Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

تجزیه خواسته در هنگام صدور حکم

#تفکیک #رسیدگی #آیین_دادرسی_مدنی #مستند #ریال #مطالبه #اکثریت #ناظر #دادخواست #اقلیت #تفسیر #صورتجلسه #رای_صادره #هیئت #خلع_ید #عین_مستأجره #اجرت‌المثل #تفکیک_دعاوی #محکوم‌به #سند #اقرار #دین #انکار #قضایی #استان

خلاصه

شخصی وجهی را مطالبه کرده و در جلسه دادگاه مدیونیت خوانده تا مبلغی کمتر محرز شده است؛ پرسش این بود که آیا دادگاه می‌توانست نسبت به همان مبلغ محدود رأی صادر کند. هیأت عالی معتقد است که خواسته واحد قابل تجزیه نیست و دادگاه باید نسبت به کل خواسته اظهارنظر کند.

اصلِ حقوقی: خواسته واحد در دادخواست قابل تجزیه نبوده و دادگاه مکلف است نسبت به کل خواسته تصمیم‌گیری نماید.

مستند: ماده 268 قانون آیین دادرسی مدنی، ماده 298 و ماده 65 قانون آیین دادرسی مدنی.

کلیدواژه‌ها: تجزیه خواسته، صدور حکم، دعاوی مرتبط، دادخواست، آیین دادرسی مدنی.

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
تجزیه خواسته در هنگام صدور حکم خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1380/11/02 در استان مازندران برگزار شد، موضوع تجزیه خواسته در زمان صدور حکم مورد بررسی قرار گرفت. سوال مطرح شده این بود که آیا در صورتی که مدیونیت خوانده تا مبلغ مشخصی محرز باشد و برای باقی‌مانده نیاز به رسیدگی بیشتری وجود داشته باشد، می‌توان بر اساس ماده 268 قانون آیین دادرسی مدنی حکم صادر کرد و آیا این حکم قابل تجدید نظر است یا خیر. نظر هیات عالی بر این بود که موضوعات دعاوی قابل تجزیه‌اند، اما خواسته واحد خواهان قابل تجزیه نیست و دادگاه باید نسبت به کل خواسته اظهارنظر کند. اکثریت اعضای هیات به این نکته اشاره کردند که ماده 298 که ناظر به ماده 65 قانون آیین دادرسی مدنی است، دعاوی مرتبط را در یک دادخواست تجزیه‌پذیر می‌داند و در صورتی که خواسته واحد باشد، امکان تفکیک وجود ندارد. در این راستا، معیار تجدید نظر بودن دعوا، مبلغ خواسته است.از سوی دیگر، نظر اقلیت بر این باور بود که تجزیه و تفکیک معانی متفاوتی دارند و در مواردی که مستند دعوا متعدد باشد، تجزیه ممکن است، در حالی که در مواردی که مستند واحد باشد، تجزیه امکان‌پذیر نیست. این نظرات نشان‌دهنده اختلاف نظر در تفسیر مواد قانونی و نحوه رسیدگی به دعاوی است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1380/11/02 برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر بابل
موضوع
تجزیه خواسته در هنگام صدور حکم
پرسش
چنانچه شخصی با تقدیم دادخواستی وجهی به مبلغ چهار میلیون ریال از خوانده دعوا مطالبه بکند و در جلسه اول دادگاه مدیونیت خوانده دعوا تا مبلغ دو میلیون ریال برای دادگاه محرز و نسبت به الباقی نیاز به رسیدگی بیشتر باشد، آیا می‌شود به استناد ماده 268 قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به صدور رأی پیرامون مبلغ دو میلیون ریال اقدام نمود؟ به عبارت دیگر قابل تجزیه بودن مندرج در ماده فوق‌الذکر شامل اینگونه موارد نیز می‌شود؟ چنانچه پاسخ مثبت باشد رأی صادره قابل تجدید نظر است یا خیر؟ نظر هیئت عالی موضوعات دعاوی قابل تجزیه است لکن خواسته خواهان که یک موضوع باشد قابل تجزیه نیست و دادگاه باید نسبت به یک خواسته دفعهً واحدًه، اظهارنظر نماید فی‌المثل هرگاه دعوای خواهان خلع ید از عین مستاجره و مطالبه اجرت‌المثل باشد دادگاه می‌تواند نسبت به هر یک جداگانه اظهارنظر نماید لکن هرگاه خواسته مطالبه وجهی باشد دادگاه می‌باید نسبت به کل آن نفیاً یا اثباتاً اظهارنظر نماید حاصل اینکه تجزیه خواسته از نظر قطعیت و عدم قطعیت حکم موثر است.
نظر اکثریت
ماده 298 ناظر به ماده 65 قانون آیین دادرسی مدنی است. دعاوی متعددی که ارتباط کامل با یکدیگر دارند را می‌توان در ضمن یک دادخواست مطرح کرد. منظور ماده 298 از تجزیه دعوا، تفکیک دعاوی موصوف در ماده 65 است یعنی دعاوی متعددی که متحدالمنشأ بوده و در ارتباط با یکدیگر هستند. در غیر این صورت اگر خواسته دعوا، واحد باشد امکان تفکیک آن وجود ندارد. در فرض دوم سوال معیار قابل تجدید نظر بودن دعوا، مبلغ خواسته است نه مبلغ محکوم به.
نظر اقلیت
قانونگذار در ماده 65 از کلمه «تجزیه» و در ماده 298 از کلمه «تفکیک» استفاده کرده است. تجزیه غیر تفکیک است در صورتی که مستند دعوای خواهان یک فقره سند باشد و قسمتی از آن احراز شده و قسمتی دیگر نیازمند رسیدگی بیشتر باشد، این دعوا قابل تجزیه نیست؛ اما اگر مستند دعوا، متعدد باشد و خوانده بعضی اسناد را قبول کند و اقرار به دین نماید و نسبت به بقیه اسناد انکار کند و موضوع مستلزم رسیدگی بیشتر باشد این دعوا به اعتبار اسناد قابل تجزیه است و این تجزیه غیر از تفکیک مذکور در ماده 65 است و قانونگذار از روی مسامحه کلمه «تجزیه» را به جای «تفکیک» به کار نبرده است.

موارد مرتبط 61

آرای مرتبط 26

نظریات مشورتی 7

نشست‌های قضایی 8

مواد مرتبط 2

دکترین 18

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین