مقدمه
تخلیه عین مستاجره پس از
مدت اجاره با ادعای
مالکیت از طرف مستاجر
خ. م.:
در نشست
قضایی که در تاریخ 21 آذر 1398 در
استان مازندران برگزار شد، موضوع بررسی تخلیه عین مستاجره پس از
پایان مدت اجاره و ادعای مالکیت مستاجر مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا با اتمام مدت
اجاره و امتناع مستاجر از تخلیه به استناد
هبهنامه، باید
دستور تخلیه صادر شود یا باید به ادعای مالکیت مستاجر
رسیدگی گردد. نظر هیات عالی بر اساس مواد 4 و 5
قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 این است که مستاجر پس از پایان مدت اجاره و دریافت
ودیعه موظف به تخلیه است و در صورتی که ادعای
حق عینی دارد، باید
دادخواست حقوقی تقدیم کند. این امر مانع از تخلیه نخواهد بود، مگر اینکه دادگاه قرار
توقف عملیات اجرایی صادر کند. نظر
اکثریت نیز بر این مبنا است که مستاجر باید به دادگاه مراجعه کند و صرف طرح دادخواست مانع تخلیه نخواهد بود. در مقابل، نظر
اقلیت با استناد به ماده 4 آییننامه اجرایی قانون روابط بین
موجر و مستاجر سال 1378 بر این باور است که برای صدور دستور تخلیه،
احراز مالکیت موجر ضروری است و ب. ت. ب. وجود هبهنامه، صدور دستور تخلیه قانونی نخواهد بود.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/09/21
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر جویبار
پرسش
اگر مدت اجاره تمام شده باشد و موجر خواهان تخلیه عین مستاجره و مستاجر به موجب هبه نامه ای مدعی مالکیت عین مستاجره باشد و از تخلیه امتناع نماید. آیا باید دستور تخلیه داد یا وارد ادعای مالکیت شد و از تخلیه امتناع کرد؟
نظر
هیئت عالی
طبق مواد 4 و 5
قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 76، پس از
اتمام مدت قرارداد اجاره و دریافت ودیعه از سوی
مستأجر یا در قبال
تودیع ودیعه در
صندوق دادگستری، مکلف به تخلیه
عین مستأجره م. ب. و در صورت ادعای داشتن حق عینی و... بر عین مستأجره باید به استناد مواد 17 و 18 آیین نامه قانون مذکور مبادرت به تقدیم دادخواست و طرح
دعوای حقوقی نماید؛ لیکن مانع تخلیه نخواهد بود مگر اینکه دادگاه رسیدگی کننده با اخذ تأمین مناسب، قرار
توقف عملیات اجرایی صادر نماید.
نظر اکثریت
در فرض سوال با استناد به ماده 4 و 5 قانون روابط بین موجر و مستاجر 1376 و ب. ت. ب. اتمام مدت اجاره مستاجر پس از گرفتن مبلغ ودیعه یا
تضمین مکلف به تخلیه م. ب.. در غیر اینصورت چنانچه مستاجر ادعا دارد باید به استناد ماده 17 و 18 آئین نامه قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1378 نسبت به طرح دادخواست به دادگاه اقدام نموده و به استناد قسمت ماده 18 قانون مذکور صرف طرح دادخواست که البته به عنوان شکایت از آن نامبرده شده مانع تخلیه نبوده مگر آنکه دادگاه رسیدگی کننده با اخذ تامین قرار توقف عملیات را صادر نماید.
نظر اقلیت
با عنایت به ماده 4 آئین نامه اجرایی قانون روابط بین موجر و مستاجر سال 78 از ارکان صدور دستور تخلیه احراز مالکیت یا ذینفع بودن موجر م. ب. که در فرض سوال با وجود هبه نامه که اثر تملیکی دارد به نظر میرسد صدور دستور تخلیه از دادگاه مرجوع الیه فاقد وجاهت قانونی باشد. و دادگاه نمی تواند دستور تخلیه صادر نماید.