نشست قضایی
تخلف کارمند بانک خصوصی در گواهی خلاف واقع ابطال چک
خلاصه
کارمند بانک خصوصی بدون لاشه چک و مجوز، اقدام به ابطال چک در سیستم میکند. پرسش این است که این عمل چه جرمی است. اکثریت معتقدند این عمل مشمول بزه اقدام خلاف واقع و جعل رایانهای است.
اصلِ حقوقی: کارمند بانک خصوصی در حکم مأمور به خدمات عمومی بوده و ابطال غیرقانونی چک، بزه جعل رایانهای و اقدام خلاف واقع محسوب میشود.
مستند: بند الف ماده 734 قانون مجازات اسلامی (1388)، ماده 605 قانون تعزیرات
کلیدواژهها: بانک خصوصی، ابطال چک، جعل رایانهای، اقدام خلاف واقع، مأمور خدمات عمومی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
مقدمه
تخلف کارمند بانک خصوصی در گواهی خلاف واقع ابطال چک
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 21 آبان 1397 در استان یزد برگزار شد، موضوع بررسی تخلف یک کارمند بانک خصوصی به دلیل صدور گواهی خلاف واقع برای ابطال چک مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا اقدام این کارمند در ابطال چک بدون مجوز قانونی و بدون وجود لاشه چک، مشمول چه بزههایی میشود. هیات عالی به این نتیجه رسید که رفتار کارمند، عنصر مادی بزهکاری موضوع بند الف ماده 734 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1388) را تشکیل میدهد. اکثریت اعضای هیات بر این باور بودند که کارمندان بانکهای خصوصی به عنوان مامورین به خدمات عمومی محسوب میشوند و بنابراین عمل کارمند مشمول بزه اقدام خلاف واقع طبق ماده 605 قانون تعزیرات و جعل رایانهای موضوع ماده 734 قانون تعزیرات است. این نظر با استناد به نظریات مشورتی 7/4196 و 7/92/591 تایید شده است. در مقابل، نظر اقلیت تنها بزه جعل رایانهای را مطرح کرده و معتقد بودند که کارمندان بانکهای خصوصی شامل ماده 605 نمیشوند.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/08/21
برگزار شده توسط: استان یزد/ شهر یزدموضوع
تخلف کارمند بانک خصوصی در گواهی خلاف واقع ابطال چکپرسش
اگر کارمند بانک خصوصی بدون مجوز قانونی و راساً از طریق درج در سیستم و بدون وجود لاشه چک خود (که آن را سابقاً به شخص دیگری جهت معاملهای داده بوده است)، اقدام به ابطال آن چک نماید (بهطوریکه وقتی دارنده به بانک مراجعه مینماید جهت وصول چک با گواهی «عدم امکان صدور گواهی عدم پرداخت به علت ابطال چک» مواجه شود) نامبرده مرتکب چه بزه یا بزههایی شده است؟
نظر هیات عالی
عنصر مادی رفتار ارتکابی ایجاد دادههای قابل استناد موضوع بند الف ماده 734 قانون مجازات اسلامی بخش جرائم رایانهای مصوب سال 1388 م. ب..نظر اکثریت
ب. ت. ب. اینکه کارمندان بانکهای خصوصی، مامورین به خدمات عمومی تلقی میشوند لذا عمل کارمند فوق مشمول بزه اقدام خلاف واقع موضوع ماده 605 قانون تعزیرات و نیز جعل رایانهای موضوع ماده 734 قانون تعزیرات (بخش قانون جرایم رایانهای) به لحاظ ایجاد داده غیرواقع و متقلبانه میشود. (نظریات مشورتی 7/4196 مورخ 1390/09/23 و 7/92/591 مورخ 1392/03/29 هر دو موید این موضوع هستند که کارمندان بانکهای خصوصی، مامورین به خدمات عمومی محسوب میشوند.)نظر اقلیت
فقط شامل بزه جعل رایانهای میشود و کارمند بانکهای خصوصی شامل ماده 605 نمیگردند.موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
