Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

تأثیر میزان حصه امضاکننده قراردادهای شرکت در اعتبار معامله منعقده

#شرکت #اشخاص_ثالث #بطلان #حق_امضا #لایحه #مواد_۱۲۱ #تنفیذ #امضا #اکثریت #جرم #تعقیب_کیفری #اقلیت #تفسیر #اساسنامه #عقد #مرتکب #قانون_تجارت #هیأت‌مدیره #عدم_نفوذ #صورتجلسه #شرکت_تجاری #قرارداد #سهام #هیئت #ناظر #شریک #اجازه #مجمع_عمومی #وکیل #دارایی #شخص_حقوقی #موضوع_معامله #نماینده #سهام_شرکت #حصه #مدیر #فضولی #قضایی #استان #بزه #وحدت‌ملاک #دانسته #صحت #نفع #انعقاد #مدیر_عامل

خلاصه

این بحث مطرح شد که اگر یکی از مدیران دارای حق امضا به تنهایی عقدی را منعقد کند، وضعیت اعتبار آن چگونه است. نظر اتفاقی معامله را فضولی دانسته و اکثریت آن را جرم و قابل تعقیب کیفری دانستند. هیئت عالی نیز بر نافذ بودن اقدامات مدیران در برابر اشخاص ثالث تاکید کرد.

اصلِ حقوقی: معاملات انجام‌شده توسط مدیر فاقد حق امضای مستقل، فضولی و نیازمند تنفیذ است.

مستند: ماده 135 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، مواد 121، 129، 131، 142 و بند 4 ماده 258 قانون تجارت

کلیدواژه‌ها: شرکت تجاری، حق امضا، معامله فضولی، مدیران، مسئولیت کیفری

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
تأثیر میزان حصه امضاکننده قراردادهای شرکت در اعتبار معامله منعقده خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 6 تیر 1384 در استان مازندران برگزار شد، موضوع بررسی تاثیر میزان سهم امضاکننده قراردادهای شرکت بر اعتبار معامله‌ای که منعقد شده بود، مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی شامل وضعیت صحت، بطلان یا عدم نفوذ عقدی بود که یکی از مدیران دارای حق امضا به تنهایی آن را منعقد کرده بود. همچنین، این موضوع مورد بررسی قرار گرفت که این معامله چه تاثیری بر اعتبار آن نسبت به امضاکننده دارد و آیا احتمال ارتکاب بزه توسط مدیر مذکور وجود دارد یا خیر. نظر هیات عالی، بر اساس ماده 135 لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت، بر نافذ بودن اقدامات مدیران در برابر اشخاص ثالث تاکید داشت و مسئولیت مدیرانی که حق امضای مستقل ندارند را مشخص کرد. نظر اتفاقی نیز با استناد به مواد 121، 135، 142 و وحدت ملاک از مواد 129 و 131 قانون تجارت، معامله را فضولی دانسته و صحت آن را منوط به تنفیذ مدیر صاحب امضا اعلام کرد. علاوه بر این، اکثریت اعضای هیات به استناد بند (4) ماده 258 قانون تجارت، عمل مدیر امضاکننده را جرم دانسته و قابل تعقیب کیفری اعلام کردند. در مقابل، اقلیت بر این باور بودند که ب. ت. ب. قاعده تفسیر به نفع متهم، جرمی واقع نشده است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1384/04/06 برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر محمود آباد
موضوع
تأثیر میزان حصه امضاکننده قرار دادهای شرکت در اعتبار معامله منعقده
پرسش
برابر اساسنامه یک شرکت تجاری کلیه عقود و قراردادها با امضای دوتن از مدیران، معتبر است و حال آن‌که احد از مدیران واجد حق امضا، رأساً مبادرت به انعقاد عقد کرده و مالی از اموال شرکت را منتقل می‌‌‌‌‌کند. اولاً: وضعیت عقد مزبور را از حیث صحت، بطلان یا عدم نفوذ، مشخص کنید؟ آیا معامله منعقده نسبت به عضوی که ذیل قرارداد را امضا کرده با عنایت به میزان حصه امضا‌کننده از سهام شرکت، معتبر و صحیح است؟ ثانیاً آیا مدیر موصوف مرتکب بزهی شده ؟
نظر هیئت عالی
مطابق ماده 135 لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت، کلیه اعمال و اقدامات مدیران و مدیر عامل شرکت در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است و نمی‌توان به عذر عدم اجرای تشریفات مربوط به طرز انتخاب آن‌ها، اعمال و اقدامات آنان را غیرمعتبر دانست. لذا شرکت در مقابل اشخاص ثالث مسئول اعمال مدیر با مدیران واجد حق امضا بوده، و مدیری که طبق اساسنامه به تنهایی حق امضای معامله را نداشته در مقابل شرکت و سهامداران آن مسئولیت خواهد داشت. ماده 129 قانون تجارت ناظر به معاملاتی است که مدیران شرکت با موسسات و شرکت‌های که خود شریک یا عضو هیأت مدیره یا مدیر عامل آن‌ها باشند بخواهند معامله کنند که در این‌صورت نیاز به اجازه هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی تجاری خواهد داشت. نظر اتفاقی با عنایت به مواد 121، 135، 142 و خصوصاً وحدت ملاک ماخوذه از مواد 129 و 131 قانون تجارت، نظر به این‌که قانون مزبور از نظم خاصی پیروی می‌‌‌‌‌کند می‌‌‌‌‌توان گفت که معامله منعقده فضولی بوده و صحت آن بستگی به تنفیذ مدیر صاحب امضای دیگر دارد. ضمن آن‌که چون مدیر مزبور در واقع وکیل شرکت است اگر اقدامات وی خارج از اذن داده شده باشد فضولی بوده و غیرنافذ تلقی می‌‌‌‌‌شود. همچنین پاسخ به قسمت دوم سوال اول منفی است زیرا با التفات به اصل استقلال دارایی شخص حقوقی از شرکا، نظر به این‌که مال موضوع معامله متعلق به شرکت است و نه شخص مدیر و مدیر نیز نماینده شرکت است در واقع از طرف شرکت مبادرت به انعقاد قراداد می‌‌‌‌‌کند، معامله منعقده حتی به میزان حصه مدیر امضا‌کننده معامله از سهام شرکت نیز غیرمعتبر است. در خصوص قسمت دوم سوال مطروحه همکاران به ارائه دو نوع پاسخ پرداخته‌اند. اکثریت را عقیده بر آن بوده است که به استناد بند (4) ماده 258 قانون تجارت فعل مدیر امضا‌کننده معامله، جرم بوده و با لحاظ شرایط، قابل تعقیب کیفری است. اقلیت نیز اظهار داشته‌اند که با عنایت به قاعده تفسیر به نفع متهم، جرمی واقع نشده و مدیر مزبور مرتکب بزه شده باشد.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین