Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

تخفیف مجازات در محکومیت «تمرد نسبت به مامور دولت»

سبدِ من

#مامور_دولت #تخفیف_مجازات #محکومیت #مجازات #شاکی #جرم #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #بزه‌دیده #مدعی_خصوصی #تفکیک #صورتجلسه #ناظر #اکثریت #اقلیت #رضایت_شاکی #مامور #تمرد #تخفیف #اتهام

خلاصه

این نشست به بررسی امکان درخواست تخفیف مجازات از سوی محکوم‌علیه جرم تمرد با اخذ رضایت از مامور دولت پرداخت. اختلاف نظر بر سر این بود که آیا مامور دولت شاکی خصوصی محسوب می‌شود یا خیر. نظر اکثریت بر این بود که مامور دولت صرفاً اعلام‌کننده جرم است و مشمول مقررات تخفیف به واسطه رضایت شاکی نمی‌شود.

اصلِ حقوقی: مامور دولت در جرم تمرد صرفاً اعلام‌کننده جرم است و حق تخفیف مجازات موضوع ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری از طریق اخذ رضایت وی وجود ندارد.

مستند: ماده 11 قانون آیین دادرسی کیفری، ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری

کلیدواژه‌ها: تمرد نسبت به مامور دولت، تخفیف مجازات، اعلام‌کننده جرم، شاکی خصوصی، رضایت

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
تخفیف مجازات در محکومیت «تمرد نسبت به مامور دولت» صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1400/04/07 برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران
موضوع
تخفیف مجازات در محکومیت «تمرد نسبت به مامور دولت»
پرسش
در محکومیت به تمرد نسبت به مامورین دولت، آیا م. ع. می‌تواند با اخذ رضایت از مامور گزارش‌دهنده که مورد تمرد قرار گرفته است، درخواست تخفیف مجازات وفق ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 را بنماید؟ نظر هیات عالی ن. ب. ا. مامور دولت در اتهام تمرد صرفاً اعلام‌کننده جرم م. ب. نتیجتاً در صورت رضایت، وی مشمول ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری که ناظر به شاکی یا مدعی خصوصی می‌باشد، نمی‌گردد. نظر اکثریت مامور دولت صرفاً یک اعلام‌کننده جرم است و شاکی خصوصی و بزه‌دیده به معنای خاص موضوع ماده 11 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 محسوب نمی‌گردد. از طرفی در صدر ماده 483 قانون اخیرالذکر اشاره شده است: «. .. هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی....» و اشاره به اعلام‌کننده جرم نکرده است و در نظریه مشورتی به شماره 1549/94/7 مورخه 1394/06/16 آمده است ماده 483 منصرف از اعلام‌کننده جرم است و در ادارات و سازمان دولتی مامور، اعلام‌کننده جرم است و هیچ‌یک از وظایف و اختیارات شاکی را ندارد، پس نتیجه حاصل می‌شود. مامور دولت در اتهام تمرد، صرفاً اعلام‌کننده جرم است و م. ع. حق اعمال ماده 483 را پس از رضایت مامور جهت اعمال تخفیف ندارد. نظر اقلیت در تمامی جرایم غیر قابل گذشت، شاکی، گزارش‌کننده جرم است و در بحث ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری قائل به تفکیک نشده است. مامور نیز بزه‌دیده است و م. ع. می‌تواند با رضایت شاکی تقاضای اعمال تخفیف نماید. برخی از همکاران نیز قائل به تفکیک شدند و اظهار داشتند: اگر در پرونده اسم مامور به‌عنوان شاکی ثبت شود و اظهارات نامبرده در برگ اظهارات شاکی قید شود شاکی خصوصی و بزه‌دیده محسوب و م. ع. ب. رضایت مامور می‌تواند تقاضای اعمال ماده 483 را بنماید ولی اگر به‌عنوان گزارش‌دهنده باشد و اظهارات او در برگ اظهارات شاکی نباشد، صرفاً اعلام‌کننده است و م. ع. نمی‌تواند با رضایت مامور تقاضای تخفیف نماید.

موارد مرتبط 28

نظریات مشورتی 16

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 10

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین