مقدمه
تامین خواسته در دعوای
مهریه
خ. م.:
در نشست
قضایی که در تاریخ 1399/11/08 در
استان گیلان برگزار شد، موضوع تامین خواسته در دعوای مهریه به بحث و بررسی گذاشته شد. پرسش اصلی این بود که در شرایطی که
توقیف اموال فاقد
سند رسمی یا ثبتی ممکن نیست و همچنین دعوی مهریه در دادگستری پذیرفته نمی‌شود، چه راهکار قانونی برای
زوجه وجود دارد. هیات عالی با استناد به ماده 41 آیین‌نامه اجرایی مفاد
اسناد رسمی لازم‌الاجرا، اعلام کرد که
توقیف اموال منقول مجاز است و همچنین
اموال غیرمنقول ثبت شده نیز قابلیت توقیف دارند، به جز در مواردی که
مال غیرمنقول ثبت نشده و در
تصرف غیر باشد (ماده 90 آیین‌نامه). نظر
اکثریت اعضا بر این بود که تامین خواسته باید پذیرفته شود و این درخواست، اصل صلاحیت دادگاه را نقض نمی‌کند؛ زیرا تامین خواسته یک درخواست قانونی است و اصل صلاحیت دادگاه
اجازه رسیدگی به آن را می‌دهد. در مقابل، نظر
اقلیت بر این بود که بر اساس بند ب ماده 113 قانون پنج ساله برنامه ششم توسعه، تامین خواسته و دعوی نباید پذیرفته شود.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/11/08
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر سیاهکل
موضوع
تامین خواسته در دعوای مهریه
پرسش
بسیاری از اموال و املاک فاقد سند رسمی یا
سابقه ثبتی هستند و
اداره ثبت از توقیف اموال منقول نیز اجتناب می کند و چنانچه زوجه بخواهد از بابت مهریه آنها را توقیف کند از طریق اجرائیات اداره
ثبت اسناد ممکن نخواهد بود. از طرفی
ابلاغ اجرائیه دفترخانه ازدواج فرصت توقیف را تباه می‌سازد و چاره‌ای جز طرح دعوی تامین خواسته باقی نمی‌ماند. از طرفی قانون اجازه ثبت دعوی مهریه به
صورت مستقیم را نداده و روند مراجعه به محضر،
ابلاغ و ارسال اوراق به اداره ثبت بسیار طولانی است و قطعاً ظرف مدت ده روز نتیجه‌ای حاصل نمی‌شود و تامین خواسته زائل می‌گردد.
اگر تامین خواسته توسط زوجه بابت مهریه ارائه شود ولی ظرف مهلت مقرر اصل دعوی خواسته مهریه در دادگاه مطرح نشود (به دلیل عدم پذیرش این دعوی در دادگستری) زیرا اول باید از طریق
اجرائیه ثبت اسناد اقدام نمایند، راهکار قانونی چیست؟
نظر
هیئت عالی
اولاً ب. ت. ب. ماده 41 آیین‌نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء که به طور مطلق اجازه توقیف اموال منقول دارد اعم از اینکه ثبت شده باشد. ثانیاً اموال غیرمنقول ثبت شده نیز مطابق مقررات قابلیت توقیف دارد؛ مگر اینکه طبق ماده 90 آیین‌نامه مذکور، مال غیرمنقول ثبت نشده و فاقد سند در تصرف غیر باشد که در این صورت قابلیت توقیف ندارد.
نظر اکثریت
می‌توان تامین خواسته را پذیرفت در واقع بند ب ماده 113 قانون 5 ساله برنامه ششم توسعه نافی اصل صلاحیت دادگاه نمی‌باشد خواهان موفق نمی‌شود اموالی از خوانده در اداره ثبت پیدا کند. تامین خواسته یک درخواست م. ب. نه طرح دعوا و دادگاه باید بپذیرد و قرار مقتضی صادر نماید و اصل
مطالبه درخواست مهریه حتی بدون
گواهی اداره ثبت قابل پذیرش م. ب.. بنابراین اصل صلاحیت دادگاه به ما این اجازه را می‌دهد که این درخواست را بپذیریم و نافی اصل صلاحیت دادگاه نمی‌باشد.
نظر اقلیت
ب. ت. ب.
بند ب ماده 113 قانون پنج ساله برنامه ششم توسعه دعوا و تامین خواسته را نباید بپذیریم.
