Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

تخفیف مجازات به استناد ماده 10 قانون مجازات اسلامی سال 1392

سبدِ من

#تخفیف_مجازات #مجازات #مجازات_اشد #تجدیدنظر #حکم_قطعی #اکثریت #تشدید_مجازات #اقلیت #محکومیت #واحد_اجرای_احکام #اجرای_مجازات #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #حاکمیت_قانون #صادرکننده #تفسیر #قوانین #صورتجلسه #جعل_سند #حبس #کلاهبرداری #حبس_تعزیری #رد_مال #جزای_نقدی #دادیار #هیئت #لازم‌الاجرا_شدن #پیش‌بینی #مجوز_قانونی #قاضی_اجرای_احکام #تخفیف #جرایم #تصمیم #قضایی #استان #تعزیری #نفع #اتهام

خلاصه

این نشست به بررسی امکان تخفیف مجازات محکومان قطعی با استناد به ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می‌پردازد. اختلاف نظر میان اکثریت و اقلیت بر سر وجود تطابق با قانون جدید و کاهش مجازات بود. نتیجه اینکه در جرایم متعدد و مقررات تعدد جرم، لزوماً قانون جدید تخفیفی ایجاد نمی‌کند و مجازات اشد اجرا می‌شود.

اصلِ حقوقی: اعمال ماده 10 قانون مجازات اسلامی در فرض تعدد جرم منوط به این است که قانون جدید در مجموع مجازات‌ها را تخفیف داده باشد.

مستند: ماده 10 و ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

کلیدواژه‌ها: تخفیف مجازات، قانون مجازات اسلامی، تعدد جرم، مجازات اشد، اجرای احکام کیفری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
تخفیف مجازات به استناد ماده 10 قانون مجازات اسلامی سال 1392 خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 20 مرداد 1399 در استان قزوین برگزار شد، موضوع مورد بررسی امکان تخفیف مجازات بر اساس ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بود. پرسش اصلی شامل تطابق موضوع با ماده 10، امکان تخفیف مجازات و نوع تصمیم دادگاه صادرکننده حکم قطعی می‌شد. هیات عالی بر این باور بود که در مواردی که افراد به جرایم تعزیری مختلف محکوم شده‌اند، نمی‌توان به‌طور کلی اظهار کرد که مقررات جدید نسبت به گذشته شدیدتر یا خفیف‌تر هستند. بر اساس ماده 134 قانون مجازات اسلامی، تنها مجازات اشد باید اجرا شود و در صورتی که مجموع مجازات‌های مقرر در قانون قبلی بیشتر از مجازات اشد باشد، باید طبق بند ب ماده 10 عمل کرد. نظر اکثریت بیانگر این بود که موضوع با ماده 10 تطابق ندارد و هیچ تخفیفی در مجازات‌ها وجود ندارد، زیرا مجازات‌ها به موجب قانون جدید کاهش نیافته و دادگاه تجدیدنظر مجاز به تشدید مجازات نیست. از سوی دیگر، نظر اقلیت معتقد بود که تطابق با ماده 10 وجود دارد و امکان تخفیف مجازات به نفع متهم وجود دارد. این نظرات نشان‌دهنده اختلاف نظر در تفسیر و اجرای قوانین مربوط به تخفیف مجازات و جمع مجازات‌ها است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/05/20 برگزار شده توسط: استان قزوین/ شهر قزوین
موضوع
تخفیف مجازات به استناد ماده 10 قانون مجازات اسلامی سال 1392
پرسش
شخصی در سال 1391 به اتهام دو فقره جعل سند رسمی به تحمل یک سال حبس و به اتهام کلاهبرداری به تحمل هفت سال حبس تعزیری و رد مال و جزای نقدی محکومیت قطعی حاصل نموده است دادیار واحد اجرای احکام کیفری در سال 1397 پرونده را جهت تخفیف مجازات و تعیین تکلیف جهت اجرای مجازات اشد در راستای مواد 10 و 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارسال نموده است با عنایت به مراتب مذکور مستنداً و مستدلاً بیان نمایید. الف) آیا موضوع منطبق با ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 م. ب. یا خیر ؟ ب) آیا امکان تخفیف مجازات وجود دارد یا خیر؟ ج) نحوه و نوع تصمیم دادگاه صادر کننده حکم قطعی چیست ؟
نظر هیئت عالی
در مواردی که اشخاص به لحاظ ارتکاب جرایم تعزیری مختلف (غیر مشابه) قبل از لازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 محکومیت کیفری حاصل نموده اند، به طور مطلق نمی توان گفت که مقررات تعدد قانون لاحق شدیدتر است یا خفیف تر، زیرا طبق ماده 47 قانون مجازات اسلامی 1370، قاعده جمع مجازاتها در جرایم متعدد غیر مشابه اعمال می شد ولی در قانون فعلی در تعدد جرایم، مجازات هر یک از جرایم ارتکابی بر اساس ماده 134 (اصلاحی 1399) تعیین و فقط مجازات اشد به مرحله اجرا در می آید لذا در هر مورد باید بررسی شود که مجموع مجازاتهایی که بر اساس قانون سابق تعیین شده، بیشتر از مجازات اشدی است که مقنن در ماده 134 قانون فوق الذکر پیش بینی کرده یا نه و چنانچه بیشتر باشد، باید حسب مورد، طبق بند ب ماده 10 قانون صدرالذکر عمل نمود و در غیر این صورت، مجموع همان مجازاتهایی که طبق قانون سابق تعیین شده، اجرا می‌شود.
نظر اکثریت
موضوع با ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 منطبق نیست. زیرا مجازات هیچ یک از جرائم به‌ موجب قانون لاحق تخفیف نیافته لذا موضوع از شمول بند ب ماده‌ قانونی مرقوم خارج است و تعیین حداکثر مجازات در راستای ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 مستلزم تشدید مجازات م. ع. است که مستفاد از ماده 459 قانون آیین دادرسی کیفری ممنوع است و دادنامه نیز فاقد اجمال و ابهام است و در زمان حاکمیت قانون نیز به‌طور صحیح صادر گردیده است و قاعده فراغ دادرس حاکم است و اقدام جدید دادگاه تجدیدنظر مستلزم وجود مجوز قانونی است که در این مورد مجوزی وجود ندارد. بنابراین دادگاه تجدیدنظر تکلیف نداشته و پرونده را در قالب تصمیم به واحد اجرای احکام اعاده می‌نماید و قاضی اجرای احکام می‌تواند به استناد ماده 134 قانون آیین دادرسی کیفری مجازات اشد مورد حکم را اجرا نماید.
نظر اقلیت
موضوع با ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 انطباق دارد زیرا صدور ماده‌ قانونی مزبور حاکمیت قانون اخف را مساعد به حال متهم دانسته و بند ب آن شامل هر نوع ارفاقی می‌گردد بنابراین درمجموع از حیث اجرایی امکان تخفیف وجود دارد و دادگاه تجدیدنظر در این حالت برای هر یک از جرائم با اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجازات تعیین نموده و در حکم خویش لزوم اجرای مجازات اشد را نیز می‌نماید که در فرض سوال مجازات اشد به نفع متهم است.

موارد مرتبط 92

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

مواد مرتبط 5

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 5

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین