Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

تبانی برای بردن مال غیر

#مال_غیر #تبانی #رسیدگی #صلاحیت #صورتجلسه #اکثریت #اقلیت #تحقیق #دادسرا #مخاطب #بندر #ماده_31 #مراجع_قضائی #صلاحیت_محلی #صلاحیت_ذاتی #واگذاری #انقلاب #قضایی #استان #انتخاب

خلاصه

این نشست به بررسی ارسال پرونده تبانی برای بردن مال غیر به دادسرای ویژه روحانیت و سپس صدور قرار واگذاری می‌پردازد. اختلاف بر سر این است که آیا دادسرای عمومی پس از صدور قرار واگذاری مجاز به رسیدگی است یا خیر. نتیجه این که دادسرای عمومی پس از صدور قرار واگذاری توسط دادسرای ویژه مجاز و موظف به رسیدگی خواهد بود.

اصلِ حقوقی: با صدور قرار واگذاری از سوی دادسرای ویژه روحانیت، دادسرای عمومی و انقلاب مجاز و موظف به رسیدگی به پرونده است.

مستند: ماده 31 آیین‌نامه دادسرا‌ها و دادگاه‌های ویژه روحانیت، تبصره 1 ماده 13 آیین‌نامه دادسرا‌ها و دادگاه‌های ویژه روحانیت

کلیدواژه‌ها: تبانی برای بردن مال غیر، دادسرای ویژه روحانیت، قرار واگذاری، صلاحیت، دادسرای عمومی و انقلاب

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
تبانی برای بردن مال غیر خ. م.: صورتجلسه نشست قضایی به تاریخ 1400/07/12 در استان بوشهر، به بررسی موضوع تبانی برای تصاحب مال غیر پرداخت. در این نشست، پرسشی مطرح شد که آیا اقدام دادسرای عمومی و انقلاب قم در اعلام عدم صلاحیت و ارسال پرونده به دادسرای دیگر، پس از صدور قرار واگذاری از سوی دادسرای ویژه روحانیت، دارای توجیه قانونی است یا خیر. نظر هیات عالی بر این بود که با صدور قرار واگذاری توسط دادسرای ویژه، دادسرای عمومی و انقلاب قم مجاز به رسیدگی خواهد بود و این قرار مانع از انجام اقدامات قانونی مرجع مذکور نخواهد شد. همچنین، نظر اکثریت بر این نکته تاکید داشت که طبق تبصره 1 ماده 13 آیین‌نامه دادسراها و دادگاه‌های ویژه روحانیت، مراجع مذکور موظف به رسیدگی هستند و دادسرای ویژه تنها قرار واگذاری صادر کرده است. در مقابل، نظر اقلیت بیانگر این بود که تبصره 1 ماده 13 یک استثنا بر اصل صلاحیت است و در صورتی که دادسرای ویژه مرجع خاصی را برای رسیدگی تعیین کند، آن مرجع باید به پرونده رسیدگی نماید و نمی‌تواند آن را به مرجع دیگری ارسال کند. بنابراین، دادسرای عمومی و انقلاب قم نمی‌توانست قرار عدم صلاحیت صادر کند و موظف به رسیدگی به پرونده بود.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/07/12 برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر بندر دیر
موضوع
تبانی برای بردن مال غیر
پرسش
شکایتی تحت عنوان تبانی برای بردن مال غیر در دادسرای عمومی و انقلاب قم مطرح می‌شود و مقام تحقیق با شروع به رسیدگی متوجه می‌شود احدی از متهمان روحانی م. ب. لذا به استناد ماده 31 آیین‌نامه دادسرا‌ها و دادگاه‌های ویژه روحانیت با قرار عدم صلاحیت، پرونده را به دادسرا ویژه قم ارسال می‌نماید، دادسرای ویژه پس از تحقیق از ظرفیت آیین‌نامه استفاده و پرونده به استناد تبصره 1 ماده 13 آیین‌نامه با صدور قرار واگذاری جهت رسیدگی به دادسرای عمومی و انقلاب قم ارسال می‌کند اما دادسرای قم بدون توجه به اینکه در قالب قرار واگذاری به آن مرجع ارسال شده از خود نفی صلاحیت می‌کند و پرونده به دادسرای دیگر ارسال می‌نماید آیا این اقدام توجیه قانونی دارد؟ نظر هیات عالی با صدور قرار واگذاری صلاحیت از سوی دادسرای ویژه روحانیت، دادسرای عمومی و انقلاب قم مجاز به رسیدگی خواهد بود این قرار واگذاری مانع اقدامات قانونی مرجع مذکور حسب مورد نخواهد شد.
نظر اکثریت
طبق تبصره 1 ماده 13 آیین‌نامه دادسراها و دادگاه‌های ویژه روحانیت، در مواردی که دادسرای ویژه رسیدگی به پرونده‌ای را به سایر مراجع قضایی ذی ربط واگذار نماید، مراجع مذکور موظف به رسیدگی می‌باشد، دادسرای ویژه روحانیت فقط قرار واگذاری صادر کرده به دادسرا و دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قم می‌تواند با مرجع عمومی که دادسرای دیگر م. ب. اختلاف در صلاحیت محلی کند و لذا منعی در این خصوص وجود ندارد.
نظر اقلیت
تبصره یک ماده 13 آیین‌نامه استثنایی بر اصل و قواعد عام صلاحیت م. ب. لذا چنانچه دادسرای ویژه مرجع مشخصی را برای رسیدگی انتخاب نمود و پرونده را با قرار واگذاری به دادسرای عمومی و انقلاب مشخص شده ارسال کرد، در اینجا نمی‌شود وارد صلاحیت شد و مرجع مخاطب تکلیف به رسیدگی دارد زیرا اصل بر این است که هیچ مرجعی بدون صلاحیت ذاتی یا محلی وارد رسیدگی نشود و این فقط یک استثناء م. ب. که باید به قدر متیقن اکتفاء کرد و پرونده به هر مرجعی واگذار شد، همان مرجع تکلیف به رسیدگی دارد و چنانچه غیر از این بود دادسرای ویژه یا می‌توانست پرونده را راساً به دادسرای دیگر با قواعد واگذاری ارسال کند و یا با صدور قرار عدم صلاحیت اختلاف در صلاحیت می‌کرد در حالی که چنین نبوده و دادسرای ویژه روحانیت صلاحیت خود را پذیرفته و فقط مرجع مشخص بنا به دلایلی برای رسیدگی انتخاب کرده زیرا قرار واگذاری مرجع مخاطب موظف به رسیدگی ماهوی نیست و موجبی جهت اختلاف نیست ولی قرار عدم صلاحیت چنین نیست، لذا دادسرای عمومی و انقلاب قم نمی‌توانست به مرجع عمومی دیگر قرار عدم صلاحیت صادر نماید و خود موظف به رسیدگی است.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین