Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

تاثیر نوع دستور قضایی در تشخیص صلاحیت محاکم رسیدگی به جرایم اعضای نیروهای مسلح

#دستور_قضایی #تشخیص_صلاحیت #نیروهای_مسلح #صلاحیت #رسیدگی #تشخیص #جرم #مرتکب #نیابت #اکثریت #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #اقلیت #تفسیر #قوانین #صورتجلسه #بندر #هیئت #وظایف_قانونی #وقوع_جرم #مجری #قضایی #جرایم #محاکم #ضابط #مامور #استان #آیین_دادرسی #انقلاب

خلاصه

این بحث مطرح شد که آیا جرم ارتکابی در راستای اجرای دستور مقام قضایی، در صلاحیت دادسرای عمومی است یا نظامی. هیئت عالی با استناد به مواد ۲۸ و ۵۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری اعلام کرد که اگر دستور قضایی بدون نیابت قانونی در حوزه دیگر صادر شده باشد، عنوان ضابطیت بر آن صدق نمی‌کند. در نتیجه، رسیدگی به چنین جرایمی در صلاحیت دادسرای نظامی است.

اصلِ حقوقی: جرم ارتکابی در حوزه قضایی دیگر بدون نیابت قانونی، فاقد عنوان ضابطیت بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادسرای نظامی است.

مستند: تبصره ۴ ماده ۵۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری.

کلیدواژه‌ها: صلاحیت قضایی، دادسرای نظامی، ضابط قضایی، دستور قضایی، آیین دادرسی کیفری.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
تاثیر نوع دستور قضایی در تشخیص صلاحیت محاکم رسیدگی به جرایم اعضای نیروهای مسلح خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1398/12/12 در استان هرمزگان برگزار شد، موضوع بررسی تاثیر نوع دستور قضایی بر تشخیص صلاحیت محاکم رسیدگی به جرایم اعضای نیروهای مسلح مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا تبصره 4 ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری، که جرم در راستای اجرای دستور مقام قضایی را به عنوان جرم در مقابل ضابط محسوب می‌کند، فقط به دستور قضایی معتبر اشاره دارد یا شامل دستورات قاضی حوزه‌های دیگر نیز می‌شود. نظر هیات عالی بر این بود که این موضوع به صلاحیت مربوط می‌شود و رفتار مرتکب از منظر مرجع صالح دادسرای عمومی و انقلاب تلقی می‌گردد. اکثریت اعضا با استناد به مواد 28 و 597 قانون آیین دادرسی کیفری اظهار داشتند که جرم در حوزه قضایی دیگر و بدون اعطای نیابت از سوی مقام صلاحیت‌دار نمی‌تواند تحت عنوان ضابطیت شناخته شود و بنابراین، صلاحیت رسیدگی به این جرایم به دادسرای نظامی تعلق دارد. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور بود که دستور مقام قضایی، هرچند ممکن است رابطه مستقیمی با جرم نداشته باشد، شرایط خاصی را برای مامور ایجاد می‌کند و از این رو، جرم در صلاحیت دادسرای عمومی است. این اختلاف نظرها نشان‌دهنده تنوع دیدگاه‌ها در تفسیر قوانین و صلاحیت‌های قضایی در مورد جرایم نظامیان است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/12/12 برگزار شده توسط: استان هرمزگان/ شهر بندر عباس
موضوع
تاثیر نوع دستور قضایی در تشخیص صلاحیت محاکم رسیدگی به جرایم اعضای نیروهای مسلح
پرسش
مطابق تبصره 4 ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری، جرم در راستای اجرای دستور مقام قضایی جرم در مقابل ضابط محسوب و در صلاحیت دادسرای عمومی است. به نظر شما آیا عبارت فوق منصرف به دستور قضایی معتبر است؟ برای مثال دستور قاضی حوزه ی دیگر(بدون اعطای نیابت) را هم شامل می‌شود ؟ نظر هیئت عالی پرسش در خصوص صلاحیت مطرح گردیده و در مقام ارزیابی رفتار که امری ماهیتی است نمی باشیم نتیجتاً رفتار مرتکب از حیث مرجع صالح دادسرای عمومی و انقلاب است و جرم در مقام ضابط محسوب می‌گردد.
نظر اکثریت
ب. ت. ب. مواد 28 قانون آیین دادرسی کیفری ؛ ظابطان دادگستری مامورانی هستند که.... به موجب قانون اقدام می کنند و طبق تبصره 4 ماده 597 ؛ جرم در مقام ضابط دادگستری، جرمی است که ضابطان در حین انجام وظایف قانونی خود... و یا در راستای اجرای دستور مقام قضایی دادگستری مرتکب می‌شود. از آنجایی که در ما نحن فیه، جرم در حوزه قضایی دیگری واقع شده و مامورین حوزه قضایی این حوزه غیر از محل وقوع جرم در صورت فرض سوال (که منجر به خروج از فروض دیگر از جمله مشهود بودن بزه و متعاقب آن تلقی ضابطیت مامور م. ب.) تنها با اعطای نیابت ازسوی مقام صلاحیت دار به مرجع قضایی این حوزه و متعاقب آن صدور دستور به مامورین از سوی این مرجع قضایی (مجری نیابت) ضابط محسوب و در این فرض اقدام وی به موجب قانون است پس قانونی بودن عمل ضابط احراز نیست. شرط دیگر هم وجود دستور مقام قضایی صلاحیت دار است که در فرض سوال منتفی است. علیهذا طبق اصل صلاحیت دادسرای نظامی در جرایم نظامیان این عمل در مقام ضابطیت تلقی نمی گردد و طبق عمومات، ایشان صرفاً فرد نظامی ای هستند که در مقام نظامی گری مرتکب جرم شده اند که می بایست به اتهام ایشان در دادسرای نظامی رسیدگی شود.
نظر اقلیت
جرم در راستای دستور مقام قضایی جرم در مقام ضابط محسوب می‌شود. به نظر می‌رسد دستور مقام قضایی رابطه مستقیمی با جرم حادث شده ندارد ولی برای مامور شرایطی ایجاد می کند و او را در مقام و موقعیتی قرار می دهد که موقعیت اجرای وظایف خاص نظامی نیست. لذا به لحاظ عدم موضوعیت دستور و عدم رابطه مستقیم آن با جرم ایجاد شده به نظر می‌رسد دستور تاریخ گذشته و دستور قاضی حوزه دیگر هم شامل می‌شود علیهذا جرم در صلاحیت دادسرای عمومی است.

موارد مرتبط 28

آرای مرتبط 15

نظریات مشورتی 12

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین