تخفیف مجازات در تبدیل جریمه نقدی به حبس

آیا در اجرای ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 قاضی اجرای احکام میتواند در تبدیل جریمه نقدی به حبس تخفیف مجازات را اعمال نماید؟ نظر هیئت عالی به صراحت ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ارسال پرونده به دادگاه تعیین شده از سوی رئیس محترم قوه قضاییه صرفاً جهت تبدیل جزای نقدی به حبس می‌باشد، بناءٌ علیه؛ دادگاه صرفاً درحد مجوز مرقوم مجاز به عمل است. قابل ذکر است معافیت مقرر در تبصره 3 ماده 529 قانون آئین دادرسی کیفری ب. ت. ب. ماده صدر الاشعار که استیفاء جرایم نقدی را مطابق قانون آئین دادرسی کیفری جایز دانسته ممکن م. ب.. نظریه اتفاقی درحد استنتاج مرقوم تأیید می‌گردد. نظر اتفاقی ن. ب. ا. قضات مجری حکم اختیاری به جز اجرای حکم صادره را ندارند که این امر نیز باید تحت نظر دادگاه صادرکننده حکم انجام شود و ب. ت. ب. تصریح ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 قاضی اجرای احکام باید در خصوص دستور حبس بدل از جزای نقدی مطابق عمومات قانون آیین دادرسی کیفری از جمله مواد 529 به بعد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، احکام کیفری باید تحت نظر و به دستور دادگاه صادر کننده رای نخستین به مورد اجرا گذارده شود لذا رعایت ماده مذکورکه تبصره یک ماده 60 قانون مرقوم نیز در راستای آن م. ب. از سوی قاضی اجرای احکام مبنی بر لزوم دستور دادگاه به تبدیل جزای نقدی به حبس الزامی است و مطابق تبصره یک ماده مذکور در مورد احکام صادره از شعب تعزیرات حکومتی پرونده جهت صدور حکم مبنی بر تبدیل جزای نقدی به حبس به شعبه یا شعبی از دادگاه‌های حوزه قضایی مربوط که توسط رئیس قوه قضائیه تعیین می‌شود ارجاع می‌گردد « صدور حکم مبنی بر تبدیل جزای نقدی حبس » مذکور در تبصره یک ماده 60 قانون یاد شده صدور حکم به معنای اخص یعنی « اتخاذ تصمیم در ماهیت اتهام » نمی‌باشد بلکه صدور « دستور و اتخاذ تصمیم پیرامون چگونگی اجرای حکم صادره » م. ب. و مقررات راجع به تخفیف مجازات در مرحله اجرای حکم قابل اعمال نیست « به استثنای تبصره 3 ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری » متذکر می‌گردد که حداکثر حبس بدل از جزای نقدی بیشتر از 15 سال نخواهد بود.