Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

تحمیل هزینه مالی به محکوم در مجازات های تکمیلی

#مجازات #خدمات_عمومی #خرید #مجازات_تکمیلی #اکثریت #دستمزد #اقلیت #صلاحیت #صورتجلسه #هیئت #فعالیت_بدنی #کاشت #هزینه #محکوم #قضایی #مجرم #شهر

خلاصه

در این نشست بررسی شد که آیا در مجازات‌های تکمیلی، می‌توان محکوم را به انجام خدماتی که مستلزم هزینه مالی است ملزم کرد یا خیر. هیئت عالی و اکثریت اعضا معتقدند الزام به خدمات عمومی صرفاً شامل فعالیت بدنی بدون دستمزد است و تحمیل هزینه مالی (مانند خرید کالا) وجاهت قانونی ندارد.

اصلِ حقوقی: تحمیل هزینه مالی به محکوم در قالب مجازات تکمیلیِ «الزام به خدمات عمومی» جایز نیست.

مستند: مواد ۲۳ و ۷۹ قانون مجازات اسلامی

کلیدواژه‌ها: مجازات تکمیلی، خدمات عمومی، هزینه مالی، محکوم، قانون مجازات اسلامی

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
تحمیل هزینه مالی به محکوم در مجازات های تکمیلی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 30 مرداد 1397 در شهر شهرضا برگزار شد، موضوع تحمیل هزینه مالی به محکوم در مجازات‌های تکمیلی مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا صدور حکم به مجازات تکمیلی که مستلزم تحمیل هزینه مستقیم مالی به م. ع. باشد، مجاز است یا خیر. هیات عالی با استناد به آیین‌نامه اجرایی مرتبط، تحمیل هزینه مالی به محکوم را غیرمجاز اعلام کرد. اکثریت اعضا بر این باور بودند که خدمات عمومی باید بدون دریافت دستمزد انجام شود و الزام به خرید کالا که هزینه مالی بر محکوم تحمیل کند، قانونی نیست. در مقابل، نظر اقلیت به این نکته اشاره داشت که عبارت "الزام به خدمات عمومی" عام و مطلق است و مقام قضایی می‌تواند محکوم را به انجام خدماتی که ممکن است شامل هزینه مالی باشد، ملزم کند، مانند خرید و نگهداری درخت، و آیین‌نامه اجرایی نمی‌تواند این صلاحیت را محدود کند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/05/30 برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر شهرضا
موضوع
تحمیل هزینه مالی به محکوم در مجازات های تکمیلی
پرسش
آیا صدور حکم به مجازات تکمیلی الزام به خدمات عمومی که مستلزم تحمیل پرداخت هزینه مستقیم مالی به م. ع. باشد مجاز است یا خیر؟ نظر هیئت عالی تحمیل هزینه مالی به محکوم ملزم به انجام خدمات عمومی جایز نیست و آیین‌نامه اجرایی مربوطه واجد چنین برداشتی نیست.
نظر اکثریت
آنچه از معنای عرفی خدمات عمومی و مصادیق آیین‌نامه اجرایی مربوط به مواد 23 و 79 قانون مجازات اسلامی متبادر به ذهن می‌گردد این است که مقام قضائی در اعمال مجازات‌های تکمیلی الزام به خدمات عمومی، می‌تواند شخص مجرم را ملزم به انجام فعالیت بدنی بدون دستمزد نماید و لذا الزام مجرم به خرید کالا و موارد مشابه که مستقیماً مستلزم تحمیل هزینه‌های مالی باشد، وجاهت قانونی ندارد.
نظر اقلیت
ب. ت. ب. اینکه لفظ الزام به خدمات عمومی یک لفظ عام و مطلق می‌باشد، مقام قضائی صلاحیت الزام شخص مجرم (با داشتن سایر شرایط ماده 23 قانون مجازات اسلامی) به انجام خدمات عمومی که حتی مستلزم پرداخت هزینه‌های مالی مستقیم باشد را خواهد داشت. مثل الزام به خرید و کاشت و نگهداری درخت و خرید یا تهیه کالا برای اهداف عام‌المنفعه. آیین نامه اجرایی ماده مذکور نمی‌تواند موضوع ماده را تضییع نماید.

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 18

نظریات مشورتی 21

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین