگاه غیرقابل اجرا خواهد بود. اما نظر
اقلیت، با تاکید بر اعتبار
سند نکاحیه به عنوان
سند رسمی و لازمالاجرا، بر این باور بود که پرداخت مَهر به استطاعت زوج وابسته است و دادگاه باید حکم به پرداخت مَهر صادر کند، در حالی که شرط «عندالاستطاعه» به
مشروعیت مَهر لطمهای نمیزند.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1389/10/10
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گرگان
موضوع
تأثیر قید شرط «عندالاستطاعه» در پرداخت مَهر
پرسش
در صورتیکه در
سند نکاحیه شرط «عندالاستطاعه زوج» برای پرداخت مَهر قید شود:
الف) شرط مذکور از نظر قانونی چه جایگاهی دارد و اثر آن در مطالبه مَهر زوجه را بیان فرمایید.
ب) آیا لازم است در ابتدا استطاعت زوج ثابت و سپس به پرداخت مَهر اظهارنظر شود؟
نظر
هیئت عالی
شرط موضوع قسمت (الف) سوال، اگرچه شرط مشروعی است؛ ولی به هر حال اثر قانونی خاصی بر آن مترتب نیست، چرا که «استطاعت» اساساً قید کلیه دیون و تعهدات مالی است.
در رابطه با قسمت (ب) سوال مذکور، ب. ت. ب. آنچه ذکر شد درج شرط «استطاعت» تأثیری بر قواعد عمومی مربوط به اثبات ادعای
اعسار ندارد و
مدیون در هر حال باید اعسار خود را ثابت کند.
نظر اکثریت
قسمت ب:
ب. ت. ب. اینکه در سند نکاحیه شرط عندالاستطاعه قید شده است زوجه در زمان مطالبه مَهر باید بدواً استطاعت زوج را در پرداخت مَهر حین
دادرسی ثابت کند. پس از ثبوت و احراز آن توسط محکمه، دادگاه حکم به پرداخت مَهر صادر کند والا حکم صادره در
صورت عدم تمکن مالی و عدم اثبات استطاعت، غیرقابل اجرا بوده و
رسیدگی دادگاه امری عبث است.
نظر اقلیت
قسمت ب:
نظر به اینکه سند نکاحیه سند رسمی بوده و سندی لازمالاجرا است و اصل
دین به عهده زوج ثابت است، اما پرداخت آن
ناظر به زمانی است که استطاعت پرداخت داشته باشد؛ چون اصل، پرداخت زوج بوده و غیر آن استثناست. لازم است دادگاه در
اجرای اسناد رسمی لازم-الاجرا، حکم به پرداخت مَهر را صادر کند و
واحد اجرای احکام مدنی در صورت معرفی مال توسط ز. ن. ب. ادامه
عملیات اجرایی اقدام کند.
قسمت الف:
اتفاق نظر:
ب. ت. ب. اینکه شرط عندالاستطاعه در سند نکاحیه شرط صحیحی است که نه مبطل
عقد است و نه مجهول؛ لذا آنچه که در سند قید شده عبارت است از مَهر مشخص و معین که روشن بودن آن بر مشروعیت شرط خللی وارد نمیسازد و شرطی لازمالوفاست.