نشست قضایی
تحقق جرم خیانت درامانت در اموال مشاع
خلاصه
این نشست به بررسی امکان وقوع جرم خیانت در امانت در اموال مشاع می‌پردازد. اختلاف بر سر این است که آیا تصاحب یا واگذاری مال مشاع توسط یکی از شرکا بدون اجازه دیگران جرم است یا خیر. نظر اکثریت بر این است که خیانت در امانت در اموال مشاع امکان‌پذیر است زیرا هر جزء از مال مشاع متعلق به تمامی شرکا می‌باشد.
اصلِ حقوقی: عنصر سپردن در مال مشاع محقق بوده و خیانت در امانت در این اموال قابل وقوع است.
مستند: ماده 275 قانون مجازات اسلامی، رأی وحدت رویه شماره 10 مورخ 1355/07/21
کلیدواژه‌ها: خیانت در امانت، مال مشاع، شریک، تصاحب، سپردن
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
مقدمه
تحقق جرم خیانت درامانت در اموال مشاع
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 1398/07/24 در استان گلستان برگزار شد، موضوع بررسی امکان وقوع جرم خیانت در امانت در اموال مشاع مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا شریک در مال مشاعی می‌تواند بدون کسب اجازه از شریک دیگر، مال را به شخص ثالثی بدهد و در این صورت مرتکب جرم خیانت در امانت شود یا خیر. هیات عالی قضات معتقد بود که عنصر سپردن در مال مشاع نیز وجود دارد و اگر شریک، مال مشاعی را به ضرر شریک دیگر تصاحب، تلف، استعمال یا مفقود کند، وقوع بزه خیانت در امانت ممکن است. همچنین، نظر اکثریت قضات به استناد ماده 275 قانون مجازات اسلامی و رای وحدت رویه شماره 10 مورخ 1355/07/21، بر این بود که خیانت در امانت در اموال مشاع امکان‌پذیر است، زیرا هر جزء از مال مشاع متعلق به تمامی شرکا م. ب.. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور بود که ب. ت. ب. اصول قانونی، خیانت در امانت در اموال مشاع نمی‌تواند به عنوان جرم تلقی شود، زیرا هر شریک در تمامی اجزاء مال با یکدیگر شریک است و این امر با اصول قانونی مغایرت دارد.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/07/24
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گمیش تپهموضوع
تحقق جرم خیانت درامانت در اموال مشاعپرسش
آیا امکان تحقق جرم خیانت در امانت در اموال مشاع وجود دارد یا خیر؟ به عنوان مثال دو نفر اتومبیلی را شریک هستند و یکی از دو شریک اتومبیل را بدون اجازه شریک دیگر به شخص ثالثی بدهد شخص ثالث نیز با اتومبیل تصادف یا مرتکب جرمی شود آیا شریکی که بدون اجازه شریک دیگر اتومبیل را در اختیار شخص ثالث قرار داده است مرتکب جرم خیانت در امانت شده است یا خیر؟
نظر هیئت عالی
با تذکر به اینکه عنصر سپردن در مال مشاع نیز قابلیت تحقق دارد و مشاعی بودن مال آن را نفی نمی کند، در صورتی که شریک در مال مشاعی که به وی مال مزبور سپرده شده باشد و وصف امانت صدق نماید، نسبت به مال مزبور به ضرر شریک دیگر (سپارنده مال) آن را تصاحب، تلف، استعمال یا مفقود کند، در این صورت فقط وقوع بزه خیانت در امانت قابل تصور است کما اینکه در تخریب عمدی مال مشاعی توسط احراز شرکاء رای وحدت رویه شماره 10 مورخ 1355/7/21 آن را جرم شناخته است و لذا نظریه اکثریت قضات محترم در نتیجه مورد تایید است.نظر اکثریت
قانونگذار مطابق ماده 275 قانون مجازات اسلامی در سرقت و مطابق رای وحدت رویه شماره 10 مورخه 1355/7/21 تخریب در اموال مشاعی را جرم تلقی کرده است. چون هر جزء از مال مشاع متعلق به کلیه شرکا م. ب. در خیانت در امانت نیز مال علاوه بر مرتکب به دیگری تعلق دارد بنابراین شرط تعلق مال ب. غ. در این فرض نیز وجود دارد لذا این جرم در اموال مشاع توسط احدی از شرکا نیز واقع می‌شود.نظر اقلیت
در خصوص سرقت مطابق ماده 275 قانون مجازات اسلامی که بیان داشته سرقت در مال مشاع و مشترک مجازاتی دارد و آن را جرم دانسته و چنانچه شرایط سرقت حدی را نیز داشته باشد مجازات سرقت حدی شامل آن می‌شود. در خصوص تخریب در مال مشاعی نیز به موجب رای وحدت رویه دیوانعالی کشور به شماره 10 مورخ 55/7/21 تخریب در اموال مشاع توسط احدی از شرکا را در صورتی که اضرار و یا جلب منافع غیرمجاز با سوءنیت باشد را قابل تعقیب و مجازات دانسته است. ولی به نظر می‌رسد در خصوص خیانت در امانت در اموال مشاعی را نمی توان جرم تلقی کرد چون در اموال مشاع هر یک از شرکا در جزء جزء مال با هم شریک هستند و به نظر می‌رسد ب. ت. ب. اصول 1- قانونی بودن جرایم و مجازات ها 2- تفسیر مضیق قوانین کیفری 3- تفسیر به نفع متهم می توان گفت که خیانت در امانت در مال مشاع قابل تصور نمی‌باشد.موارد مرتبط 6
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظر مشورتی 7/97/239 مورخ 1397/02/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص معیار تشخیص شرکت از معاونت در جرم با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 275 قانون مجازات اسلامی 1392 شرط است که افراد در ربودن مال شرکت داشته
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/239 مورخ 1397/02/16
ماده 275 قانون مجازات اسلامی 1392 شرط است که افراد در ربودن مال شرکت داشته
نشست‌های قضایی 3
-
نشست قضایی
هم‌استناد
پرداخت خسارت در جرم تخریب
ماده 275 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از بحث سرقت حدی است که بیان می دارد
-
نشست قضایی
هم‌استناد
نحوه رد مال در سرقت به مشارکت
ماده 275 قانون مجازات اسلامی
-
نشست قضایی
هم‌استناد
تعیین ارزش مال در صورت تعدد شرکای جرم کلاهبرداری
ماده 275 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اشاره کرد که در مورد سرقت حدی بیان
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 275 — قانون مجازات اسلامی
به استناد ماده 275 قانون مجازات اسلامی و رای وحدت رویه شماره 10 مورخ 1355/07/21
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.