Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

تاثیر متعدد بودن اموال در تصمیم نهایی بزه سرقت

#سرقت #دادسرا #قرار_جلب_به_دادرسی #ناظر #قرار_منع_تعقیب #رفتار_مجرمانه #شاکی #اکثریت #اجرای_احکام #اقلیت #تفهیم_اتهام #مسئولیت_کیفری #رد_مال #اثبات #صورتجلسه #قرار_تأمین #قرار_نهایی_دادسرا #ضرورت #کیفرخواست #اموال #تصمیم #بزه #احراز #قضایی #استان #صورت #تعقیب #ادعا

خلاصه

در پرونده‌های سرقت که شامل چندین مال است، این پرسش مطرح شد که آیا دادسرا باید برای همه اموال یک تصمیم واحد بگیرد یا می‌تواند برای برخی قرار جلب به دادرسی و برای برخی دیگر قرار منع تعقیب صادر کند. اکثریت اعضا بر لزوم صدور قرار نهایی جداگانه برای اموالی که سرقت آن‌ها محرز نیست، تأکید کردند.

اصلِ حقوقی: در صورت عدم احراز سرقت نسبت به برخی اموال، دادسرا باید برای آن بخش قرار منع تعقیب و برای اموال مسروقه محرز، قرار جلب به دادرسی صادر کند.

کلیدواژه‌ها: سرقت، قرار جلب به دادرسی، قرار منع تعقیب، تصمیم نهایی، تعدد اموال

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
تاثیر متعدد بودن اموال در تصمیم نهایی بزه سرقت خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 19 فروردین 1400 در استان فارس برگزار شد، موضوع بررسی تاثیر وجود چند مال در تصمیم نهایی مربوط به بزه سرقت مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا در شرایطی که چند مال در شکایت سرقت وجود دارد و دلایل کافی برای اثبات سرقت برخی از این اموال وجود ندارد، دادسرا باید تصمیم نهایی خود را تنها بر اساس کلیت سرقت اتخاذ کند یا می‌تواند برای برخی اموال قرار جلب به دادرسی و برای برخی دیگر قرار منع تعقیب صادر نماید. نظر هیات عالی این بود که در صورت احراز وقوع بزه نسبت به یک رفتار مجرمانه واحد، تنها یک قرار نهایی باید صادر شود و صدور قرارهای متعدد غیرقانونی است. اکثریت اعضا بر لزوم صدور قرار نهایی جداگانه برای اموالی که سرقت آن‌ها محرز نیست، تاکید کردند و به جوانب مختلف رفتار ارتکابی و مشکلات احتمالی در اجرای احکام اشاره نمودند. از سوی دیگر، نظر اقلیت بر این نکته تاکید داشت که در این پرونده تنها یک رفتار مجرمانه و یک سرقت مطرح است و بنابراین دادسرا باید تنها یک تصمیم نهایی اتخاذ کند و جزئیات مربوط به اموال مسروقه در مراحل بعدی، مانند تفهیم اتهام و صدور کیفرخواست، مشخص خواهد شد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1400/01/19 برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر جهرم
موضوع
تاثیر متعدد بودن اموال در تصمیم نهایی بزه سرقت
پرسش
چنانچه شکایت سرقت، ناظر به چند مال باشد - در صورتی که از نظر دادسرا دلیل برای سرقت شدن برخی از اموال مورد ادعای شاکی کافی نباشد - آیا تصمیم نهایی دادسرا باید صرفاً ناظر به موضوع کلی سرقت باشد و اختیار در مورد میزان اموال مسروقه به نظر دادگاه واگذار شود یا اینکه در مورد برخی از اموال باید قرار جلب به دادرسی و در مورد برخی دیگر قرار منع تعقیب صادر شود؟ (توضیح اینکه مقصود وقوع دو مرتبه سرقت نیست، بلکه ادعای شاکی این است که صرفاً یک‌بار سرقت روی داده است و تمامی اموال موضوع پرونده طی یک سرقت ربوده شده است.) نظر هیات عالی چنانچه موضوع اتهام مطروحه، ارتکاب رفتار واحد از سوی متهم باشد، تنها یک قرار نهایی باید در خصوص رفتار مزبور صادر شود و صدور قرارهای نهایی متعدد نظیر قرار جلب به دادرسی و منع تعقیب نسبت به همان رفتار فاقد وجاهت قانونی است؛ بنابراین دادسرا نمی‌تواند در فرض مطروحه که مسئولیت کیفری متهم به نسبت بخشی از اموال موضوع شکایت احراز شده است، مبادرت به صدور دو قرار نهایی کند، بنابراین در صورت احراز وقوع بزه نسبت به اصل رفتار مجرمانه، تنها باید نسبت به صدور قرار جلب به دادرسی با تذکر میزان مسئولیت کیفری متهم اقدام شود و صدور قرار منع تعقیب صحیح نیست.
نظر اکثریت
دادسرا مکلف است جوانب رفتار ارتکابی را روشن نماید؛ لذا باید در تصمیم نهایی خود در ارتباط با مواردی از ادعای شاکی که سرقت روی نداده است تصمیم را در قالب قرار اعلام نماید و ورود به جزئیات اموال موضوع پرونده ضروری است و با این وصف لازم است که قرار نهایی منع تعقیب در مورد آن دسته از اموالی که برای دادسرا وقوع سرقت نسبت به آن محرز نیست صادر شود. در این خصوص تاثیر در لزوم رد مال و میزان قرار تامین و مشکلات احتمالی بعدی در اجرای احکام نیز قابل توجه است که همگی موجب می‌شود قایل شویم ضروری است قرار نهایی جداگانه صادر شود.
نظر اقلیت
قرار نهایی دادسرا ناظر به رفتار مورد ادعا است و لذا صادر کردن قرار ناظر به آثار و جوانب موضوع فاقد وجاهت قانونی است و آن‌گونه که در فرض سوال مطرح شده است، صرفاً وقوع یک رفتار مجرمانه و یک سرقت مورد ادعا قرار گرفته است و لذا دادسرا صرفاً یک تصمیم نهایی در ارتباط با این رفتار واحد اتخاذ خواهد نمود. آنچه در مورد ضرورت مشخص بودن مال مسروقه مدنظر است در تفهیم اتهام به متهم و همچنین در شرح قرار نهایی و شرح کیفرخواست توضیح داده می‌شود و ب. ت. ب. اینکه درنهایت در حکم دادگاه نیز میزان رد مال مشخص می‌گردد در اجرا نیز مشکلی وجود نخواهد داشت.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین