نشست قضایی
تبدیل تصرفات امانی مستأجر به تصرفات غاصبانه به محض درخواست صاحب ملک و عدم تحویل مستأجر
خلاصه
موضوع نشست بررسی وضعیت تصرفات مستأجر پس از انقضای مدت اجاره و درخواست تخلیه از سوی مالک بود. اختلاف بر این بود که آیا عدم تحویل ملک پس از درخواست مالک موجب غاصبانه شدن تصرفات میشود یا خیر. نظر هیئت عالی بر این است که تصرفات مستأجر پس از درخواست مالک امانی نبوده و غاصبانه محسوب میشود.
اصلِ حقوقی: به محض انقضای مدت و درخواست مالک، تصرفات مستأجر در صورت عدم تحویل ملک به تصرفات غاصبانه تبدیل میشود.
مستند: تبصره 4 ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی موقوفه کلیدواذهها: تصرف امانی، تصرف غاصبانه، مستأجر، مالک، تخلیه ملک
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
مقدمه
تبدیل تصرفات امانی مستأجر به تصرفات غاصبانه به محض درخواست صاحب ملک و عدم تحویل مستأجر
خ. م.:
در نشست قضایی برگزار شده در تاریخ 1390/12/06 در استان خراسان جنوبی، موضوع اصلی مورد بحث تبدیل تصرفات امانی مستاجر به تصرفات غاصبانه به محض درخواست صاحب ملک و عدم تحویل ملک توسط مستاجر بود. سوال مطرح شده این بود که آیا تصرفات مستاجر سابق باغ تحت شمول تبصره 4 ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 1371/11/25 قرار میگیرد یا خیر. مستاجر به عدم رعایت مقررات این تبصره اشاره کرده و مزایده برگزار شده را غیرقانونی دانسته بود. نظر هیات عالی بر این بود که تصرفات مستاجر به دلیل امانت بودن، مشمول ماده واحده و تبصره 4 نیست و مستاجر باید به محض درخواست مالک، ملک را تحویل دهد؛ در غیر این صورت، او غاصب محسوب میشود. در مقابل، نظر اتفاقی بیان کرد که تبصره 4 به تصرف قانونی اشاره دارد و ب. ت. ب. اینکه مستاجر سابق ملک را به موجر مسترد کرده و فقط به عنوان امانت در تصرف داشته، لذا مشمول تبصره مذکور نمیباشد و ادعای او قابل ترتیب اثر نیست. در نهایت، نظر هیات عالی مورد تایید قرار گرفت و نظریه اتفاقی رد شد.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1390/12/06
برگزار شده توسط: استان خراسان جنوبی/ شهر طبسموضوع
تبدیل تصرفات امانی مستأجر به تصرفات غاصبانه به محض درخواست صاحب ملک و عدم تحویل مستأجرپرسش
باغی از سوی مالک آن، برای مدت مشخصی به فردی به اجاره داده شده است. بعد از انقضای مدت اجاره، بدون تمدید اجاره (چه به صورت کتبی و چه به صورت شفاهی)، باغ مذکور کماکان در تصرف مستأجر بوده تا اینکه بعد از چندین سال، مالک تصمیم به وقف کردن باغ میکند و موضوع را به مستأجر اطلاع میدهد و طی صورتجلسهای باغ را از مستأجر مسترد ولی به وی اعلام میکند تا زمان انجام تشریفات وقف کردن باغ، این باغ در تصرف شما باشد و از باغ مواظبت کنید. این باغ حدود دو سال بعد از آن در تصرف مستأجر سابق باقی میماند تا اینکه باغ مذکور وقف عام شده و اداره اوقاف برای باغ مذکور سند وقفی تهیه میکند و ب. ت. ب. صورتجلسهای که طی آن مالک قبلی موقوفه، ملک را از مستأجر سابق مسترد کرده است، جهت اجاره دادن باغ موقوفه، اقدام به برگزاری مزایده میکند و مستأجر سابق هم در این مزایده شرکت میکند ولی برنده مزایده نمیشود. در نهایت مستأجر سابق از تحویل ملک به اداره اوقاف خودداری کرده و همچنان به تصرفات خود ادامه میدهد و اداره اوقاف نیز، دادخواست خلع ید تقدیم دادگاه میکند. سوال این است آیا موضوع، مشمول تبصره 4 ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 1371/11/25 است؟ (توضیح اینکه مستأجر سابق به این ماده واحده استناد و اعلام کرده که چون مقررات تبصره 4 ماده واحده مذکور رعایت نشده؛ لذا مزایده برگزار شده هم غیرقانونی است)
نظر هیئت عالی
تصرفات متصرفی مشمول ماده واحده فوق و تبصره 4 آن است که تصرفاتش استقلالی بوده و برای دیگری نباشد. در فرض سوال، متصرف مستقلاً حقی ندارد؛ بلکه حفظ و نگهداری باغ را از طرف مالک به عهده دارد و تصرفات او امانی است و به محض درخواست صاحب حق باید ملک را تحویل دهد و در غیر اینصورت غاصب خواهد بود. به این ترتیب نظریه اتفاقی اعلامی مورد تأیید نیست.
نظر اتفاقی
تبصره 4 ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه، اشاره به تصرف قانونی ملک دارد. در سوال آمده که مستأجر سابق ملک، قبلاً ملک را به موجر مسترد، ولی موجر به او اجازه داده تا انجام تشریفات مربوط به وقف ملک در اختیار او باشد. به عبارت دیگر ملک مورد بحث به صورت امانت در اختیار مستأجر سابق قرار گرفته است. به این ترتیب شخص مزبور، متصرف مورد نظر در تبصره فوق به حساب نمیآید و فرد یاد شده، مشمول تبصره مذکور نبوده و ادعای او قابل ترتیب اثر نیست.موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
