تخصیص اجازات امام(ره) و رهبری معظم در صورتی که مامورین در مقام ضابط باشند
خلاصه
پرسش این است که آیا ارتکاب جرم توسط ضابط دادگستری، استجازات خاص نظامی را تخصیص میزند. اکثریت قضات معتقدند ارتکاب جرم در مقام ضابط دادگستری، استجازات رهبری را تخصیص نمیزند. رسیدگی به این جرایم در صلاحیت محاکم عمومی است.
اصلِ حقوقی: ارتکاب جرم توسط ضابط دادگستری در مقام ضابطیت، در صلاحیت محاکم عمومی است و استجازات خاص را تخصیص نمیزند.
مستند: اصل ۱۷۲ قانون اساسی، تبصره ۴ ماده ۵۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری.
کلیدواژهها: ضابط دادگستری، صلاحیت محاکم، جرایم نظامی، استجازات، محاکم عمومی.
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارتها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
موارد مرتبط 3
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
دادگاه صالح جهت رسیدگی به جرم فرد نظامی فاقد کارت ضابطیت
ماده 579 قانون آیین دادرسی کیفری عمل میشود
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 579 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 579 قانون آیین دادرسی کیفری در صلاحیت محاکم عمومی است و قلمرو تبصره ی
دکترین 1
-
مقاله
هماستناد
سازمان قضایی نیروهای مسلح: در قانون
ماده 579 قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی 1393/07/08
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
